قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي في قضية فساد معروفة إعلامياً بـ «اللوحات المعدنية».

وكانت محكمة جنايات القاهرة دانت نظيف والعادلي بالفساد في القضية نفسها، وقضت بحبس الأول لمدة سنة والثاني 5 سنوات، كما قضت غيابياً بسجن وزير المال السابق يوسف بطرس غالي الفار إلى بريطانيا 10 سنوات في القضية نفسها، بعد إدانتهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة عبر إسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات إلى شركة ألمانية بالأمر المباشر بأسعار تزيد على سعر السوق، «بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون».

لكن محكمة النقض ألغت الحكم في شباط (فبراير) 2013 وقررت إعادة محاكمة المتهمين. واقتصرت إعادة المحاكمة على نظيف والعادلي، باعتبار أن الحكم صادر بحقهما حضورياً، إذ لا يجيز القانون للمتهم الفار الصادر بحقه حكم غيابي بأن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا نسبت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بـ «التربح للنفس والغير من دون وجه حق، وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام، والإضرار بأموال المواطنين، وتحصيل أموال من دون وجه حق من المواطنين».

وكشفت التحقيقات عن «تواطؤ» نظيف وغالي والعادلي مع ممثل شركة ألمانية تدعى «أوتش» أعد للوزيرين مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية بالأمر المباشر إلى شركته بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه.

وأظهرت أن نظيف «وافق بالمخالفة للقانون ومن دون وجه حق على تلك الصفقة، على رغم عدم توافر حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ومن دون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولاً إلى أفضل سعر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات».

وأفادت بأن غالي «قام منفرداً بإسناد أعمال توريد أخرى إلى تلك الشركة بالأمر المباشر ومن دون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات». وتبين أن المتهمين الثلاثة «أضروا عمداً بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها، إضافة إلى مبلغ التأمين، على رغم أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات».