الشبكة العربية : الباجي والغنوشي يحضّران لـ«صفقة جديدة» في تونس وخلافات بين قيادات «النداء» وتجدُّد الاحتجاجات في القصرين

Deprecated: GetLink(): Optional parameter $Href declared before required parameter $Img is implicitly treated as a required parameter in /home/ademocr/public_html/Arabic/include/utility.inc.php on line 254
الشبكة العربية : الباجي والغنوشي يحضّران لـ«صفقة جديدة» في تونس وخلافات بين قيادات «النداء» وتجدُّد الاحتجاجات في القصرين

الأثنين ١١ - ٨ - ٢٠٢٥

التاريخ: كانون ثاني ١١, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الباجي والغنوشي يحضّران لـ«صفقة جديدة» في تونس وخلافات بين قيادات «النداء» وتجدُّد الاحتجاجات في القصرين

المتحدث باسم «النهضة» ينفي ترشيح الغنوشي للانتخابات الرئاسية المقبلة

_{تونس: المنجي السعيداني}
كشف غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي المعارض، وجود «صفقة سياسية جديدة» يتم التحضير لها بين الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وراشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، بغية تجاوز أزمة الثقة التي سادت بين الطرفين بعد الأزمة السياسية العميقة، التي تلت خلافاتهما حول مصير حكومة يوسف الشاهد، وسعيهما مجدداً إلى إحداث توافق سياسي جديد يطوي صفحة التباعد التي دامت عدة أشهر.

وقال الشواشي إن المشاورات والمحادثات حول إعادة التوافق بين حركة النهضة وحزب النداء «لا تزال متواصلة، وهي تقضي بإسقاط حكومة يوسف الشاهد، وتعويضها بحكومة تعدّ البلاد لمحطة انتخابية، وإيجاد حل لملف العدالة الانتقالية، وتوافق حول هيئة الانتخابات، وتجديد ثلث أعضائها وانتخاب رئيس جديد لها، علاوة على إقفال ملف الجهاز الأمني السري لحركة النهضة»، على حد تعبيره.

وكان راشد الغنوشي قد طلب لقاء الرئيس الباجي بعد إعلان القطيعة بينهما لأشهر طويلة، وقد عقد الاجتماع بالفعل يوم الثلاثاء الماضي، في ظل تكتم شديد حول الملفات التي تم التطرق إليها. لكن عدداً من المتتبعين رجحوا أن يكون اللقاء «تمهيداً لإجراء توافقات سياسية جديدة، تسهم في تأمين الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها» المحدد.

ويأتي هذا اللقاء بعد تسريبات حول وساطة جهات خارجية بين الباجي والغنوشي لتجاوز الخلافات السياسية والعودة إلى التوافق. وكان موقف حركة النهضة من الملف السوري، وعدم تمسكها برحيل الرئيس السوري قد أوحى باقتراب «النهضة» من موقف رئيس الجمهورية، حسب مراقبين.

وكان المؤرخ التونسي خالد عبيد، قد أشار مؤخراً إلى وجود توافق بين «الشيخين» يعود إلى اجتماع الباجي والغنوشي سنة 2013 في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تم الاتفاق على فوز الرئيس الحالي برئاسة الجمهورية وبقائه في السلطة حتى 2019، على أن يتولى الغنوشي رئاسة البلاد ابتداءً من هذا التاريخ الذي يوافق ثالث انتخابات في تونس بعد 2011، وهو ما أعاد الحديث عن ترشيح الغنوشي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي هذا السياق، نفى عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة في تصريح إعلامي، اتخاذ الحزب أي قرار بشأن الشخصية التي سيرشحها، أو سيدعمها للانتخابات الرئاسية المقررة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأوضح الخميري أن مؤسسات الحزب بصدد دراسة هذه المسألة، وأنها تعمل على إعداد تصور خاص سواء بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحركة معنية بالانتخابات الرئاسية.

لكن هذا التصريح يناقض تماماً ما صرحت به يمينة الزغلامي، القيادية في حركة النهضة، قبل فترة قصيرة، حيث قالت إن راشد الغنوشي هو مرشحها للانتخابات الرئاسية، وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي، موضحةً أن «الغنوشي هو المرشح، وفي حال عدم رغبته في ذلك يقدم أسماء إلى مجلس الشورى الذي سيحسم في المسألة عبر آلية الانتخاب». لكن هذا التصريح لم يصمد طويلاً، إذ سرعان ما أدلى سمير ديلو، القيادي أيضاً في حركة النهضة، بتصريحات مخالفة قال فيها إن أمر ترشح الغنوشي للانتخابات الرئاسية «غير مطروح في الحركة ولم تتم مناقشته».

