وكانت بررت السلطات البحرينية توقيف مريم الخواجة ابنة الناشط المعارض عبد الهادي الخواجة وإحالتها إلى النيابة العامة، بأنها ارتكبت مخالفات قانونية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أنه في إطار الحرص على إطلاع المنظمات الدولية على حقائق احتجاز مريم عبد الهادي الخواجة، اجتمع رئيس الأمن العام البحريني اللواء طارق حسن الحسن ووكيل وزارة الخارجية السفير عبدالله عبد اللطيف مساء السبت مع  المنسق المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين بيتر غروهمان، بعد البيان الذي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة وطالبت فيه بالإفراج الفوري عن مريم الخواجة.

وأشارت "بنا" إلى أنه تم خلال الاجتماع "توضيح الحقائق المتعلقة بتوقيف المذكورة في مطار البحرين الدولي مساء السبت 30 آب (أغسطس) 2014، إذ قامت الخواجة بالاعتداء على ضابطة وشرطية وسببت لهما إصابات ذُكرتا في التقريرين الطبيين". ونقلت عن رئيس الأمن العام إشارته إلى أن "الإجراءات التي اتخذتها شرطة مطار البحرين الدولي والتي تمثلت في توقيفها وإحالتها للنيابة العامة، تُتخذ وبشكل اعتيادي تجاه أي شخص يرتكب هذه الأعمال والمخالفات القانونية وليس لها أدنى علاقة بهوية أو وظيفة مرتكبها".

وقالت الوكالة البحرينية الرسمية إنه "تم خلال الاجتماع التأكيد على أن لا أحد فوق القانون، الذي تطبّق أحكامه على الجميع، وهذه من مبادئ دولة المؤسسات والقانون".

ومريم الخواجة تحمل الجنسية الدنماركية وهي مديرة مشاركة لمركز الخليج لحقوق الإنسان، وهي ابنة المعارض عبد الهادي الخواجة المعتقل منذ العام 2011 بتهمة التآمر على الحكم. 

والجمعة، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بيان طالبت فيه بالإفراج الفوري عن مريم الخواجة وقالت إنها اعتقلت في مطار البحرين الدولي أثناء سفرها لزيارة والدها في السجن وصودر جواز سفرها الدنماركي.