صعدت أحزاب إسلامية في الجزائر حملتها ضد وزير التربية نورية بن غبريط بعد اقتراحها إلغاء مادة العلوم الإسلامية في البكالوريا وتدريس المواد العلمية في السنوات الثلاث التي تسبق الجامعة باللغة الفرنسية بدل العربية.

وأبلغت مصادر مطلعة «الحياة» أن مسؤولا بارزاً في البرلمان الجزائري «زار بن غبريط في مكتبها وطلب منها مراجعة هذه الخيارات تفادياً لسخط الإسلاميين».

وفجر اقتراح وزيرة التربية الجزائرية إلغاء مادة العلوم الإسلامية من منهاج البكالوريا العلمية وجعلها اختيارية في الفرع الأدبي، استنكاراً واستهجاناً لدى الإسلاميين الذين كانوا أوقــفوا لتـــوهم حــملة تطالب بإقالة الوزيرة إثر تــسريب أســئلة امتحانات البكالوريا.

وينعت نواب إسلاميون الوزيرة بن غبريط بـ «التغريبية التي تحاول أدجلة المدرسة». وقال النائب الإسلامي حسن عريبي (جبهة العدالة والتنمية) أن نية الوزيرة في مسح مادة التربية الإسلامية من برنامج الامتحانات للبكالوريا المقبلة، «تستحق الاستهجان».

ورأى عريبي أن بن غبريط «رمت بالون تدريس اللغة العربية باللهجة الدارجة في الطور الابتدائي، ثم قفزت إلى محاولة تقليص حجم مادة العلوم الإسلامية في التعليم الثانوي، تمهيداً لحذفها نهائياً، وأخيرا طفت على السطح امتحانات البكالوريا العملية الخالية من العلوم الإسلامية، ليتم تداركها لاحقاً بعد تدخل من على أعلى مستوى في الحكومة».

وتحاول الجزائر مراجعة منظومتها التربوية التي يصفها مسؤولون بـ «المتخلفة». وعقدت اجتماعات عدة لجمع اقتراحات حول إصلاحها، غير أن تياراً محافظاً وصف الخيارات التي نتجت عن المشاورات بأنها «تجسد طموحات التيار الفرنكوفوني الذي يستهدف الهوية الجزائرية».

ولطالما ردت الوزيرة بن غبريط بأن «القيم العلمية لا تستدعي نقـــاشاً أيديــولوجياً». وتحظى بن غبريط بدعم قوي من رئيس الحكومة عبد المالك سلال وجهات في الرئاسة وفق تصريحات سابقة لمدير الديوان الرئاسي أحمد أويحيى.

وقال النائب الإسلامي ناصر حمدادوش الذي يمثل «حركة مجتمع السلم» أن بن غبريط «تنفذ أجندات حزب فرنسا الحاكم في الجزائر». وهذا تعبير شائع يطلق على النخبة الفرنكوفونية النافذة في مفاصل الدولة، وهي صاحبة القرار السياسي منذ استقلال البلاد.

ودافعت الوزيرة عن نفسها ضد الإسلاميين والمحافظين الذين يتهمونها بـ «محاولة ضرب الهوية الإسلامية العربية للجزائر». وقالت إن «هؤلاء يستعملون الإسلام والعروبة للمتاجرة بعناصر الثقافة الجزائرية».

وأتى قرار الوزيرة بعد شهرين من فضيحة تسريب أوراق امتحان البكالوريا، ما تسبب في إعادة إجرائه.

وقال النائب حسن عريبي إن بن غبريط «تلعب ثانية بالنار وتعمل على زعزعة الاستقرار وتمهد لإصدار أخبث وأخطر قرار» موجهاً نداء إلى «الشباب المثقف المخلص في كل المواقع السياسية و الإدارية والأمنية وإلى الشعب الجزائري، بالوقوف ضد الإصلاحات التي تدعيها وزيرة التربية الوطنية والتي تهدد الهوية الوطنية».