فجر وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي مفاجأة، خلال استجوابه في البرلمان أمس، واتهم رئيس البرلمان سليم الجبوري وعدداً من النواب بمحاولة ابتزازه للحصول على عقود أسلحة. وطلب رئيس الوزراء حيدر العبادي من هيئة النزاهة فتح تحقيق في هذه الاتهامات.

وكان العبيدي لبى دعوة البرلمان لاستجواب، بناء على طلب قدمه عدد من النواب، برئاسة النائب عن «دولة القانون» عالية نصيف، وشهدت الجلسة فوضى بعد الاتهامات التي وجهها العبيدي إلى الجبوري ومستشاره الخاص بأنهما حاولا ابتزازه سابقاً «للحصول على صفقات أسلحة وعقود لإطعام الجيش مقابل العدول عن استجوابه». وهاجم أيضا نواباً من «اتحاد القوى الوطنية» الذي ينتمي إليه بـ «التورط في فساد إداري ومالي»، بينهم جمال الكربولي، وعضو المكتب السياسي للاتحاد حيدر الملا، كما اتهم كلاً من النواب حنان الفتلاوي وعالية نصيف بابتزازه لتعيين موظفين يخصانهما في الوزارة.

وبعد انتهاء العبيدي من كلامه انسحب الجبوري من الجلسة وعقد مؤتمراً صحافياً ليؤكد أنه «لن يعتلي منصة المجلس إلا بعد إثبات براءته» من التهم المنسوبة إليه، وأوضح ان «ما قاله وزير الدفاع مسرحية لإفشال عملية الاستجواب». لكنه عاد بعد دقائق وجلس وسط النواب وأبدى استعداده للمثول أمام المحاكم ولجان النزاهة للتحقيق في التهم التي كالها إليه العبيدي.

إلى ذلك، طلب العبادي من هيئة النزاهة التحقيق في هذه الاتهامات، ودعا الى التعاون معها، واكد أن «لا أحد فوق القانون».

وقال النائب عن «اتحاد القوى» أحمد المشهداني لـ «الحياة» إن «ما قاله وزير الدفاع كان صادماً يكشف عن تعرضه لضغوط أكبر من طاقته (على تحملها) أو ربما (كانت هذه طريقته) للتملص من الاستجواب وتمييعه، وكان الأجدر به أن يطلب من الجهات المعنية متابعة ملفات في حوزته كما يدعي، قبل استجوابه كما أنه لم يقدم أي جليل يثبت التهم التي أطلقها».

وأعلن رئيس لجنة النزاهة البرلمانية طلال الزوبعي، خلال مؤتمر صحافي بعد الجلسة، أن «اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في الاتهامات التي وجهها العبيدي ستضم بالإضافة إلى النواب، مستشارين قانونيين من رئاستي الجمهورية والوزراء، ومن هيئة النزاهة وديوان الرقابة ونقابة المحامين ونقابة الحقوقيين ونقابة الصحافيين ومنظمات المجتمع المدني».

على صعيد آخر، التقى رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزف دانفورد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وأكد له أن «خطة تحرير الموصل لن تتم من دون مشاركة قوات البيشمركة»، في حين جدد بارزاني الدعوة إلى «رسم خريطة سياسية لمرحلة ما بعد داعش لتحقيق الاستقرار في المحافظة وضمان حقوق المكونات».

من جهة أخرى، وجه شيوخ من عشائر العرب السنة في نينوى خلال لقاء مع بارزاني انتقادات إلى الحكومة الاتحادية لتنصلها من واجباتها حيال النازحين، وطالبوا «بإشراك البيشمركة في تحرير الموصل، وتقديم ضمانات لمستقبلهم قبل خوض المعركة الحاسمة».

في المقابل، قال رئيس الإقليم إن «داعش حاول إشعال حرب بين الأكراد والعرب، بعدما أظهر نفسه منقذاً، لكن نؤكد أن أي جهة يثبت أنها تعاونت مع التنظيم سيكون لها المصير نفسه».

وشدد على أن «لمحافظة نينوى خصوصية، ما يستدعي وضع حلول خاصة بها، ولن يجدي تطبيق تجارب المحافظات الأخرى، وأهم الحلول التوصل إلى اتفاق سياسي قبل المعركة يحدد مستقبلها ويضمن حقوق المكونات المختلفة تجنبًا لتكرار المآسي التي وقعت في المراحل السابقة».