تترقب أوساط منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في مصر نشر الحكومة مشروع قانون أقرته أمس «لتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية»، خصوصاً أن نسخاً مقترحة سابقة من المشروع أثارت انتقادات وتحفظات حقوقيين.

وأعلن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الموافقة على «مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإحالته على مجلس النواب». وقال في بيان إن «أحكام القانون تسري على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة بقانون أو بمرسوم، والمنظمات التي تمارس نشاطاً أهلياً استنادا إلى اتفاقات دولية... ويضع أطراً تنظيمية تساعد هذه الجمعيات على العمل وتحقيق أغراضها في ضوء خطط الدولة وحاجات المجتمع المحلي». لكن البيان لم يتضمن تفاصيل عن المشروع.

وقال رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» حافظ أبو سعدة إن الحكومة كانت دعت عدداً من المنظمات الأهلية و «المجلس القومي لحقوق الإنسان» التابع للدولة، إلى اجتماع مع وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي «ناقشنا خلاله مواد القانون، وطلب منا إبداء ملاحظاتنا عليه، وهو ما قدمناه بالفعل، لكن لا نعلم ما إذا كان (مشروع) القانون في صيغته النهائية راعى ملاحظاتنا أم لا».

وأوضح أن «أبرز تلك الملاحظات أن مواد القانون تتضمن تعقيدات كبيرة تصل إلى مصادرة الحق في إشهار المنظمات بالإخطار، وهو نص دستوري، كما كان لنا تحفظ على تشكيلة اللجنة التنسيقية (التي تراجع التمويل الخارجي للمنظمات)، والتي تضم ممثلين عن خمس وزارات وثلاث جهات... فعدد الجهات لا لزوم له ويصعب انعقادها». وأضاف أن «القانون يفرض على المخالفات الإجرائية عقوبات الغرامة التي تبدأ من خمسين ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، وهي غرامات كبيرة جداً ومُبالغ فيها، ولا تناسب بين المخالفات والعقوبة».

وبدأ البرلمان مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي يتطلبه الدستور. وأوضح رئيس اللجنة التشريعية النائب بهاء أبو شقة أن رئيس البرلمان علي عبدالعال أحال مشروع القانون على لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الخطة والموازنة و «ستجتمع خلال أيام لمناقشة مواد القانون المقترح وطرحها أيضاً على الحوار المجتمعي في جلسات استماع لممثلي القوى السياسية والنخب لأنه مشروع شائك، قبل عرض القانون للمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان».

من جهة أخرى، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في القاهرة أمس. وعرض السيسي، وفق بيان رئاسي، «تداعيات كون مصر دولة عبور ومقصداً للاجئين من دول عدة، وما يلقيه ذلك من ضغوط على مواردها، لا سيما في ضوء حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية وتوفير سُبل العيش الكريم للاجئين الذين وصل عددهم في مصر إلى ما يناهز خمسة ملايين». ورأى أن «التعامل مع أزمة تدفق اللاجئين والنازحين يتطلب جهداً دولياً عاجلاً لاحتوائها من خلال منظور شامل يجمع بين البعدين الأمني والتنموي على حد سواء»، مؤكداً «ضرورة إيجاد حلول سلمية للنزاعات التي تشهدها دول المنطقة حتى تتمكن من استعادة استقرارها وقيام مؤسساتها الوطنية بالاضطلاع بمهماتها، بالتزامن مع دعم الدول المستقرة في المنطقة والتركيز على البعد التنموي وتوفير الدعم الاقتصادي لها». وشدد على «أهمية تقديم الدعم للدول المستقبلة للاجئين مثل لبنان والأردن ومصر، وتوفير المساعدة اللازمة لدول العبور».