رصد استطلاع للمركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» انخفاض شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي من 82 في المئة إلى 68 في المئة خلال الشهرين الماضيين اللذين شهدا ارتفاعاً في أسعار السلع وتراجعاً كبيراً في قيمة العملة بالتزامن مع تطبيق إجراءات تقشف للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وقال مركز «بصيرة» إنه أجرى استطلاعه الدوري لرأي المصريين وتقويمهم لأداء الرئيس بعد مرور 28 شهراً على انتخابه، وخلص إلى أن «نسبة الموافقين على أداء الرئيس انخفضت إلى 68 في المئة مقارنة بنحو 82 في المئة قبل شهرين». وأوضح أن «نسبة غير الموافقين على أداء الرئيس بلغت في نهاية شهره الثامن والعشرين 24 في المئة، كما لم يستطع 8 في المئة الحكم على أداء الرئيس».
ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار «جاء كأهم سبب لعدم الموافقــة على أداء الرئــيس بنسبة 74 في المئة، وهي أعلى من النسبة المشاهدة قبل شهرين (53 في المئة)، يليه عدم وجود فرص عمل بنــسبة 13 في المئة، ثم عدم وجود أي تحسن في أوضاع البلد بنسبة 12 في المئة، ثم سوء الأحوال الاقتصادية وعدم وجود عدالة اجتــماعية بنــسبة 4 في المئة لكل منهما».
أما أسباب الموافقة فلم تختلف عن الأسباب التي رصدتها الاستطلاعات السابقة، «فما زال مشروع قناة السويس هو السبب الأساس للموافقة بنسبة 19 في المئة، بعد أن كانت نسبته قبل شهرين 32 في المئة، يليه تحسن الأمن بنسبة 18 في المئة، ثم إصلاح البلد بنسبة 11 في المئة، ثم شبكة الطرق والكباري بنسبة 9 في المئة، ومشاريع الإسكان بنسبة 7 في المئة، ولم يستطع 22 في المئة من الموافقين تحديد سبب للموافقة».
وأشار المركز إلى أن 59 في المئة أكدوا أنهم سيعيدون انتخاب السيسي إذا ما أجريت انتخابات رئاسية غداً و20 في المئة لن ينتخبوه و21 في المئة ذكروا أن قرار انتخابه يتوقف على المرشحين أمامه، لافتاً إلى أن المصريين الأكبر عمراً «أكثر ميلاً إلى انتخاب السيسي مرة أخرى، إذ تبلغ نسبة من سينتخبونه بين من بلغوا من العمر 50 سنة أو أكثر 77 في المئة، في مقابل 41 في المئة بين الشباب أقل من 30 سنة... كما تبلغ نسبة من ينوون انتخابه مرة أخرى 53 في المئة بين الحاصلين على تعليم جامعي مقابل 63 في المئة بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط».
وأوضح أن السن كانت عاملاً لافتاً أيضاً في تحديد الموقف من أداء الرئيس، فلم تختلف النسب وفق المستوى التعليمي «بينما ظهرت اختلافات وفق العمر، فبلغت نسبة الموافقين بين الشباب أقل من 30 سنة 50 في المئة، مقابل 82 في المئة بين من بلغوا من العمر 50 سنة فأكثر».
إلى ذلك، يبدأ البرلمان الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون «الجمعيات غير الرسمية» وسط توقعات بحصول جدال بين النواب والحقوقيين في شأن مواد في مشروع القانون الذي يفرض قيوداً على نشاط المجتمع المدني. وأفاد بيان للجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان أنها ستبدأ الأحد المقبل عقد جلسات نقاش لمواد المشروع، كما ستناقش مواد مشروع قانون لذوي الإعاقة، تمهيداً لعرضهما على الجلسة العامة للبرلمان.
وأكد رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة أحمد أبوالعزم أن «القسم انتهى من مراجعة الصياغة القانونية لمشاريع قوانين الإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات وتيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، وتعديلات على قانون الإقامة والجنسية». وأكد أن «أعضاء المكتب الفني بذلوا جهداً كبيراً للانتهاء من مشروع قانون نظام الإدارة المحلية الذي بلغ مجموع مواده 157 مادة، وكذلك مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومجموع مواده 37 مادة، إيماناً بضرورة إجراء الانتخابات المحلية بعد صدور هذين القانونين في أسرع وقت ممكن».
وزير الداخلية يتعهد عدم السماح بـ «تكرار الفوضى»
تعهد وزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار أمس، عدم السماح بـ «تكرار مشاهد الفوضى»، قبل أقل من ثلاثة أسابيع على موعد دعوات للتظاهر تحت شعار «ثورة الغلابة»، فيما برأت محكمة 13 طفلاً من اتهامات بمخالفة قانون التظاهر.
واجتمع عبدالغفار أمس مع كبار مساعديه، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية «لن تسمح، تحت أي ظرف، بأي محاولة لتكرار مشاهد مرفوضة للفوضى والتخريب، في وقت تتقدم الدولة بخطى ثابتة إلى المستقبل وتحظى جهودها بكل الدعم والمساندة الشعبية، وهو ما يعزز ثقة رجال الشرطة وقدرتهم في مواجهة كل ما يهدد الوطن بمنتهى العزيمة والإيمان».
وشدد على «ضرورة الاستعداد لكل السيناريوات الأمنية المحتملة من خلال المعلومات الدقيقة والتخطيط العلمي والتدريب والتأهيل الجيد للعنصر البشري»، لافتاً إلى «أهمية التواصل بين القيادات والمرؤوسين وتوعيتهم بطبيعة المرحلة وحجم التحديات التي يواجهها الجهاز الأمني والمخططات التآمرية التي تسعى من خلالها جماعة الإخوان الإرهابية إلي إثارة الفوضى والبلبلة في البلاد بغرض التشكيك في قدرة الدولة وأجهزتها على تحقيق طموحات المواطنين».
إلى ذلك، قضت محكمة جنح الطفل أمس ببراءة 13 طفلاً ألقي القبض عليهم في تظاهرت خرجت في نيسان (أبريل) الماضي احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الذي انتقلت على أثره تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة. وصدر الحكم حضورياً على 5 من المتهمين وغيابياً على 8 آخرين. وكانت النيابة أسندت إليهم «التظاهر من دون ترخيص، وتكدير السلم العام، والتحريض على التظاهر».
وفي سيناء، أفادت مصادر طبية بأن طفلين شقيقين (8 و10 سنوات) أصيبا بشظايا متفرقة على أثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر فوق منزلهما في منطقه الشهداء في مدينة رفح. وأشارت إلى أن امرأتين أصيبتا برصاص مجهول المصدر إحداهما (38 سنة) في منطقة الحصيني في رفح، والثانية (45 عاماً) في منطقة جوز غانم في رفح، ونُقلتا إلى المستشفى لإسعافهما.
وقالت مصادر أمنية إن حملة استهدفت مناطق في بالوظة وبئر العبد ألقت القبض على مدرس متهم في قضية حرق قسم شرطة رمانة والاعتداء على القوات لتنفيذ حكم بالمؤبد، كما ضبطت 33 مطلوباً لأجهزة الأمن على خلفيات متنوعة واحتجزتهم للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وقررت النيابة العامة في مدينة السويس تجديد حبس 10 أشخاص اتهموا بالاتصال بتنظيم «داعش» والتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات معهم. وبحسب تحقيقات النيابة، تلقى المتهمون، وبينهم مدرس أزهري وعامل وطالب (16 عاماً)، «تدريبات على يد قيادات تنظيم داعش في سيناء، واعتمدوا على تاجر في تمويل العمليات الإرهابية التي كانوا يخططون لتنفيذها داخل المحافظة والتي كان مخططاً أن تستهدف منشآت أمنية».
وأوضحت أن «التحقيقات التي فُرضت عليها السرية لضبط الخلية بالكامل وملاحقة اتصالاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تنظيمات إرهابية دولية، بينت أن أفراد التنظيم كانوا على اتصال بالتنظيم الإرهابي في سيناء، وبعضهم كان يتنقل بين السويس وشمال سيناء من خلال نفق الشهيد أحمد حمدي أو المعديات من أكثر من موقع للتخفي على طول خط المجرى الملاحي لقناة السويس». وكشفت التحقيقات «ضبط مخططات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لضرب أهداف حيوية في السويس».
إلى ذلك، تواصلت أمس الإدانات لمقتل قائد الفرقة التاسعة مدرعات في الجيش المصري العميد عادل رجائي الذي تبنت اغتياله جماعة تطلق على نفسها اسم «لواء الثورة». وأعرب «المجلس القومي لحقوق الإنسان» التابع للدولة عن «إدانته واستنكاره العملية الإرهابية الجبانة الخسيسة التي أدت إلى استشهاد العميد رجائي»، مؤكداً أن «أي عمل إرهابي هو عمل إجرامي ضد الإنسانية». وقال في بيان إن «هذه الأعمال الإجرامية تعد انتهاكاً جسيماً لأسمى حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة الذي كفله كل الشرائع والمواثيق».
وجدد الحادث مطالب في البرلمان بتقليص درجات التقاضي في قضايا الإرهاب، وهي مطالب كان تم التداول فيها خلال مناقشة قانون مكافحة الإرهاب قبل أن يرفضها المجلس الأعلى للقضاء، ليصدر قانون الإرهاب في العام الماضي من دونها. وأعلن النائب مصطفى بكري أن «البرلمان بصدد مناقشة إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية من شأنها تحقيق العدالة الناجزة والأخذ بالقصاص لشهداء مصر»، مشيراً إلى أن «لجنة الشؤون التشريعية ستعقد اجتماعاً السبت المقبل لمناقشة اقتراحات بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتقليص درجات التقاضي إلى مرتين فقط، بحيث تحكم محكمة الجنايات ثم يحول الأمر على محكمة النقض، فإذا قُبل الطعن تعقد جلسة موضوعية وإذا لم يقبل الطعن يكون الحكم الصادر عن محكمة النقض حكماً نهائياً... نحن في حاجة ملحة إلى هذا الإجراء... نجمع توقيعات من النواب على طلبات بتعديل القانون».
من جهة أخرى، أمرت النيابة العامة في مدينة الإسماعيلية بسجن ثلاثة ضباط أحدهم برتبة عقيد وآخر برتبة رائد والأخير برتبة ملازم أول و13 شرطياً آخرين من قوة سجن المستقبل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة هروب سجناء فجر الجمعة الماضي.
وكانت النيابة العامة استمعت إلى أقوال الضباط والأفراد والأمناء المكلفين تأمين السجن وقت حدوث الواقعة بعد أن تحفظت على فوارغ الطلقات داخل السجن. ووجهت إلى 16 منهم تهمة «الإهمال الجسيم» الذي أدى إلى فرار المتهمين من السجن. | 
