نجحت الدول الـ 11 (فرنسا، الولايات المتحدة، بريطانيا، المانيا، ايطاليا، تركيا، السعودية، الامارات العربية المتحدة، الاردن، المغرب والكويت) في تضمين "حزب الله" مشروع القرار الناتج من تقرير لجنة التحقيق الدولية التي تحقق في جرائم الحرب في سوريا.

ويندد البيان بشدة في البند الرقم 13 بـ"تدخل جميع المقاتلين الارهابيين الاجانب في سوريا، والمقاتلين الاجانب الذين يقاتلون نيابة عن النظام، وخصوصاً الجناح العسكري لحزب الله ومجموعة الميليشيات القادمة نيابة عن النظام، من دول المنطقة، وتعرب عن قلقها من ان مشاركة هؤلاء والميليشيات الاخرى كالشبيحة، يزيد حال تدهور حقوق الانسان والاوضاع الانسانية تفاقماً، كما سيكون له تأثير سلبي على المنطقة".

وعلى رغم ذكرى "حزب الله" مباشرة في مشروع البيان كطرف يزيد الازمة السورية تفاقماً، فان الصيغة جاءت في هذه النسخة تخفيفية الى حد كبير مقارنة بالمشروع الاولي للقرار الذي حصلت "النهار" على نسخة منه، والذي صاغته دولة قطر. ففي هذه النسخة كان البند 13 يسمي "حزب الله" من دون تمييز بين جناح سياسي وآخر عسكري، بينما رست التسمية في النسخة الأخيرة التي ستعرض على التصويت في 26 أيلول الجاري على عبارة "الجناح العسكري لحزب الله"، وعلم ان هذا التغيير جاء نتيجة مفاوضات استمرت اياماً وشاركت فيها دول عدة من أجل إزالة اي اشارة الى"حزب الله" في المشروع، ورست النتيجة على اقتراح حل وسط يذكر جناح الحزب على رغم اصرار قطر على ذكر "حزب الله" ككيان واحد.

لكن الصيغة التخفيفية لا تحجب الواقع الذي يحاول تكريسه هذا المشروع من خلال تسمية "حزب الله" و"الدولة الاسلامية" في فقرة واحدة، علماً ان الصيغة بقيت حذرة من حيث حصر مصطلح الارهاب بـ"داعش" وحده.

ويتضمن مشروع القرار 30 بنداً تحمل في معظمها النظام السوري اكثر الانتهاكات التي تجري. وفي الختام يدعو الدول والمرجعيات التي لها تأثير مباشر على اطراف النزاع في سوريا للضغط عليهم وحملهم على العودة الى الحوار تمهيداً للتصويت على حل على اساس وثيقة جنيف 1 وخصوصاً البند المتعلق بتشكيل هيئة حكم انتقالي.