تجدُّد الاحتجاجات في القصرين بعد تفشي الفقر والبطالة
القضاء يوجه تهمة القتل العمد لمقرب من «النهضة» التونسية في قضيتي اغتيال بلعيد والبراهمي
_{تونس: «الشرق الأوسط»}
نفذت قوات الأمن التونسية، أمس، عمليات مداهمة للمنازل في مدينة تالة بولاية القصرين، كما أوقفت 12 مواطناً عقب احتجاجات ليلية شهدتها المدينة مساء أول من أمس.

وقالت مصادر أمنية في الجهة، إن قوات الأمن أوقفت 12 شخصاً من بين الذين شاركوا في احتجاجات ليلة أول من أمس، ويوم الثلاثاء، ويجري التحقيق معهم. فيما قال شهود من تالة إن محتجين أغلقوا طرقاً رئيسية في المدينة، وأشعلوا العجلات، كما دخلوا في مناوشات وكر وفر مع قوات الأمن، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. ويحتج عاطلون في الجهة، ومن بينهم شبان من المؤسسات التعليمية، ضد تفشي البطالة وتأخر تنفيذ عدد من مشروعات التنمية المعطلة منذ سنوات. كما تشهد مدن أخرى من الولاية نفسها غرب تونس، احتجاجات متكررة للمطالبة باستثمارات تنهض بالمنطقة، وتمنح فرص عمل للعاطلين عن العمل، وتحسين ظروف العيش، وهي غالباً ما تطفو على السطح في مثل هذه الفترة، التي تتزامن مع إحياء ذكرى الثورة التي اندلعت قبل ثماني سنوات، وانتهت بسقوط حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وخلال احتجاجات ليلة أول من أمس، أقدم المحتجون على رشق مقرات أمنية بالحجارة والزجاجات الحارقة، وأسفرت هذه المواجهات عن إصابة ثلاثة رجال من شرطة النجدة، واعتقال 9 أشخاص على خلفية هذه الأحداث. وفيما تقول مصادر أمنية إن بعض المشاغبين والخارجين عن القانون، يتعمدون إذكاء الاحتجاجات وإشاعة الفوضى، يرى متتبعون للشأن المحلي والسياسي في تونس، أن هذه الاحتجاجات تأتي على خلفية تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بمنطقة تالة، واستفحال البطالة في صفوف شبابها، علاوة على تواصل تعطل عدد من المشروعات الحكومية المبرمجة بها منذ سنوات، وفي مقدمتها المستشفى الجهوي.

وأحيت مدينة تالة في الثامن من يناير (كانون الثاني) الحالي، ذكرى سقوط أول قتلاها الستة في ثورة 2011. ورجحت مصادر محلية أن يكون الاستقبال الجاف الذي حظيت به عائلات الضحايا في مقر الولاية (المحافظة) من بين الأسباب التي أدت إلى زيادة منسوب التوتر في المدينة.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، توفي مصور صحافي حرقاً، وسط احتجاجات في مدينة القصرين ضد البطالة والفقر، أدت إلى اضطرابات في الجهة على مدى أيام.

من جهة ثانية, أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين في تونس، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أمس، عن توجيه القضاء لاتهام بالقتل العمد ضد أحد «المتورطين» المقربين من حزب حركة «النهضة» الإسلامية، الشريك في الائتلاف الحكومي. وكشفت الهيئة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وثائق قالت إنها تدين حركة «النهضة» بامتلاك «جهاز سري» متورط في اختراق أجهزة الدولة، وفي أنشطة تجسُّس، والتستر على معطيات تخص اغتيال بلعيد والبراهمي في 2013، وهو ما نفاه الحزب باستمرار.

وأعلنت الهيئة في مؤتمر صحافي، أمس، أن أدلَّة جديدة توصل إليها القضاء إثر اطلاعه على وثائق بوزارة الداخلية، تثبت تورط عنصر يدعى مصطفى خذر مقرب من «النهضة»، وبصدد قضاء عقوبة سجن في حادثة اغتيال البراهمي.

وقال متحدث باسم محكمة تونس سفيان السليطي لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن قاضي التحقيق وجَّه بالفعل تهمة القتل العمد إلى مصطفى خذر، غير أن التحقيق لم ينتهِ بعد.

وأضاف السليطي أن خذر سيخضع مرة أخرى إلى التحقيق، في الأسبوع المقبل. لكن لم يتضح بشكل كامل الدور الذي قد يكون لعبه خذر في أنشطة إجرامية، لكن هيئة الدفاع قدمت مراسلات ووثائق عدة تحوم حوله، وعلى صلة بفترة حكم حركة «النهضة» بين عامي 2012 و2013.

