بدأت القوى السياسية والشخصيات، خصوصاً حركة «فتح» وحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، استعدادات كبيرة لخوض معركة الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وأضفى الانقسام بين «فتح» و «حماس» حرارة زائدة على هذه المعركة التي يتوقع أن تكون حامية. فمن جانبها، تحاول «فتح» بصعوبة لافتة توحيد قواها وأجنحتها لخوض الانتخابات أمام «حماس» التي تشكل منافساً قوياً لها، لكن الأولى تواجه تحديات كبيرة في مساعيها هذه، منها مؤيدو عضو اللجنة المركزية المفصول محمد دحلان، خصوصاً في قطاع غزة والذين سيخوضون الانتخابات في عدد من المواقع المهمة.

ومن التحديات التي تواجهها «فتح» أيضاً أولوية الانتماء العائلي على الحزبي لدى الكثير من أعضائها، ولهذا تحاول توحيد أوسع ائتلاف مع فصائل منظمة التحرير والشخصيات العامة وممثلي العائلات لمواجهة «حماس».

أما «حماس»، فتسابق الزمن في بناء تحالفات واسعة جاذبة للجمهور، مستفيدة من عناصر عدة أولها وحدة مرشحيها وقوائمها، على العكس من «فتح» التي كثيراً ما يتنافس مرشحوها فتتوزع وتتشتت أصوات مؤيديها، ما يؤدي الى خسارتها أمام منافسيها.

وكشف مسؤولون في «حماس» لـ «الحياة» قراراً للحركة يقضي بخوض الانتخابات بقوائم ائتلافية لا حزبية. وجاء هذا القرار لثلاثة أسباب، الأول خشيتها من تعرض المجالس البلدية التي تفوز فيها قوائم الحركة لمقاطعة المانحين الغربيين الذين يشكلون الوقود الرئيس لمشاريع هذه المجالس. وثانيها خشية الحركة من تعرض مرشحيها للاعتقال من السلطات الإسرائيلية التي تحظر نشاطاتها في الضفة الغربية المحتلة. وثالث هذه الأسباب هو الخشية من عزوف الناخبين عن التصويت لقوائم الحركة، خصوصاً في قطاع غزة بسبب تعرض القطاع الى حصار مركب منذ سيطرتها عليه بالقوة المسلحة عام 2007.

ويبلغ عدد المجالس البلدية والقروية 425 مجلساً، منها 400 مجلس في الضفة، و25 في قطاع غزة. وتتميز مجالس قطاع غزة بكبر عدد السكان، مثل بلدية مدينة غزة التي تضم حوالى نصف مليون ناخب.

وقال مسؤول بارز في «حماس» أن حركته تفضل خوض الانتخابات بقوائم لا تضم أسماء بارزة في قيادة الحركة، وأن تعتمد بدلاً من ذلك على قوائم من المهنيين من مهندسين وأطباء ومحامين.

ويرتقب أن تتواجه الحركتان بقوة في الانتخابات المحلية، نظراً لتوقف الانتخابات العامة التي لم تجر منذ أكثر من عشرة أعوام نتيجة الانقسام.