| القاهرة - من فريدة موسى |

بدأت الأحزاب السياسية التي خرجت من رحم الحزب «الوطني» المنحل في مصر معركتها ضد «قانون الغدر» بإجراءات تصعيدية تبدأ بعقد مؤتمرات جماهيرية في محافظات الصعيد الرافضة للقانون والتلويح بتظاهرات «مليونية» في ميدان التحرير وميادين المحافظات، وفتح الملفات السوداء لعدد من القوى السياسية على الساحة، وخصوصا جماعة «الإخوان المسلمين»، وللمطالبة بتفعيل القانون بفضح علاقاتهم بالنظام السابق.
واكد وكيل مؤسس حزب «المواطن المصري» صلاح حسب الله لـ «الراي» إن المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة لرفض القانون بدأت من محافظة قنا ليل أمس، والتي تضم عائلات وعصبيات ترفض استبعاد أبنائها من الحياة السياسية، موضحا أن «القوى السياسية الأخرى تسعى الى تحقيق مصالحها الخاصة والقفز على مقاعد البرلمان بعيدا عن المصلحة العليا للوطن».

وتابع: «سنفتح جميع الملفات السوداء للأحزاب التي وقعت على بيان المجلس العسكري، وطالبت بتطبيق قانون الغدر على الأحزاب التي خرجت من رحم الحزب الوطني، وسنكشف بالوثائق والمستندات علاقاتها بالنظام السابق بما في ذلك الإخوان الذين يخشون من منافسة عناصر الوطني في محافظات الصعيد وغيرها من المحافظات التي تضم قبائل وعائلات».
ولفت إلى أن حزبه سيرشح 300 كادر لانتخابات مجلس الشعب و150 للشورى، وأنهم أعدوا قائمتين الأولى تضم نوابا سابقين للوطني المنحل، والثانية تضم قيادات عادية، تحسبا لتطبيق الغدر على القائمة الأولى، الأمر الذي يبعد أحزابهم عن البرلمان المقبل».
وحذر أحد مؤسسي حزب «الاتحاد» خليفة رضوان، من تطبيق «انون الغدر» قائلا إنه «على الحكومة وباقي القوى السياسية أن تختار بين الالتزام بالدستور والشرعية وبين القانون الذي يستبعد الشرفاء».

وكشف عن تنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية للمطالبة بعدم تطبيق «قانون الغدر»، باعتبار صندوق الانتخابات الحكم الوحيد والفيصل بين المتنافسين في الساحة السياسية، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه سنريهم الملايين الحقيقة التي تخرج للشارع لرفض ما يحدث.
من جانبه، قال وكيل مؤسسي حزب «الحرية» معتز محمد محمود إنه يرفض القوانين الاستثنائية لأنها ضد أهداف الثورة وتتنافى مع مبادئها، لافتا إلى أن حزبه «سيرشح 504 قياديين لانتخابات الشعب و260 آخرين للشورى».

ورفض ائتلاف روكسي «مصر فوق الجميع»، عددا من الدعوات التي تلقاها الائتلاف من بعض أعضاء الحزب «الوطني» المنحل، لتأييدهم في الوقفات الاحتجاجية التي ينظمونها اعتراضا على العزل السياسي لهم باعتبارهم مفسدين في الحياة السياسية.
وقال المنسق العام للائتلاف محمود عطية، إنه «تلقى دعوات من نواب المنحل في المحافظات، منها الشرقية والسويس والدقهلية، لمساندة وقفاتهم، إلا أن الائتلاف رفض الدعوة»، مؤكدا أن «من أفسدوا الحياة السياسية لابد أن تتم محاسبتهم».

وأكد رئيس محكمة الاستئناف المصرية السابق المستشار زكريا عبدالعزيز، رفضه ثقافة العزل والاستثناء لإحدى فئات الشعب، لكنه قال إن «ثورة 25 يناير ثورة شعب قام بها مختلف فئات الشعب من دون قيادة، ولذلك فهي تحتاج إلى حماية».
واقترح في مداخلة هاتفية مع برنامج «مصر الجديدة» على فضائية «الحياة2» تشكيل لجنة قانونية أو قضائية أو سياسية أو إنشاء محكمة سياسية على غرار محاكم الشعب ومحاكم الثورة بعد ثورة 1952 لتحديد فلول الحزب «الوطني» السابق والمستفيدين من العهد البائد ومن يجب عزلهم.