وقف ملك المغرب محمد السادس على مسافة واحدة من مختلف الفاعليات السياسية في الغالبية والمعارضة. وقال في خطابه في الذكرى الـ17 لعيد الجلوس أمس، انه من موقعه في السهر على احترام الدستور وصون الخيار الديموقراطي، لا يشارك في أي انتخابات ولا ينتسب الى أي حزب سياسي، وذلك في إشارة إلى جدل اعترى المشهد السياسي المغربي أخيراً، موضحا أن «الحزب الوحيد الذي أعتز بالانتماء إليه هو المغرب».

ودعا الملك محمد السادس إلى الانتقال من مرحلة كانت تجعل الانتخابات آلية للوصول الى السلطة، إلى مرحلة «تكون فيها الكلمة للمواطن الذي عليه أن يتحمل مسؤولياته في اختيار المنتخبين ومحاسبتهم». وعرض لاستحقاق السابع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبلة، موجهاً نداءه إلى المواطنين لجهة «تحكيم ضمائرهم واستحضار مصلحة الوطن والمواطنين في عملية التصويت، بعيداً عن أي اعتبارات أياً تكن».

كما دعا الأحزاب السياسية إلى تقديم مرشحين «تتوافر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة وروح المسؤولية والحرص على خدمة المواطن». وخاطب الحكومة قائلاً إن أحزاب الغالبية «مطالبة بالدفاع عن حصيلة عملها خلال ممارسة السلطة»، فيما يتعين على المعارضة «تقديم النقد البناء واقتراح البدائل المعقولة في إطار تنافس مسؤول».

ورأى أن الإدارة التي تشرف على الانتخابات تحت سلطة الحكومة «واجبها يكمن في ضمان نزاهة المسار الانتخابي وشفافيته». وفي حال وقوع بعض التجاوزات فإن معالجتها «يجب أن تتم طبقاً للقانون من طرف المؤسسات القضائية المختصة».

وأبدى الملك محمد السادس استغرابه لممارسات، وصفها أنها «تتنافى ومبادئ العمل السياسي وأخلاقياته»، في إشارة إلى تصريحات ومفاهيم تسيء لسمعة الوطن وتمس حرمة المؤسسات وصدقيتها، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين». ونبه إلى ما وصفه في هذا السياق الى «تصرفات وتجاوزات خطرة تعرفها فترة الانتخابات التي تتعين محاربتها ومعاقبة مرتكبيها».

وانتقد سلوكيات ترافق مواعيد الانتخابات، ذلك أن «أحداً لا يعرف الآخر، والجميع، حكومة وأحزاباً، مرشحين وناخبين، يفقدون صوابهم ويدخلون في فوضى وصراعات لا علاقة لها بحرية الاختيار». ودعا إلى الكف عن هذه السلوكات، قائلاً: «كفى ركوباً على الوطن لتصفية حسابات شخصية، أو لتحقيق أغراض حزبية ضيقة». وشدد على محاربة الفساد وقال: «لا أحد معصوماً»، وبالتالي فالحرب على الفساد «يجب ألا تكون موضوع مزايدات».

وعن ملف الصحراء، قال: « إذا كان البعض حاول أن يجعل من العام 2016 سنة الحسم، فإن المغرب نجح في جعلها سنة الحزم» من طريق صون وحدة البلاد. وعرض للأزمة مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من دون أن يسميه، وقال: «تصدينا بكل حزم لتصريحات مغلوطة وتصرفات لامسؤولة شابت تدبير ملف الصحراء»، في إشارة إلى وصف بان وجود المغرب في الصحراء بأنه «احتلال». وأضاف: «سنواصل الدفاع عن حقوقنا، وسنتخذ التدابير اللازمة لمواجهة أي انزلاقات لاحقة، ولن نرضخ لأي ضغط أو محاولة ابتزاز في قضية مقدسة لدى جميع المغاربة».

وشدد على أن قرار العودة إلى الاتحاد الإفريقي «لا يعني أبداً تخلي المغرب عن حقوقه المشروعة، أو الاعتراف بكيان وهمي يفتقد أبسط مقومات السيادة تم إقحامه في منظمة الوحدة الأفريقية في خرق سافر لميثاقها».