التاريخ: نيسان ٢٨, ٢٠١٦
المصدر: جريدة الحياة
برلمان العراق يقر تعديلاً حكومياً
على وقع تظاهرات شارك فيها مئات الآلاف من أنصار مقتدى الصدر، ومحاولة بعضهم الدخول إلى المنطقة الخضراء، ووسط احتجاجات النواب المعتصمين داخل مبنى مجلس النواب العراقي، عقد رئيس البرلمان سليم الجبوري جلسة أمس في حضور رئيس الحكومة حيدر العبادي الذي قدّم تشكيلة وزارية جديدة، وطلب إقالة وزراء قبل تعيين بدلاء لهم، بينهم وزير الخارجية إبراهيم الجعفري.

وتَبِعَ 12 نائباً من المعتصمين العبادي إلى داخل قاعة البرلمان وهم يصفّقون ويضربون بأيديهم على مناضدهم ويرددون شعارات، منها: «باطل» و «خيانة» طوال ساعة تقريباً. وأفادت وكالة «فرانس برس» بأنهم قذفوا قوارير مياه باتجاه العبادي. لكن «النواب الموالين» استطاعوا تجاوز أزمة سياسية يعيشها العراق منذ أسابيع، ووافقوا على بقاء الجبوري في منصبه، وألغوا قراراً بإقالته اتخذه النواب المعتصمون. كما وافقوا على تعيين وزراء جدد، بطلب من العبادي.

وسعى المعتصمون الذين تراجع عددهم إلى 80 نائباً إلى تعطيل انعقاد الجلسة بمقاطعتها، لكن معظم الكتل شارك فيها بكثافة، فتوافر النصاب القانوني، ما دفع المعارضين إلى دخول القاعة وإثارة الفوضى، متجاهلين دعوات الجبوري إلى الهدوء وتقديم مطالبهم وفق الأطر القانونية، بما فيها قرار إقالته. ولكنهم رفضوا، ما اضطره وغالبية النواب إلى نقل الجلسة إلى قاعة أخرى داخل مبنى البرلمان، حيث اكتمل النصاب بحضور أكثر من نصف عدد النواب الذين صوّتوا على بطلان إجراءات اتخذها المعتصمون قبل أسبوعين.

وقالت مصادر مطلعة إن العبادي طلب من البرلمان التصويت على إقالة وزراء قبل تعيين بدلاء لهم، فوافق على طلبه. وأقرّ تعيين علاء غني وزيراً للصحة، ووفاء جعفر للعمل، وحسن الجنابي للموارد المائية، وعقيل المهدي للثقافة، وتكليفه وزارة الشباب بالوكالة، وعلاء دشر للكهرباء، وعبد الرزاق العيسى للتعليم العالي. وأخفق النواب في التصويت على مرشحين جدد لوزارات العدل والتربية، بسبب خلافات بين الكتل، وأجّلوا التصويت على استقالة وزير الخارجية. ورفع الجبوري الجلسة إلى الخميس، فيما تعهّد العبادي استكمال تشكيلته خلال أيام.

ورحب آلاف المتظاهرين الذين تجمّعوا عند أبواب المنطقة الخضراء بالقرارات، بعدما كان أحد مساعدي الصدر حذر النواب من عدم التصويت على التشكيلة الوزارية. وكانت كتلة الصدر النيابية انفصلت عن المعتصمين وانضمت إلى مؤيدي الجبوري، ما أتاح النصاب القانوني لجلسة أمس، ومكّن العبادي من تقديم تشكيلة وزارية ولو ناقصة.