| القاهرة - من إبراهيم جاد وعبداللطيف وهبة |

أقر مجلس الوزراء المصري، ليل أول من أمس، مشروع قانون بمرسوم إلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، بما يسمح للمنتمين للأحزاب السياسية بالترشح على المقاعد الفردية، على أن يتم رفع المشروع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقراره.
وأكد دعمه «لكامل مطالب القوى السياسية التي تقدمت بها خلال اجتماعها مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل يومين، خصوصا قانون الغدر»، كما ناقش الاجتماع لقاءات المسؤولين المصريين مع نظرائهم الأميركيين قبل أيام، والذين أكدوا استمرار معونات الولايات المتحدة لمصر من دون «شروط».
وجدد المجلس «التزامه احترام ما تسفر عنه أحكام القضاء النهائية في ما يتعلق بخصخصة الشركات المملوكة للدولة»، مؤكدا التزام الحكومة «تشجيع الاستثمارات الأجنبية في الوقت نفسه».
وفي ما يخص التمويل الخارجي للجمعيات الأهلية والمؤسسات غير المرخصة، أكد المجلس «عدم التهاون مع الجمعيات والمؤسسات التي تتلقى أموالا من الخارج بالمخالفة للقواعد القانونية، وكذلك المنظمات الأجنبية غير المرخص لها في الدولة نشاط فى الأراضي المصرية».
وتزامنا مع اجتماع مجلس الوزراء، وعلى صعيد التحضيرات للانتخابات البرلمانية، نفى مدير مكتب الداعية الإسلامي عمرو خالد محمد القصبي، صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن قرار ترشح عمرو خالد لانتخابات مجلس الشعب القادمة عن دائرة الدقي.

وفي وقت أعلن رئيس حزب «حقوق الإنسان والمواطنة» أحمد جمال الدين التهامي عدم وجود أي تحالفات بينه وبين الأحزاب الأخرى، معللا ذلك بتحفظ حزبه على توجهات الأحزاب، قال إن حزبه سيخوض الانتخابات بحد أدنى 10 دوائر، مؤكدا أنه «لن يخوض الانتخابات على المقاعد الفردية لإيمانه بأنه لا يجوز مزاحمة المستقلين على هذه المقاعد».
من جانبه، قال رئيس الحزب «الدستوري الحر» ممدوح قناوي إن قوائم حزبه الانتخابية «لم تحدد في شكل نهائي حتى الآن»، مؤكدا أن «الحزب سيخوض الانتخابات بـ 50 مرشحا على القوائم ومقاعد الفردي».