أعلنت قيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» و»تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي أن قطر طلبت منها مغادرة أراضيها. ونشرت شخصيات مؤيدة لجماعة «الإخوان» أسماء 7 قيادات طالبتها الدوحة بالمغادرة، أبرزهم الأمين العام للجماعة محمود حسين والقيادي في حزبها «الحرية والعدالة» وزير التعاون الدولي السابق عمرو دراج، ووجدي غنيم الداعية الإسلامي الذي طالما هاجم نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت مصادر في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس الـــــمعزول محمد مرسي، إن الحكومة القطرية أمهلت قيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» أياماً لمغادرتها. وأوضحت أن من بين تلك القيادات محمود حسين، وعمرو دراج، ووجــــدي غنيم، والقيادي في الجماعة وكيــــل وزارة الأوقاف السابق الدكتور جمال عبد الستار، والـــمتحدث باسم حزب «الحرية والعدالة» حمزة زوبع، وعـــــضو الجماعة عصام تليمة، وعضو الهيئة العليا لحزب «الحرية والعدالة» أشرف بدر الدين.

وأوضحت المصادر أن من بين من طلبت منهم الدوحة مغادرتها أيضاً عدداً من شباب جماعة «الإخوان المسلمين»، الذين يشنون هجوماً ضارياً على النظام المصري في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الدوحة «تعهدت لقيادات جماعة «الإخوان» بذل جهود لتسهيل انتقالهم لدول أخرى، وبشكل لائق». وأظهرت قيادات الإخوان «تفهماً» للقرار القطري، وتحدث بعضها بلهجة خلت من الضيق إزاء القرار. وكشفت المصادر لـ «الحياة» أن قيادات أخرى من «الجماعة الإسلامية» و»الإخوان المسلمين» غادروا الدوحة الأسبوعين الماضيين إلى تركيا.

وأوضحت ان «هذا الطلب ليس جديداً. فمنذ أسبوعين وقيادات الجماعتين تغادر الدوحة، وتوجهت غالبــــية هؤلاء إلى تركيا». وأضافت ان «القرار كان متوقــــعاً منذ فترة، لأن استضافة قـــطر لقيادات الإخوان كانت من أبرز النقـــاط التي أثيرت في اجتماعات مجلس التعاون الخليجي، وكـــــنا على يقين بأن قطر لا بد أن تقدم تنازلات لدول الــــخليج. هناك من غـــادر بالفعل، والعشرات توجهوا إلى تركيا، منــــهم قــــيادات في الصـــفين الأول والثاني من الإخوان والـــجماعة الإسلامية».

وأوضحت أن الطلب القطري الأخير أثار ضجة لأنه طاول قيادات سياسية في جماعة «الإخوان» و»تحالف دعم الشرعية»، خصوصاً محمود حسين وعمرو دراج.

ويعتبر محمود حسين أكبر ثانٍ في قيادة جماعة «الإخوان» خارج السجون المصرية، بعد نائب مرشد الجماعة الفار محمود عزت.

وقال الدكتور عمرو دراج في بيان: «نثمن دور دولة قطر في دعم الشعب المصري في ثورته ضد الانقلاب، ونتفهم جيداً الظروف التي تتعرض لها المنطقة». وأضاف دراج: «نرفع الحرج عن دولة قطر، التي ما وجدنا فيها إلا كل تقدير وترحاب، واستجابت بعض رموز حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين الذين طلب منهم نقل مقر إقامتهم خارج الدولة لهذا الطلب»، مؤكداً أن الجماعة ماضية في طريق «إنجاح ثورة الشعب المصري».

وقال الداعية وجدي غنيم في فيديو بثه عبر موقع «يوتيوب»: «قررت أن أنقل دعوتي خارج قطر الحبيبة حتى لا أسبب أي ضيق أو حرج أو مشاكل لإخواني الأعزاء في قطر جزاهم الله عنــــــا وعن المسلمين كل خير لما يقدمونه من خــــير للإسلام والمسلمين حاكماً وحكومة وشعباً»، مضــــيفاً: «أسأل الله أن يجعل هذا البلد آمناً مستقراً، وحتى لا أحرجهم ولا أسبب لهم أي حـــرج قررت أن أنقل دعوتي خارج قطر وأرض الله واســعة».

لكن شباباً محسوبين على جماعة «الإخوان» هاجموا القرار القطري. وقال أحمد المغير، الذي طالما هاجم النظام المصري، «اليوم فقط أستطيع أن أقول إن الإخوان بدأت في العودة إلى الطريق الصحيح، إنه اليوم الذي بدأ فيه سخط الطواغيت عليها فيخرجونها من حلفهم ومن دائرة الود والرضا عنهم». وأضاف المغير: «جزى الله خيراً كل مخلص فيها (الجماعة) تصدى لصفقة الخيانة حتى أسقطها وهو يعلم الثمن الذي سيتم دفعه، لأن تعيش مطارداً معذباً متنقلاً من بلد إلى بلد».

وقالت عائشة الشاطر، نجلة نائب مرشد «الإخوان» خيرت الشاطر، في تعليق على صفحتها على موقع «فايسبوك»: «من تعلق يوماً بمكان أو بأشخاص فليراجع موقفه. يكفينا أن يشهد الله أنهم طردوا في سبيل إعلاء كلمته، وحوربوا لسعيهم إلى نصرة شريعته».

ورفضت مصادر مصرية رسمية التعليق على تلك الخطوة، وقالت: «حتى اللحظة ما يثار حول الإجراءات القطرية يأتي في سياق التغطيات الإعلامية والصحافية. نُعلق حين تكون القرارات المثارة موضع تنفيذ».

وكانت القاهرة قدمت مذكرات رسمية لقطر لتسليمها عدداً من قيادات «الإخوان» و»الجماعة الإسلامية» المقيمين فيها، والمطلوبين للمثول أمام محاكم مصرية في قضايا عنف. ومن أبرز من طالبتهم قطر بالرحيل، وتحاكمهم محاكم مصرية غيابياً، الداعية وجدي غنيم والأمين العام للجماعة محمود حسين.

ويأتي القرار القطري في أعقاب التوتر الذي طبع العلاقات بين القاهرة والدوحة، تمثل في تكثيف قناة «الجزيرة مباشر مصر» دعايتها السلبية ضد الإجراءات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والهجوم الضاري الذي كانت تشنه عبر شاشتها على مشروع «قناة السويس الجديد»، في مقابل إعلان القاهرة رسمياً تورط الرئيس المعزول محمد مرسي ومســــاعديه إبان توليه الرئاسة بتـــسريب وثائق تتعلق بالأمن القومي المصري والقوات المسلحة إلى قطر، وهو الاتهام الذي لم تنفه الدوحة، فضلاً عن ضبط «خلية إرهابية» كانت تتلقى تمويلاً من قيادي في جماعة «الإخوان» مقيم في قطر.