أيدت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية في البحرين أمس حكم الاعدام الصادر على شخصين دينا بتهمة قتل شرطيين خلال الاحتجاجات التي شهدتها المملكة، وهي عقوبة قال ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان إنها تهدف الى منع قيام مزيد من الاحتجاجات.
وافادت وكالة انباء البحرين ان المحكمة خففت الحكم الصادر على شخصين آخرين إلى السجن المؤبد. وكان حكم بالاعدام صدر على الأربعة في 28 نيسان. ولم تذكر الوكالة متى سينفذ الحكم. لكن الخبير القانوني محمد أحمد قال انه ينبغي اولا أن يصادق عليه ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.
والبحرين هي مقر الأسطول الخامس الاميركي وقد واجهت موجة من الاحتجاجات التي قادها الشيعة في شباط واذار للمطالبة باصلاحات ديموقراطية وبملكية دستورية وبإنهاء التمييز الطائفي في المملكة التي يحكمها السنة.
وفرض حكام البحرين حال السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية واستدعوا قوات من "درع الجزيرة" لدول خليجية مجاورة في اذار لاخماد الاحتجاجات التي مثلت الخطر الاكبر على الحكام في تاريخ المملكة.

وشكك رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب في سلامة هذا الحكم. وقال: "هذه قضية سياسية وهي تهدف الى وقف الاحتجاجات... يعتقد أنهم استهدفوا بسبب نشاطاتهم (السياسية) ". وتساءل: "كانت ساق احد الرجلين مكسورة وكان يمشي بعكازين ... كيف يمكنه قيادة سيارة؟".
ولقي 29 شخصا على الاقل حتفهم، جميعهم من الشيعة باستثناء ستة منذ بدء الاحتجاجات. والقتلى الستة من غير الشيعة هم اجنبيان احدهما من الهند والآخر من بنغلادش وأربعة من رجال الشرطة.
والحكم بالإعدام هو الثالث يصدر منذ اكثر من 30 سنة على مواطنين بحرينيين في البلاد.
وكان أحد الحكمين السابقين صدر منتصف التسعينات من القرن الماضي عندما واجهت البحرين اضطرابات سياسية. وحكم على محتج بالإعدام رميا بالرصاص لقتله رجل شرطة في ذلك الوقت.
 وقال رجب إن قنبلتين يدويتين ألقيتا السبت على منزله الذي يعيش فيه مع والدته وشقيقه وأسرتيهما وان قنبلتين أخريين سقطتا خارج المنزل.
رويترز، و ص ف