دخل مصطلح "داعش"، وهو اختصار "الدولة الإسلامية في العراق والشام" في تفاصيل الحياة اليومية للأردنيين، وصار جزءا من قاموس مفردات الشارع الأردني، واختلط استخدامه بين الهزل والجد. ومع ان هناك من يعتقد أن داعش هي صناعة أميركية، فان آخرين يرون فيها ضرورة حتمية أفرزها الواقع المرير الذي تعيشه المنطقة العربية وخصوصا بعد الالتفاف على الربيع العربي وإجهاضه.

وهو ما أظهر انقساما واضحا في نظرة الشارع إلى هذا التنظيم العابر للحدود، بين متخوف منه، ومستهزئ به أو منكر له ولحقيقة قوته وجدية خطره، الى فئة قليلة لا تجد في تمدده، وحتى في وصوله الى الأردن، غضاضة، إما اقتناعاً بنهجه واما يأساً من الأوضاع في البلاد والمنطقة.

والامر ينسحب إلى حد كبير على الأردن الرسمي، مع ارتباك واضح في طبيعة النظرة إلى التنظيم الذي صار هدفا لائتلاف دولي وإقليمي، وغياب التنسيق بين مراكز صنع القرار حيال سبل التعامل معه.

وهذا الارتباك ظهر من خلال تحذير بعض الجهات داخل أروقة الحكم من الخطر الذي يمثله التنظيم، واستهانة جهات أخرى به، والتأكيد للرأي العام أن الأردن بمنأى عن خطره وأن أجهزة الامن والدفاع الأردنية قادرة على التصدي لأي خطر أكان من هذا التنظيم أم من غيره، فيما يرى الأردنيون عديد الجيش العراقي يتهاوى في أيام قليلة أمام التنظيم الذي تطورت استراتيجيته القتالية من أسلوب حرب العصابات والانتحاريين والسيارات المفخخة ليدخل نطاق القوات النظامية.

وبرز سوء التنسيق جليا عندما صرح رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور عقب مشاركة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في قمة حلف شمال الأطلسي في ويلز بريطانيا وإعلان ائتلاف دولي لمحاربة "داعش"، بأن الأردن "لن يكون عضوا في الائتلاف" وأن المملكة "لن تخوض حروب الآخرين ... وأن الائتلاف الذي أعلنت عنه قمة الاطلسي يخص الحلف". ليفاجأ الأردنيون بعد خمسة أيام بموافقة الأردن على الانضمام إلى الائتلاف في اجتماع جدة الأخير.

ثم صرح وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد الكلالدة بعد ذلك بثلاثة أيام بأن الاردن لم ينضم الى الائتلاف الدولي لمحاربة "داعش" ولن تُستخدم أراضيه أو أجواؤه لضرب التنظيم، على رغم ان الاردن كان احدى محطات قائد القوات المركزية الاميركية الجنرال لويد اوستن في المنطقة.

الانقسام والتخبط تعدياً الأردن الشعبي والرسمي، ليصلا إلى التيار السلفي الجهادي نفسه. إذ فيما أفتى منظّر التيار في العالم أبو محمد المقدسي وعمر محمود عثمان "أبو قتادة" من محبسه، ببطلان دولة "الخلافة"، خرج عشرات من أتباع التيار في مسيرات ووقفات تأييد لـ"داعش" في معان والزرقاء، وكان بعض رموز التيار امثال الدكتور أيمن البلوي وإياد القنيبي هدفاً للاعتداء، كما تلقى آخرون، بينهم المقدسي و"أبو قتادة" تهديدات.

والأمر تجاوز أتباع التيار السلفي في الأردن (غير المنظمين) إلى أولئك الذين التحقوا بـ"الجهاد" في سوريا، لينقسموا بين "داعش" و"جبهة النصرة"، حتى بلغت تقديرات عدد الأردنيين المنضوين تحت لواء "داعش" نحو ألفين.

وفي رأي الدكتور محمد المصري مدير وحدة الدراسات في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، ومقره الدوحة، أن "داعش" يمثل خطرا على الجميع، بما فيهم الأردن وأكثر دول الخليج العربي، نظراً الى القرب الجغرافي.

والخطر الأساسي عنده يتمثل في أن هذا التنظيم "ظهر كأنه يحمل مظلومية السنة في المشرق العربي وتحديدا العراق وسوريا ولبنان ... وهذا يمكن ان يكون جاذبا لتعاطف الناس معه".

ولفت المصري، في حديثه إلى "النهار،" إلى مكمن آخر للخطر، هو ان الفكر السلفي في المنطقة كان يجري ترويجه وتسويقه ونشره عبر العقود الثلاثة الاخيرة "بدعم ورعاية من الكثير من الأنظمة الحاكمة ليواجه تيار الإسلام السياسي، الذي كان عنوانه جماعة الإخوان المسلمين".

