أعلن حزب «الوطن» السلفي رسمياً انسحابه من «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المصري السابق محمد مرسي، بعدما كان حزب «الوسط» ذو التوجه الإسلامي انسحب من التحالف قبل أسابيع. وقال «الوطن» في بيان: «نحتاج إطاراً واسعاً ومظلة شاملة تضم أطياف الوطن ومكوناته كلها، في ظل رؤية متبصرة لبناء نظام ديموقراطي سليم ومؤسسات دولة حديثة... اتخذ الحزب وقادته قراراً بالانسحاب من تحالف دعم الشرعية، مع تأكيد مواصلة النضال السياسي بين صفوف الشعب المصري، في إطار من السلمية الكاملة التي تراقب الله قبل القانون، وتهدف إلى مصلحة الشعب قبل الأحزاب والكيانات».

وكانت جماعة «الإخوان» أسست «تحالف دعم الشرعية» عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013. وأوضحت مصادر لـ «الحياة» أن «الجماعة الإسلامية»، أكبر مكونات التحالف بعد جماعة «الإخوان»، تعتزم اتخاذ خطوة مماثلة بالانسحاب من التحالف بعد حزبي «الوطن» و «الوسط».

ويتكون حزب «الوطن» الذي يترأسه مساعد الرئيس السابق عماد عبدالغفور، من شخصيات سلفية انشقت عن حزب «النور» السلفي الذي أيد عزل مرسي. وقالت مصادر في التحالف لـ «الحياة» إن «حزب الوطن سيخوض انتخابات البرلمان» التي لم يُعلن موعدها بعد، كما أن «الجماعة الإسلامية» تتجه إلى خوضها أيضاً. وأشارت المصادر إلى أن جماعة «الإخوان» ترفض حتى مناقشة فكرة خوض الانتخابات على اعتبار أنها «لا تعترف بشرعية النظام الحالي، وتصر على رفض المشاركة في العملية السياسية».

وكانت قوى وشخصيات مرتبطة بجماعة «الإخوان» أعلنت من تركيا تشكيل «المجلس الثوري المصري» الذي بدا أنه بديل لـ «تحالف دعم الشرعية» الذي شارف على الانهيار بالإعلان المرتقب لانسحاب «الجماعة الإسلامية».

إلى ذلك، أرجأت محكمة أمس النظر في محاكمة ناشط سياسي إلى الأسبوع المقبل، لمنح الفرصة لدفاعه لاتخاذ إجراءات تنحية قضاة المحكمة، فيما عاقبت محكمة أخرى طلاباً في جامعه الأزهر بالسجن أربع سنوات بعدما دانتهم بـ «العنف وتكدير الأمن العام».

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في حي طرة (جنوب القاهرة) أرجأت إلى جلسة 23 أيلول (سبتمبر) الجاري لاتخاذ إجراءات رد المحكمة، محاكمة 269 شخصاً بينهم الناشط السياسي أحمد دومة في قضية معروفة إعلامياً بـ «أحداث مجلس الوزراء» على خلفية الاشتباكات التي وقعت خلال تظاهرات في كانون الأول (ديسمبر) 2011. وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين تهم «التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على بنايات حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيداً لإحراقه».

وشهدت الجلسة سجالاً بين دومة وهيئة دفاعه من جهة وقضاة المحكمة من جهة أخرى قبل أن يطالب الدفاع هيئة المحكمة بالتنحي، ما استجاب له القضاة بمنحة فرصة إلى الأسبوع المقبل لاتخاذ إجراءات رد المحكمة. ووفقاً للإجراءات القانونية فإن هيئة الدفاع عن دومة ستتقدم إلى محكمة الاستئناف بطلب مسبب بتنحية قضاة المحكمة، لتفصل فيه، سواء بتحويل القضية إلى دائرة أخرى للنظر فيها في حال قبوله، أو رفضه واستمرار النظر فيها أمام الهيئة نفسها.

وظهر دومة خلال جلسة أمس في حال إعياء، متأثراً بإضرابه عن الطعام منذ 28 الشهر الماضي للضغط باتجاه الإفراج عن زملائه الموقوفين على خلفية خرق قانون التظاهر، ونُقل دومة إلى قاعة المحاكمة بعربة إسعاف قبل نقله إلى محبسه بكرسي متحرك. وكان «المجلس القومي لحقوق الإنسان» أوصى مطلع الشهر الجاري بتمكين دومة من الخضوع لإشراف طبي في مستشفى خارجي بعد تردي حالته الصحية إثر إضرابه عن الطعام.

في موازاة ذلك، قضت محكمة جنح مدينة نصر أمس بسجن 16 طالباً من جامعة الأزهر، بينهم ست طالبات، لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، في أحداث عنف وقعت في محيط الجامعة في كانون الثاني (يناير) الماضي. وشهدت جامعة الأزهر خلال العام الدراسي الماضي الكثير من الاحتجاجات من طلاب موالين لجماعة «الإخوان»، ما تطور في بعض الأحيان إلى اندلاع اشتباكات بين الأمن وطلاب.

وأمر النائب العام هشام بركات بإخلاء سبيل 116 شخصاً من الطلبة وصغار السن المحبوسين احتياطياً على ذمة اتهامات بارتكاب جرائم التجمهر وإتلاف الممتلكات وارتكاب وقائع عنف، «حفاظاً على مستقبلهم الدراسي وحرصاً على فرصتهم في التعليم». وجاء قرار النائب العام بعدما عرض نتائج فحص ودراسة حالات المحبوسين احتياطياً على ذمة تلك القضايا، في ضوء قراره في هذا الشأن في شهر آذار (مارس) الماضي.