وبدأت محكمة تونس جلسات محاكمة في قضيتي الاغتيال منذ 2015، تشمل العشرات من المتهمين، بينهم عناصر في حالة فرار، غير أنها لم تُصدِر أحكاماً حتى اليوم، إذ يجري تأجيل الجلسات بشكل مستمر. وبخصوص «الجهاز السري» لحركة «النهضة»، أوضح السليطي أن النيابة العامة تنظر في المعطيات المرتبطة بهذا الملف.

خلافات بين قيادات «النداء» قبل عقد مؤتمره الانتخابي الأول
إثر استقالة ستة نواب من كتلته البرلمانية
_{الخميس 10 يناير 2019

تونس: المنجي السعيداني}
لم ينجح الإعلان عن موعد عقد المؤتمر الانتخابي لحزب النداء التونسي، وفتح أبواب العودة أمام المنشقين من الحزب في خفض حدة الخلافات الداخلية والانشقاقات السياسية التي خيمت على الحزب منذ سنة 2015، لكنها عادت من جديد هذه المرة بين القيادات العليا للحزب في حسابات انتخابية.

واتهم سفيان طوبال، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النداء، رضا بلحاج المنشق عن حزب النداء والذي أسس حزب «تونس أولاً»، قبل أن يقرر العودة إلى صفوف «النداء» خلال الأشهر الماضية، بأنه «ليس الرجل المناسب»، في إشارة إلى تكليفه بمهام المنسق الإداري في حزب النداء إثر عودته لأحضان الحزب، كما اتهمه بالسعي إلى عرقلة انعقاد أول مؤتمر لحزب النداء منذ تأسيسه سنة 2012، وقال إنه يسعى إلى تأجيل المؤتمر، مشدداً على أن عودة بلحاج إلى الحزب «كانت شكلية لا غير». كما روجت أطراف سياسية مقطع فيديو يؤكد وجود خلاف بين حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس الحالي ورئيس الهيئة السياسية لحزب النداء، مع كل من رضا شرف الدين رئيس لجنة الإعداد لمؤتمر النداء، ورضا بلحاج المنسق الإداري في الحزب ذاته.

لكن أكثر من طرف سياسي في حزب النداء نفى وجود مثل هذه الخلافات، واعتبرها من صنع «أعداء عودة (النداء) حزباً قوياً»، على حد تعبير سفيان طوبال.

في غضون ذلك، قدم ستة نواب في البرلمان، يمثلون حزب النداء، استقالة جماعية من الكتلة البرلمانية، وهؤلاء النواب ينتمون لكتلة حزب الاتحاد الوطني الحر، الذي أسسه رجل الأعمال سليم الرياحي قبل أن يهب إلى نجدة حزب النداء، ويندمج معه ويتسلم منصب أمين عام للحزب. ولئن لم يعلن المستقيلون الستة عن الأسباب الكامنة وراء قرار استقالتهم، فإن متابعين للساحة السياسية يرون أن الرياحي قد تورط بعد تقديمه قضية إلى المحكمة العسكرية، اتهم فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد بمحاولة الانقلاب على رئيس الجمهورية. غير أنه لم يقدم دلائل أو حججاً إلى المحكمة تثبت ادعاءاته، وهو ما جعله في ورطة، وأصبح الآن في حالة فرار في بريطانيا وملاحق قضائياً.

وبانطلاق الاستعدادات لعقد المؤتمر الانتخابي الأول لحزب النداء، المقرر خلال بداية شهر مارس (آذار) المقبل، فإن قيادات حزب الاتحاد الوطني الحر بقيت في الصفوف الأخيرة، ولن تجد من يدعم ترشحها على المستويين المحلي والجهوي، كما أنها ستجد صعوبات في الترشح على المستوى الوطني حسب بعض المراقبين.

وسبق لرضا شرف الدين، رئيس لجنة الإعداد للمؤتمر، أن صرح بأن موعد هذا المؤتمر سيكون يومي 2 و3 مارس المقبلين، وهو ما سيفتح أبواب المنافسة على مصراعيها بين حزب النداء، شق حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الحالي، وحزب «أمل تونس»، الذي سيعلن عنه رسميا نهاية الشهر الحالي، والذي يسعى الشاهد إلى تزعمه، إعداداً للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأعد حزب النداء خريطة طريق لإعداد المؤتمر الانتخابي الأول في تاريخه، ومن المنتظر تنظيم المؤتمرات القاعدية والمحلية لنواب المؤتمر من 1 إلى 3 فبراير (شباط) المقبل، على أن تكون المؤتمرات على المستوى الجهوي ما بين 8 و10 من الشهر ذاته، وستنتهي هذه الاجتماعات بعقد مؤتمره الانتخابي الأول الذي ستنبثق عنه لأول مرة قيادة منتخبة.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة