أفادت وسائل اعلام سورية حكومية أن مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض اطلع الرئيس السوري بشار الأسد على جهود التصدي لتنظيم "الدولة الاسلامية"، في اجتماع هو الاول من نوعه منذ بدأت واشنطن غارات جوية على مواقع التنظيم المتشدد في العراق.

 

أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" ان المسؤول العراقي فالح الفياض اطلع الاسد "على آخر تطورات الاوضاع في العراق والجهود التي تبذلها الحكومة والشعب العراقي لمواجهة الارهابيين"، موضحة أن اللقاء أكد " أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مجال مكافحة الارهاب الذي يضرب سوريا والعراق ويهدد المنطقة والعالم".

في غضون ذلك اعلن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" الذي يتخذ لندن مقرا له ان مقاتلي "الدولة الإسلامية" أسقطوا طائرة حربية سورية قرب الرقة، معقل التنظيم، باستخدام مدافع مضادة للطائرات.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن هذه المرة الأولى يسقط التنظيم طائرة حربية منذ إعلان قيام خلافة إسلامية في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في العراق وسوريا في حزيران.

وروى مقيم ان الطائرة الحربية سقطت خارج مدينة الرقة على مسافة 400 كيلومتر شمال شرق دمشق خلال غارة جوية على الاراضي التي تسيطر عليها "الدولة الاسلامية".

وتقصف القوات الجوية السورية المناطق التي تسيطر عليها "الدولة الإسلامية" في محافظتي الرقة ودير الزور يوميا تقريباً منذ اجتاحت مدينة الموصل في العراق في حزيران .

وعرضت دمشق الانضمام إلى ائتلاف تعمل الولايات المتحدة على تشكيله لمقاتلة "الدولة الإسلامية"، لكن الحكومات الغربية تعتبر الرئيس بشار الأسد جزءا من المشكلة، وقد استبعدت فكرة قيام مثل هذا التعاون.

وفي جنيف، عرضت لجنة التحقيق في الانتهاكات التي تحصل في سوريا تقريرها على الجلسة العامة لمجلس حقوق الانسان في دورته العادية السابعة والعشرين في مقر الامم المتحدة ، وحملت الحكومة السورية والمنظمات الاسلامية المتطرفة مسؤولية الانتهاكات المستمرة في مناطق التوتر.

ويتضمن التقرير الذي عرضته اللجنة في 27 آب الماضي (نشرت "النهار" بعض أجزائه في 28 آب)، شرحا وافيا للجرائم التي يرتكبها تنظيم "الدولة الاسلامية" في حق المدنيين والاقليات، لافتا الى أن الجمعة في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم هو يوم تنفيذ الاعدامات والبتر والجلد، في حين يواصل النظام ارتكاب انتهاكات تتضمن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ويستمر في الافلات من العقاب.

وفي الجلسة التي استمرت نحو اربع ساعات، قدم 58 من ممثلي الدول والمنظمات غير الحكومية مداخلات انقسمت بين فريقين، الاول شمل ممثلو الدول المناوئة للنظام السوري، كقطر والسعودية والامارات العربية المتحدة والدول الغربية من الولايات المتحدة الى فرنسا وبريطانيا وغيرها، فيما شمل الثاني الدول المؤيدة له.

وقال السفير الروسي لدى الامم المتحدة الكسي بورودافغين ان الخطر الحقيقي على سوريا هو وجود هذا "الجيش الضخم من الارهابيين الذي ينتهك حقوق الانسان في سوريا، ويشكل سرطانا يجب استئصاله". ورأى أن التعاون بين المجتمع الدولي وسوريا في المجال الانساني ومسألة الاسلحة الكيميائية "يجلب بعض التغييرات الايجابية". فيما وضع السفير الاميركي "الدولة الاسلامية" والنظام السوري في الخانة نفسها، معتبراً أن "الجانبين ينتهكان حقوق الانسان".

