أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، للمرة الثالثة عشرة تواليا، الى الخميس 9 تشرين الاول المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب، اذ حضر 58 نائبا من أصل 128 نائبا، علما ان نصاب الجلسة هو 86 نائبا.

وبعد دخول النواب الى قاعة الجلسات وتعداد الحضورـ دخل الامين العام للمجلس عدنان ضاهر الى القاعة العامة وتلا البيان الآتي:

"بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، أرجأ رئيس مجلس النواب الجلسة الى ظهر الخميس الواقع في التاسع من تشرين الاول المقبل".

وكما في المرات السابقة لم يحضر اي من نواب كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"التغيير والاصلاح" في حين لوحظ تحرك لافت للنائب نقولا فتوش داخل قاعة الجلسات اذ عقد سلسلة لقاءات جانبية على خلفية اقتراحه تمديد ولاية مجلس النواب. وبعد ارجاء الجلسة، قال النائب جورج عدوان: "مرة اضافية لم يتأمن النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية والمجلس النيابي لا يزال معطلا على رغم انه يفترض قبل اي عمل آخر وقبل تشريع الضرورة، ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية لان الدستور واضح في هذا المجال، فالمادة 74 منه تقول "عندما لا يكون لدى البلاد رئيس للجمهورية لأي سبب كان يلتئم المجلس فورا". وتساءل "ما معنى فورا؟ طبعا ليس معناها انتظار ستة اشهر بتعطيل المجلس، والبعض يسأل طالما الاولوية لانتخاب رئيس للجمهورية فلماذا تتوجهون الى تشريع الضرورة؟ وانا اقول السؤال منطقي وفي محله، ولكن اذا كان البعض يأخذ المجلس النيابي رهينة ويقول إما ان انتخب انا رئيسا وإما لا رئيس للجمهورية، فهل نحن كلبنانيين وكمسؤولين ومشرّعين نترك مؤسسة مجلس النواب غير موجودة؟ وكيف سننتخب بعدئذ رئيس الجمهورية؟ من هذا المنطلق ذهبنا نحو تشريع الضرورة لاننا لا نريد اخذ المجلس رهينة، ولا نريد اخذ اللبنانيين جميعا رهينة، ولا أخذ الموظفين والاساتذة والعسكريين رهينة، ولا اخذ مالية الدولة والاقتصاد رهينة، ولهذا السبب ان من عطل عمل المجلس النيابي هو الذي اجبرنا على تشريع الضرورة".

وأضاف: "لماذا تشريع الضرورة؟ في عشرين تشرين الثاني المقبل تنتهي ولاية المجلس الحالي، وفي 16 منه يفترض ان يكون هناك انتخابات نيابية، فهل يعرف اللبنانيون اننا اذا لم نعقد جلسة تشريعية وعدّلنا مادتين في قانون الانتخابات الحالي يصبح الطعن في قانون الانتخابات أمرا طبيعيا وبسيطا وسهلا، ولا يعود لدينا مجلس نيابي اذا اجرينا الانتخابات من دون تعديل المادة المتعلقة بدعوة الهيئات الناخبة وهيئة الاشراف على الانتخابات؟ هل المطلوب ألا نجري هذا التعديل وتحصل الانتخابات ويطعن بتينك المادتين ويصبح مجلس النواب المنتخب بلا شرعية؟ فهل نكون خدمنا الجمهورية اذا اقدمنا على هذه الخطوة؟".

ومن جهته، أمل وزير الزراعة اكرم شهيب لدى مغادرته مجلس النواب، في أن تقر سلسلة الرتب والرواتب، وقال: "ان مجلس النواب هو المؤسسة التي تجمع الكل سواء من باب الحوار الداخلي الهادئ بين مكونات الشعب والكتل النيابية الممثلة فيه، او عبر اهمية هذا المجلس موقعا تشريعيا ورقابيا على الحكومة. وفي النهاية يجب ان يكون لهذا المجلس الدور الكامل". وأكد ان بري "سيدعو هيئة المكتب الى الاجتماع في اقرب وقت".

وسئل هل هذه هي الخطوة الاولى للتمديد للمجلس؟ فاجاب: "بات من المعروف ان التوجه هو نحو التمديد ولماذا الاختباء خلف اصابعنا؟ في هذا الظرف الصعب الذي نعيشه، بات من الطبيعي الحفاظ على المؤسسات لان لا امكان بما تبقى من الوقت لاجراء الانتخابات النيابية".

اما النائب عاطف مجدلاني، فأسف لـ"استمرار شغور موقع الرئاسة، على رغم ان المادة 75 من الدستور تقول ان المجلس يتحول هيئة ناخبة وليس له الحق في البحث في أي امر آخر قبل انتخاب رئيس الجمهورية. وعلى رغم وجود هذه المادة، فنحن حرصا منا على مصلحة المواطنين وعلى مصلحة العسكريين والموظفين قبلنا بتشريع الضرورة، ومن هذه الامور الضرورية سلسلة الرتب والرواتب التي نعتبرها حقا، شرط تأمين التوازن والعدالة".