غير أن هذه الدول والمؤسسات التي كانت تدعم التيار السلفي لاستخدامه ضد تيارات اخرى، "لم تلتفت إلى أن هناك قنطرة قصيرة تجعل التيار ينتقل من السلفية إلى "السلفية الجهادية المقاتلة العنيفة" على حد قوله.

وهذه المخاوف شاطره إياها الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية حسن أبو هنية، الذي نبه منذ البدايات المبكرة وقبل إعلان "دولة الخلافة"، إلى خطورة تنظيم الدولة. أوضح أبو هنية لـ"النهار" أن تقديرات صانع القرار الأردني في البدايات لخطر "داعش" كانت "غير دقيقة"، وهو ما جعل الأردن يقلل أهميته، مع أن "هذا كان حال الجميع وليس الأردن وحده". وقال إن التنبه إلى مدى خطورة "داعش" بدأ بعد العاشر من حزيران، أي بعد سيطرة التنظيم على الموصل وانهيار قوة الجيش العراقي والبشمركة الكردية والتدخل الاميركي. وهو ما استدعى إجراء عملية إعادة النظر محليا وإقليميا ودوليا. فبدأ الأردن يخرج من حال الإنكار والاستخفاف إلى التحوط لأخطار تحول دولة الخلافة إلى واقع على الأرض. واضاف أن خطر "داعش" هو "فكري عقائدي" في المقام الأول. كما انه جزء من النطاق الجغرافي (نقطة الارتكاز) لـ"الدولة الإسلامية" ونشاطاتها. ولاحظ أن هذا التنظيم عابر للحدود، لذلك صار الخلاف: "هل هو خطر جيوسياسي ام محلي (خلايا نائمة)؟".

واتفق المصري وأبو هنية على انه لا خطر مباشراً وآنياً على الأردن من "داعش" وانه ليس على جدول أولوياته حاليا، لانشغاله بأمور اخرى (مقاتلة النظام الطائفي في العراق وسوريا وربما لبنان، وتثبيت أركان دولته الوليدة).

لكن المصري لا يعتقد أن من السهل على "داعش" أن يحرك قوات في اتجاه الأردن لمسافة تبلغ نحو ألف كيلومتر بلا غطاء جوي، مما يقلل، في رأيه، احتمالات أن ينفذ عمليات بحجم ونوعية العمليات التي نفذها في وسط العراق وشرق سوريا. أي ان يخوض معارك تقليدية ضد قوات نظامية.

ولم يستبعد أبو هنية، وإن رأى ان الأردن"محصن من جانب النزاعات الطائفية"، ان تتوقف عند هذا الحد. وتساءل: "من يضمن؟ قد يكون حجم المشاركة الأردنية في مكافحة التنظيم سببا للتحرك لمضايقته أو لتخفيف الضغط عن المركز". لذلك، لم يستبعد ان ينفذ التنظيم حركة غير متوقعة بالاندفاع نحو الأردن، وفقا لمنطق الحروب الجديدة.

 

داخليا ينحصر تأثير "داعش" في "الدائرة الإسلامية" التي تضم "الإخوان المسلمين" (السياسيين) والسلفية الجهادية (المقاتلة).

وشدد المصري على ان التنظيم "لا يكسب انصارا خارج هذه الدائرة"، وفي اعتقاده انه "كلما ضعفت جماعة الإخوان ذهب شبابها في اتجاه داعش"، وأن ما أنقذ "الإخوان" وشبابها من التوجه صوب "داعش" هو "الانتصار الذي حققته حركة حماس في غزة ... والذي قوّى حضور الجماعة في الأردن والإقليم، والذي لولاه لكان انجذاب شباب الإخوان إلى داعش أكبر بكثير".

وذكر أبو هنية أن الجبهة الداخلية "متصدعة" بسبب الانقسام في الآراء والمواقف، مشيراً إلى أن 21 نائبا رفضوا، في مذكرة نيابية وجّهوها إلى الحكومة، مشاركة المملكة في أي ائتلاف ضد "داعش"، وكذلك رفض بعض الأحزاب، في مقدمها "جبهة العمل الإسلامي" الذراع السياسية لـ"الإخوان"، دخول حرب "ليست حربنا".

وقدر أبو هنية عدد الأردنيين المنضوين تحت لواء التنظيم بألفي مقاتل، والمتعاطفين معه من داخل التيار السلفي الجهادي بسبعة آلاف. غير أن هؤلاء غير مدربين أو مسلحين على نحو كاف.

وخلص المصري وأبو هنية الى أن التعجيل في الاصلاحات واتخاذ خطوات عملية حقيقية في مجال مكافحة الفساد وإحقاق العدالة الاجتماعية والسياسية وتخفيف المعاناة الاقتصادية للمواطنين وحدّة الفقر والبطالة وإعادة النظر في العديد من الملفات الفكرية والثقافية والتربوية، من شأنها ان تساهم في الحد من أخطار التنظيم المتطرف على البلاد، وحرمه التمتع بحاضنة اجتماعية متعاطفة معه.