أقرت غالبية واسعة من النواب التونسيين، في الجلسة الاولى التي عقدتها الجمعية الوطنية منذ إطاحة الرئيس زين العابدين بن علي قبل نحو ثلاثة اسابيع، مشروع قانون يجيز لرئيس الدولة بالوكالة فؤاد المبزع الحكم بواسطة اصدار مراسيم اشتراعية وتالياً تجاوز مجلسهم الذي يسيطر عليه حزب التجمع الدستوري الحاكم سابقاً.   
واعلن مقرر لجنة الشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان لزهر ضيفي الذي طرح  المشروع، ان 177 نائباً من اصل 195 حضروا صوتوا على تبني المشروع في مقابل 16 هم ممثلو احزاب معارضة صغيرة مرخص لها، فيما امتنع نائبان عن حزب التجمع الديموقراطي الحاكم سابقاً التابع لبن علي عن التصويت. وتضم الجمعية الوطنية 214 نائباً.

وسيعلن مجلس المستشارين  قراره الاربعاء في ما يتعلق بالنص الذي يصادق عليه اخيراً  المبزع قبل نشره في الجريدة الرسمية.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء محمد الغنوشي، امام النواب في قصر باردو مقر الجمعية الوطنية ان مشروع قانون بهذا المعنى "سيسمح للرئيس بالوكالة باصدار مراسيم اشتراعية بموجب المادة 28 من الدستور".

وبعد اقرار مشروع القانون في مجلس البرلمان سيصير في امكان الرئيس بالوكالة اصدار مراسيم اشتراعية تتعلق  خصوصاً بالعفو العام والنصوص المتعلقة بالقوانين الدولية لحقوق الانسان وتنظيم الاحزاب السياسية والارهاب وتبييض الاموال.
وقال الغنوشي: "الوقت ثمين. هذه المراسيم الاشتراعية حاجة فعلية في تونس لابعاد المخاطر" التي تهدد انجازات الثورة. واضاف: "هناك من يريد اعادة تونس الى الوراء، ولكن علينا ان نحترم ذكرى شهدائنا الذين سقطوا من اجل الحرية".
وفيما كان النواب يناقشون النص، تظاهر مئات الاشخاص خارج قصر باردو للمطالبة "بحل البرلمان" الذي تسيطر عليه اكثرية من 80 في المئة من الحزب الحاكم سابقاً الذي لا يزال مشروعاً لكن نشاطاته علقت الاحد.
وفي خطوة لافتة، أعلن الجيش التونسي استدعاء قوات الإحتياط.  

أليو - ماري
• في باريس، تعهدت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل اليو - ماري ألا تقبل بعد الآن بركوب طائرة خاصة، بينما تواجه دعوات للاستقالة لتمضيتها عطلة في تونس خلال الانتفاضة وتنقلها في انحاء المستعمرة السابقة لبلادها في طائرة رجل أعمال.

 وقالت لاذاعة "اوروبا 1": "ما من شك في انني لن أركب طائرة خاصة مرة اخرى ايا تكن الظروف وما دمت وزيرة".
كما قالت في مقابلة نشرتها صحيفة "لو باريزيان": "أدرك أن الناس مصدومون. سأتعلم الدروس".
 وسعت حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي الى انهاء الجدل الجمعة عندما قال رئيس الوزراء فرنسوا فيون ان أليو - ماري تحظى بـ"الثقة الكاملة لساركوزي". ووصف ناطق حكومي القضية بأنها أقفلت.
(و ص ف، ي ب أ)