استعادت قوات البشمركة الكردية أمس السيطرة على اربع قرى في شمال العراق بعد طرد مسلحي تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) منها، فيما بث التلفزيون العراقي الحكومي أن مجلس النواب لم يوافق على مرشحَي رئيس الوزراء حيدر العبادي لوزارتي الداخلية والدفاع في تصويت أجري فيه.

 

قال ضابط بارز في قوات البشمركة الكردية ان "قواتنا تمكنت صباح اليوم (أمس) من طرد مسلحي داعش من أربع قرى غرب أربيل واستعادة السيطرة عليها". واوضح ان "الاشتباكات تخللها قصف مكثف بالصواريخ وقذائف الهاون تمكنت قوات البشمركة بعدها من استعادة السيطرة على قرى حسن الشام وسيوديان وبحرة وجسر الخازر". وأشار الى ان هذه القرى تقع في منطقة الحمدانية شرق مدينة الموصل.

وأكد مصدر مسؤول في مكتب بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو ان "قوات البشمركة تمكنت بعد اشتباكات خاضتها في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الثلثاء) من تحرير عدد من القرى بينها حسن شام وسيوديان، بعدما فرّ المسلحون من تنظيم داعش منها". واشار الى ان هذه قرى مسيحية مهمة جداً لانها تطلّ على برطلة والحمدانية.

وسيطر المتشددون مطلع آب على مناطق واسعة بينها برطلة وبلدة الحمدانية التي تعد أكبر المناطق التي يسكنها المسيحيون في محافظة نينوى، بشمال العراق، مما دفع عشرات الآلاف الى النزوح وتوجهت غالبيتهم الى اقليم كردستان. وتمكنت القوات العراقية بما فيها قوات كردية، وبدعم من الغارات الجوية التي تشنها القوات الاميركية على الاسلاميين المتطرفين، من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في البلاد.

وأمس، اعلن مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية طلب عدم ذكر اسمه ان مقاتلات اميركية شنت غارة بالقرب من بغداد واخرى بالقرب من سنجار في شمال العراق، في الساعات الـ24 الأخيرة.

وأصدرت القيادة المركزية الاميركية بياناً جاء فيه ان "القوات العسكرية الاميركية تواصل مهاجمة ارهابيي تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وقد شنت غارتين الاحد والاثنين لدعم القوات العراقية بالقرب من سنجار وجنوب غرب بغداد". واضاف ان "الغارة جنوب غرب بغداد كانت الغارة الجوية الاولى ضمن توسيع نطاق الحملة بحيث لا تقتصر على حماية عناصرنا والمهمات الانسانية بل تشمل ضرب مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية مع انتقال القوات العراقية الى الهجوم وعملاً بما نص عليه خطاب الرئيس (باراك اوباما) الاربعاء الماضي". وأدت الغارتان الى تدمير ست عربات تابعة للتنظيم بالقرب من سنجار، الى موقع قتالي جنوب غرب بغداد كان يستخدم لقصف القوات العراقية. وبذلك ارتفع الى 162 عدد الغارات الاميركية في انحاء العراق.

وصرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق قاسم عطا ان الغارة الاولى التي شنتها القوات الجوية الاميركية على "الدولة الاسلامية" قرب بغداد أصابت هدفاً للتنظيم في منطقة صدر اليوسفية جنوب غرب العاصمة، واصفاً الغارة بانها "مهمة"، مشيراً الى تنسيق مع الاميركيين لتحديد الاهداف.

وتقع منطقة صدر اليوسفية على مسافة 25 كيلومتراً من مركز مدينة بغداد وهي احد اقرب معاقل "الدولة الاسلامية" الى العاصمة. وقال عطا: "هناك تنسيق مع الاميركيين لتحديد الاهداف المعادية واستطلاعها وقرار ضربها من الطيران الاميركي". واعتبر ان "توسيع نطاق العمليات مهم لتدمير تلك الاهداف والقضاء عليها".

على صعيد آخر، أورد التلفزيون العراقي الحكومي أن مجلس النواب لم يوافق على مرشحي رئيس الوزراء لوزارتي الداخلية والدفاع.

وقال السياسي العلماني البارز مثال الألوسي، ان الائتلاف الشيعي الرئيسي حال دون المصادقة على تعيين المرشحين. وأوضح التلفزيون أن رياض الغريب المرشح لوزارة الداخلية وجابر الجابري المرشح لوزارة الدفاع لم يحصلا على تأييد الغالبية المطلوبة.

وحصل العبادي الاسبوع الماضي على موافقة المجلس على معظم الحقائب الوزارية. وقال مسؤولون إن المجلس سيصوت مجدداً الخميس على تولي الحقيبتين.

وكانت منظمة بدر -وهي مجموعة سياسية وبرلمانية ذات نفوذ لها صلات قوية مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي- وهي جزء من الائتلاف، تريد تولي منصب وزير الداخلية. وقالت مصادر سياسية انها غضبت من اختيار العبادي.

وروى الألوسي ان الائتلاف الوطني اعترض قائلاً إن منصب وزارة الداخلية من حقه وامتنع عن التصويت مما أدى الى عدم حصول المرشحين على الأصوات الكافية.

ويعتبر الجابري سنياً معتدلاً له علاقات قوية مع الإسلاميين ويمكن أن يساعد في تعزيز خطة العبادي لتأليف حكومة لا تقصي احداً من اجل استعادة دعم السنة خصوصاً في المناطق التي يمثل مقاتلو تنظيم "الدولة الإسلامية" المتشدد القوة المسيطرة.

وكان ترشيح الجابري - وهو شيعي - يعتبر تنازلا لحزب الدعوة الذي ينتمي اليه العبادي وكذلك المالكي.

واعتبر الغريب أيضاً أقل اثارة للانقسام من مرشحي منظمة بدر الذين يشعر السنة بانهم قريبون من الميليشيات الشيعية أكثر مما ينبغي.

وفي الولاية الثانية للمالكي رئيساً للوزراء تولى منصبي وزير الدفاع ووزير الداخلية على رغم اتفاق رسمي على اعطاء وزارة الدفاع للكتلة السنية الرئيسية.