اربيل – باسم فرنسيس أعلن رئيس برلمان إقليم كردستان يوسف محمد استعداده لتقديم استقالته من أجل «المصلحة العليا»، مقابل تخلي رئيس الإقليم مسعود بارزاني عن منصبه وإجراء إصلاحات في نظام الحكم، فيما أكد قادة في الحزب «الديموقراطي» أن حل الأزمة السياسية رهن بتقديمه استقالته.
وجاء إعلان محمد في تصريحات أدلى على هامش «ملتقى السليمانية للإدارات البلدية»، وقال «أنا مستعد لتقديم الاستقالة، لكن تجب إعادة النظر في شكل نظام الحكم، وتغيير رئيس الإقليم المنتهية ولايته، وتنفيذ إصلاحات في الحكومة التي فشلت». وأضاف: «لست صاحب القرار كي أقرر الاستقالة، فمنصبي هو من حصة حركة التغيير، وهي صاحبة الكلمة الفصل (...) ولو كنت طامحاً بالمنصب لبقيت في أربيل ونفذت رغبة البعض (الديموقراطي)، لكن أي مقترح تتفق عليه القوى السياسية سأرحب به، وأدعو إلى التضحية بالمناصب من أجل المصلحة العامة للشعب»، مشيراً إلى أن «الاجتماعات لن تخرج بنتيجة من دون وجود إرادة حقيقية لتنفيذ الإصلاحات».
وكان الحزب «الديموقراطي الكردستاني» منع في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي رئيس البرلمان من دخول أربيل لمزاولة مهامه، وأقال أربعة من وزراء «التغيير» على خلفية عقد جلسة للبرلمان «خارج التوافقات السياسية» لمناقشة تقليص صلاحيات الرئيس.
وقال النائب عن كتلة «الديموقراطي» فرست صوفي لـ «الحياة» في رد على تصريحات محمد: «عندما يأتي الحديث عن المصلحة العليا، فإن الكل متفق على التضحية من أجلها، لكن ما مدى الرغبة في تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع وكان بالإمكان التضحية قبل تفاقم الأزمة». وأضاف أن «الطرف المقابل يتهرب من المسؤولية ليلقيها علينا، إلا أن المسؤولية تقع على الجميع كل حسب موقعه»، وأشار الى «عدم إمكان تجاهل تأثير الدول الإقليمية في الأزمة في الإقليم تحت غطاء دور الوسيط، وعلينا أن نحسم الخلافات بإرادتنا وأن نتفق في ما بيننا من دون دفع ضريبة الوساطة».
وواصل قادة في «الديموقراطي» توجيه الاتهامات إلى رئيس البرلمان إذ قال القيادي في الحزب فاضل بشارتي: «لا يحق ليوسف محمد الحديث عن منصب الرئيس وسياسة الإقليم، فهو مجرد مواطن لا يملك قراراً»، وأضاف «إذا أصرت حركة التغيير على بقاء محمد، فإن الأزمة ستستمر، ومن خلق الأزمة هو المسؤول عن تبعاتها».
وفي المساعي الجارية لحل الأزمة، أفادت وسائل إعلام كردية أن رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين، بصفته مبعوثاً لبارزاني، عقد أخيراً سلسلة اجتماعات منفصلة مع قادة في «الاتحاد الوطني» وزعيم حركة «التغيير» نوشيروان مصطفى في السليمانية بعيداً من وسائل الإعلام. وأفادت معلومات أنه يحمل مبادرة تتضمن «تفعيل عمل البرلمان شرط تغيير هيئة رئاسته بأخرى لا تشترك فيها الأحزاب الثلاثة الرئيسة، الاتحاد والديموقراطي والتغيير، واستحداث منصب نائب ثان لرئيس الوزراء يمنح لحركة التغيير، وتمديد ولاية بارزاني إلى حين موعد الانتخابات العامة المقررة في تشرين الثاني (أكتوبر) من العام المقبل ونقل بعض من صلاحياته إلى رئيس الوزراء، على أن تتم إحالة ملف الخلافات حول طبيعة نظام الحكم إلى لجنة مختصة بكتابة الدستور. | 
