التاريخ: آذار ٢٨, ٢٠١٥
المصدر: جريدة الحياة
مواجهات بين أكبر جماعة إسلاميّة في المغرب وقوات أمن
الرباط - محمد الأشهب 
تحوّل دفن جثمان خديجة المالكي، أرملة مرشد جماعة »العدل والإحسان» الراحل عبد السلام ياسين، إلى مواجهات بين قوات الأمن ومناصري الجماعة أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، على خلفية الجدل حول ظروف حفر قبر الراحلة التي غيّبها الموت بعد أكثر من عامين على رحيل زوجها.

واتهم بيان رسمي أنصار الجماعة بأنهم حفروا قبراً على غير الطريقة المتوارثة في تكريم الميت »من خلال تقبيل جثمانه القبلة»، إضافةً إلى اختراق ممر مخصص لمواكب الدفن، ما دفع قوات الأمن إلى التدخل. وتجمع آلاف المشيعين من أنصار الجماعة حول المقبرة، مرددين شعارات تندد بالحادث، ما أدى إلى حدوث تدافع وصدامات تسببت بإصابة قياديين بارزين من الجماعة بحالات إغماء نُقلوا على إثرها إلى المستشفى.

وقال قياديون في «العدل والإحسان»، إنهم حصلوا على رخصة دفن أرملة المرشد إلى جوار زوجها الراحل عبد السلام ياسين، بيد أن السلطات المغربية تراجعت عن ذلك واقترحت دفنها في مقبرة أخرى.

لكن ندية ياسين ابنة مرشد الجماعة، صرحت عقب الحادث بأن والدها الشيخ ياسين «دعا إلى التهدئة إبان فترة اندلاع تظاهرات حركة 20 شباط (فبراير) الشبابية ضد الاستبداد»، ضمن نطاق موجة الربيع العربي.

وكشفت أنه كان ضد العنف، ما يفسر تراجع حضور مناصري الجماعة الإسلامية في حراك الشارع المغربي إلى جانب «20 فبراير». وتوارت ندية ياسين التي كانت تقود تياراً داخل الجماعة عن الأنظار، بخاصة بعد أن غيّب الموت والدها.

وكان رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، تمنى على جماعة »العدل والإحسان» الانخراط في العمل السياسي، عبر حيازة رخصة لتشكيل حزب سياسي، لكن الجماعة قابلت دعوته بالرفض، انطلاقاً من «غياب شروط موضوعية تكفل تفعيل العمل السياسي». ويسود اعتقاد بأن المواجهة الأخيرة بين الجماعة وقوات الأمن لم تكن ضرورية، فيما تراجعت الاحتجاجات السياسية التي كانت تنفذها المعارضة سابقاً.

وأعلنت الجماعة في وقت سابق، رفضها التصويت على دستور عام 2011، لكنها أبقت على سياسة اليد الممدودة، بانتظار حدوث تطورات، قد تنقلها إلى مصاف الأحزاب السياسية، بخاصة وأنها أكبر فصيل إسلامي في البلاد وفق تقديرات مراقبين عدة.

على صعيد آخر، أبعد المغرب إلى فرنسا أمس، ثلاثة فرنسيين دين أبرزهم بـ «تكوين عصابة لارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطر بالنظام العام». كما دين اثنان من مواطنيه بتهمة «عدم التبليغ عن جريمة إرهابية». وتمت تبرئة فرنسي رابع كان ملاحقاً بالقضية ذاتها.