واتهم السفير السوري في الامم المتحدة في جنيف حسام الدين، الا لجنة التحقيق الدولية بالانحياز والافتقار الى المهنية نظرا الى "اصرارها على الاعتماد على معلومات زائفة"، وانتقد "إفراد جزء خاص للجرائم التي يرتكبها داعش وتجاهله الجماعات الارهابية الأخرى كجبهة النصرة، والتعامل معها باعتبارها مجموعات معارضة مسلحة".

وسمى السفير السوري دولة قطر بالأسم "كونها تدعم وتمول جبهة النصرة المسؤولة عن عشرات العمليات الانتحارية وعن خطف الجنود التابعين للأمم المتحدة في الجولان"، وطلب من لجنة التحقيق مباشرة تحقيق مع قطر، وأعلن رفض الحكومة السورية تقرير لجنة التحقيق، معتبرا أن "استنتاجات اللجنة تتجاوز صلاحياتها".

وفي المقابل، اعتبر ممثل قطر أن النظام السوري هو المسؤول عن قيام المنظمات الارهابية والمستفيد من وجودها، واتهمه بالاصرار على ممارسة القتل والتعذيب وعدم الاستماع الى أوجاع المواطنين ومطالبهم بالحرية، داعياً المجتمع الدولي الى الضغط على النظام في سوريا من أجل التوصل الى حلٍ سياسي على اساس وثيقة "جنيف 1".

ويبدو أن مشروع القرار الذي سيصوت عليه مجلس حقوق الانسان في 26 أيلول لا يعكس التقرير الذي وضعته لجنة التحقيق الدولية. وتتحدث أكثر فقرات مشروع القرار الذي وضعته مجموعة من الدول المعارضة للنظام السوري، في مقدمها قطر، عن الانتهاكات التي تقوم بها القوات النظامية من "قتل للمدنيين عبر البراميل وتعذيب في السجون ومنع ايصال المساعدات الى المدنيين وغيرها"، فيما لا يتضمن المشروع سوى فقرة واحدة تتوجه الى تنظيمي "داعش" و"النصرة" مباشرة بتهمة ارتكاب انتهاكات يمكن اعتبارها جرائم في حق الانسانية، وفقرة ثانية يطلب فيها مشروع القرار من النظام السوري و"الدولة الاسلامية في العراق والشام" الامتناع عن التوقيفات العشوائية.

وتعكس المناقشات العلنية حجم الخلاف بين أعضاء مجلس حقوق الانسان على نص مشروع القرار، وعلم أيضا أن مفاوضات تجري خلف الكواليس يشارك فيها عدد من الدول منها لبنان من أجل التوصل الى قرار "معتدل اللهجة".

 

 

اوقفت وزارة الصحة في الحكومة السورية الموقتة (المعارضة) حملة تلقيح ضد الحصبة كانت تقوم بها في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في الداخل السوري، وذلك بعد تسجيل حالات وفيات واصابات بين الاطفال الذين تلقوا اللقاح.

وجاء في بيان للحكومة الموقتة نشر في موقعها الالكتروني: "أوعزت وزارة الصحة في الحكومة السورية الموقتة بإيقاف الجولة الثانية من حملة التلقيح ضد مرض الحصبة التي بدأت أمس الاثنين في كل المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، وذلك إثر حدوث حالات وفاة وإصابات بين الأطفال في مراكز اللقاح في مدينة ريف إدلب" في شمال غرب البلاد.

وكان "المرصد السوري لحقوق الانسان" الذي يتخذ لندن مقراً له افاد في وقت سابق عن "وفاة خمسة اطفال على الاقل واصابة أكثر من 50 آخرين بحالات تسمم وتحسس، بعد تلقيحهم بلقاح مضاد للحصبة في منطقة جرجناز في محافظة إدلب". وأشار الى نقل المصابين الى مستشفيات في ريف إدلب.

ونقل المرصد عن مصادر طبية ان الاصابات ناتجة من اللقاح، و"قد ينتج ذلك إما من سوء تخزين اللقاحات، واما من فسادها لسبب غير محدد، ولكن لا يمكن الجزم بعد".