التاريخ: تشرين الأول ٢١, ٢٠١٦
المصدر: جريدة الحياة
مصر: ترقب حقوقي لمشروع قانون أقرته الحكومة للجمعيات الأهلية
مسؤول رقابي سابق ينتقد إجراءات محاكمته
القاهرة - أحمد مصطفى 
تترقب أوساط منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في مصر نشر الحكومة مشروع قانون أقرته أمس «لتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية»، خصوصاً أن نسخاً مقترحة سابقة من المشروع أثارت انتقادات وتحفظات حقوقيين.

وأعلن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الموافقة على «مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإحالته على مجلس النواب». وقال في بيان إن «أحكام القانون تسري على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة بقانون أو بمرسوم، والمنظمات التي تمارس نشاطاً أهلياً استنادا إلى اتفاقات دولية... ويضع أطراً تنظيمية تساعد هذه الجمعيات على العمل وتحقيق أغراضها في ضوء خطط الدولة وحاجات المجتمع المحلي». لكن البيان لم يتضمن تفاصيل عن المشروع.

وقال رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» حافظ أبو سعدة إن الحكومة كانت دعت عدداً من المنظمات الأهلية و «المجلس القومي لحقوق الإنسان» التابع للدولة، إلى اجتماع مع وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي «ناقشنا خلاله مواد القانون، وطلب منا إبداء ملاحظاتنا عليه، وهو ما قدمناه بالفعل، لكن لا نعلم ما إذا كان (مشروع) القانون في صيغته النهائية راعى ملاحظاتنا أم لا».

وأوضح أن «أبرز تلك الملاحظات أن مواد القانون تتضمن تعقيدات كبيرة تصل إلى مصادرة الحق في إشهار المنظمات بالإخطار، وهو نص دستوري، كما كان لنا تحفظ على تشكيلة اللجنة التنسيقية (التي تراجع التمويل الخارجي للمنظمات)، والتي تضم ممثلين عن خمس وزارات وثلاث جهات... فعدد الجهات لا لزوم له ويصعب انعقادها». وأضاف أن «القانون يفرض على المخالفات الإجرائية عقوبات الغرامة التي تبدأ من خمسين ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، وهي غرامات كبيرة جداً ومُبالغ فيها، ولا تناسب بين المخالفات والعقوبة».

وبدأ البرلمان مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي يتطلبه الدستور. وأوضح رئيس اللجنة التشريعية النائب بهاء أبو شقة أن رئيس البرلمان علي عبدالعال أحال مشروع القانون على لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الخطة والموازنة و «ستجتمع خلال أيام لمناقشة مواد القانون المقترح وطرحها أيضاً على الحوار المجتمعي في جلسات استماع لممثلي القوى السياسية والنخب لأنه مشروع شائك، قبل عرض القانون للمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان».

من جهة أخرى، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في القاهرة أمس. وعرض السيسي، وفق بيان رئاسي، «تداعيات كون مصر دولة عبور ومقصداً للاجئين من دول عدة، وما يلقيه ذلك من ضغوط على مواردها، لا سيما في ضوء حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية وتوفير سُبل العيش الكريم للاجئين الذين وصل عددهم في مصر إلى ما يناهز خمسة ملايين». ورأى أن «التعامل مع أزمة تدفق اللاجئين والنازحين يتطلب جهداً دولياً عاجلاً لاحتوائها من خلال منظور شامل يجمع بين البعدين الأمني والتنموي على حد سواء»، مؤكداً «ضرورة إيجاد حلول سلمية للنزاعات التي تشهدها دول المنطقة حتى تتمكن من استعادة استقرارها وقيام مؤسساتها الوطنية بالاضطلاع بمهماتها، بالتزامن مع دعم الدول المستقرة في المنطقة والتركيز على البعد التنموي وتوفير الدعم الاقتصادي لها». وشدد على «أهمية تقديم الدعم للدول المستقبلة للاجئين مثل لبنان والأردن ومصر، وتوفير المساعدة اللازمة لدول العبور».

مسؤول رقابي سابق ينتقد إجراءات محاكمته

القاهرة - أحمد رحيم 
انتقد الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة إجراءات محاكمته بتهمة «نشر أخبار كاذبة» على خلفية تصريحات عن حجم الفساد في الجهاز الإداري للدولة، والحكم عليه بالسجن سنة، فيما قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة أمس إرجاء النظر في طلب الاستئناف الذي قدمه، إلى 3 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة دانت الرئيس السابق لأبرز جهاز رقابي في مصر، بـ «إذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر، بإدلائه بتصريحات إعلامية أثناء توليه رئاسة الجهاز، زعم فيها اكتشافه وقائع فساد في أجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 بليون جنيه خلال العام 2015 وحده». وقضت بحبسه سنة مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه، وحددت كفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم إلى حين الفصل فيه أمام محكمة الاستئناف.

وأوضح جنينة أكثر من مرة أن الرقم الذي أعلنه يخص الفساد في السنوات الخمس الماضية، وليس العام 2015 فقط كما نقلت وسائل إعلام آنذاك. وشكل الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنة تحقيق دانت جنينة ثم عزله من منصبه بعدما غير قانوناً لا يسمح له بإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية. وبعد أيام من طعنه على قرار السيسي بإقالته، استدعت نيابة أمن الدولة العليا جنينة للتحقيق وأحالته على المحاكمة.

وحضر جنينة، وهو قاضٍ سابق، جلسة محاكمته أمس، وطلب الحديث أمام المحكمة، وقال للقضاة: «كنت يوماً زميلاً لكم، وأنا الآن أقف عاجزاً مدافعاً عن نفسي». وشكا لهيئة المحكمة من أنه لم يتمكن إلى الآن من الحصول على صورة من الحكم الصادر ضده، وأسباب إدانته، كي يتمكن وفريق دفاعه من الرد عليها، على رغم طلب الدفاع الحصول على أسباب الحكم في جلسات سابقة.

ولفت إلى أن «الدفاع حصل على صورة اتضح أنها ليست للحكم، وتم تبرير الأمر بأنه خطأ فني، وإلى الآن لم أحصل على حقي في الحصول على أسباب إدانتي». وطلب «مد أجل النطق بالحكم والسماح لي باستخراج صورة رسمية من الحكم حتى يتمكن الدفاع من المرافعة». وأمرت المحكمة بتمكينه من الحصول على صورة رسمية من الحكم بإدانته وأوراق محاضر جلسات المحاكمة الأولى.

من جهة أخرى، انتقدت الكاتبة فاطمة ناعوت الملاحقة قضائياً بتهمة «ازدراء الدين الإسلامي» بسبب تدوينة عن الذبح في عيد الأضحى اعتبرها محرك الدعوى «مسيئة»، حال الحريات في مصر. وقالت لـ «الحياة» في أعقاب جلسة محاكمتها أمس إن «لا حرية تعبير في مصر»، لكنها أعربت عن تفاؤلها وثقتها في نيل البراءة وإلغاء حكم سابق بحبسها 3 سنوات.

وعادت ناعوت أول من أمس من كندا التي سافرت إليها قبل صدور قرار استئناف سابق قدمته على حكم بسجنها في آذار (مارس) الماضي، لتمثل أمام محكمة جنح مستأنف السيدة زينب التي نظرت أمس في استئناف جديد قدمته، إذ إن القانون يُلزمها بالحضور وإلا تم تأييد الحكم ضدها. وقررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم إلى 24 تشرين الثاني(نوفمبر) المقبل، مع استمرار إطلاق سراح ناعوت.

وقالت ناعوت لـ «الحياة»: «لا يمكن أن أهاجر من مصر. طُلب مني التدريس في إحدى الجامعات الكندية لكنني رفضت، لأنني لا أستطيع العيش بعيداً من مصر». وأكدت أن سفرها وعودتها «لا علاقة لهما بالقضية». وبررت أمام المحكمة تدوينتها بقراءتها خبراً عن ذبح طفل لشقيقه في محاكاة لذبح الأضحية. وأعربت عن تفاؤلها بإلغاء العقوبة ضدها، لكنها في الوقت نفسه اعتبرت أن «لا حرية تعبير في مصر. العرب ليست لديهم حرية تعبير، فالمصطلح نفسه افتراضي وأصبح من الفولكلور القديم في عالمنا العربي».

وذكرت بدورها وزملاءها «في ثورة 30 يونيو»، في إشارة إلى التظاهرات التي سبقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وقالت: «لولا دور المثقفين في مصر ما أطيح الإخوان… الآن المتطرفون يكافأون بمناصب والمثقفون يسجنون». وسبق أن التقت ناعوت أكثر من مرة ضمن مجموعة من الكتاب بالرئيس عبدالفتاح السيسي قبل توليه الحكم وبعده.

والتقته مرة واحدة بعد الحكم بسجنها، لكنها أوضحت أنها رفضت أن تناقش ملاحقتها قضائياً مع الرئيس. وقالت: «لم آت على سيرة القضية خلال لقائي الرئيس. أنا أرفض العفو الرئاسي في حال إدانتي بحكم بات ونهائي لأنني لست مجرمة، ولا أستطيع أن أشعر بأنني مذنبة كي أنال عفواً… خلال اللقاء مع الرئيس أهديته بعض مؤلفاتي ولم أطلب منه النظر في الواقعة. في الحقيقة هذا كابوس سخيف ومهزلة لابد من أن تنتهي».