أعلن مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد الانتهاء بصورة رسمية من التصالح مع رجل الأعمال الموجد خارج مصر حسين سالم وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية، نظير تنازلهم عن 21 أصلاً من الأصول المملوكة لهم لمصلحة الدولة المصرية، بقيمة تخطت 5 بلايين و341 مليون جنيه (الدولار يعادل نحو 9 جنيهات في السوق الرسمية)، تمثل 75 في المئة من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة بمبلغ تخطى 7 بلايين جنيه.

وحسين سالم محكوم في قضايا فساد وملاحق في قضايا أخرى، وهو الصديق المقرب من الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته، ووفقاً لتلك المصالحة ستسقط إجراءات التقاضي ضد سالم وأسرته.

وقال المستشار السعيد في مؤتمر صحافي أمس أن حسين سالم وأسرته أقروا بأن الممتلكات المعلنة من جانبهم تمثل كامل ممتلكاتهم، وفي حال ظهور أية أموال أو ممتلكات بخلاف ما أقروا به، تؤول ملكيتها إلى الدولة المصرية مباشرة.

وشمل اتفاق التصالح تنازل سالم عن الكثير من الفيلات والعقارات والأراضي في شرم الشيخ والبحيرة شمال مصر والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة في العاصمة والأقصر في الجنوب، إضافة إلى شركات استثمار سياحي وكهرباء ومحطة تحلية مياه وفنادق وأسهم وأرصدة مصرفية.

وقال المستشار عادل السعيد أنه صدرت موافقة كتابية من مجلس الوزارة باتخاذ إجراءات التصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته، وهو ما ترتب عليه مخاطبة النيابة العامة لإصدار قرارها بتعديل نطاق المنع من التصرف في الأموال والممتلكات، بالإذن لسالم وأفراد أسرته بنقل ملكية الأصول لوزارة العدل.

وأشار إلى أن المحضر النهائي لإجراءات التصالح تضمن إقرار حسين سالم وأفراد أسرته، بأن التنازل عن الحقوق والممتلكات الخاصة بهم لمصلحة الدولة المصرية، هو تنازل نهائي، كما تضمن التصالح التزام وزارة العدل بإصدار قرار بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في الاتهامات المسندة إلى حسين سالم وأفراد أسرته، واستكمال الإجراءات اللازمة لإعمال أثر ذلك التصالح، في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ إتمام إجراءات التنازل ونقل ملكية الأصول والممتلكات محل التصالح من حسين سالم وأسرته إلى وزارة العدل.

وأشار المستشار السعيد إلى أن التصالح يتضمن أيضاً إلغاء التدابير التحفظية بالنسبة إلى حسين سالم وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها عن الوقائع المتصالح عنها، وقيام السلطات القضائية المختصة بمخاطبة الجهات الأجنبية بأن سالم وأسرته غير ملاحقين قضائياً وغير مطلوبين للسلطات المصرية، ورفع أسمائهم من قوائم تجميد الأموال بالخارج، ومن النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) وكذلك تمكينهم من إعادة الإجراءات في القضايا المقضي فيها ضدهم غيابياً من طريق وكيله الخاص، في ضوء ما كان قرره النائب العام من أنه لا مانع من اتخاذ تلك الإجراءات عقب إتمام إجراءات التوقيع على محضر التصالح النهائي.

وأكد المستشار السعيد أنه «بمقتضى هذا التصالح، فإن سالم يستطيع أن يعود هو وأسرته إلى مصر، سالماً آمناً من دون أية ملاحقات قضائية»، مشيراً إلى أن هذا التصالح المبرم يعد رسالة لكل المستثمرين الجادين، بأن جهاز الكسب غير المشروع يحافظ على حقوق الدولة المصرية، وأيضاً الجادين من المستثمرين.

ودعا المتهمين الجادين كافة في رد أموال الدولة المنهوبة إلى المبادرة لسداد المبالغ المستحقة عليهم، نأياً بأنفسهم عن المساءلة الجنائية، وحتى يتسنى لهم الاستفادة من أحكام القانون، بما يحقق العدالة الناجزة وتحقيق مطالب الشعب بسرعة استرداد الأموال المهربة.

وقال المستشار عادل السعيد أن هناك نوعين من التصالح: الأول طبقاً لقانون الكسب غير المشروع، مشيراً إلى أن عدد الطلبات التي قدمت بالنسبة لهذا النوع من التصالح 26 طلباً، تم إنهاء 10 طلبات من بينها بالفعل بالتصالح مع مقدمي الطلبات، و11 طلباً لا تزال تحت البحث والتحقيق، و5 طلبات حفظت لعدم جديتها وعدم توافر الشروط المحددة قانوناً فيها.

وأوضح أن إجمالي المبالغ المسددة في هذا النوع من التصالح عدا طلب حسين سالم تخطى 301 مليون جنيه. وأشار إلى أنه بالنسبة للنوع الثاني من التصالح، والمتعلق بلجنة التصالح والتسوية في جرائم الاعتداء على المال العام طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، فإن عدد طلبات التصالح التي قدمت إلى اللجنة بلغت 66 طلباً، تم الانتهاء بالتصالح في 26 طلباً منها، وحفظ 25 طلباً، وإحالة 6 طلبات إلى لجنة استرداد الأموال بالخارج، في حين لا تزال 9 طلبات قيد البحث. وأوضح أن إجمالي المبالغ التي تم سدادها في هذا النوع من التصالح تخطت 37 مليون جنيه.

من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية أنه تم توقيف 4 فلسطينيين لم يعثر في حوزتهم على أوراق ثبوتية أثناء حملة قامت بها قوات الأمن واستهدفت مناطق حي الصفا جنوب العريش في شمال سيناء، وهو من الأحياء العشوائية في المدينة واحتجزتهم في أحد المقار الأمنية للتحقيق.

وأضافت المصادر أنه تم توقيف 28 مطلوباً لأجهزة الأمن على خلفيات متعددة احتجزتهم في أحد المقار الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.