بيروت - ا ف ب - رفض «حزب الله»، امس، اعتماد قانون مدني للاحوال الشخصية في لبنان، مؤكدا ان الاحوال الشخصية في الاسلام «جزء من الايمان والدين».
وقال نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم خلال مؤتمر حول المرأة اقيم في بيروت، ان «الاحوال الشخصية الاسلامية ليست بدعة او رأيا انسانيا ماديا بعيدا عن الله تعالى، وانما الاحوال الشخصية عندنا جزء من الايمان والاعتقاد والدين والالتزام».
واضاف: «لسنا مع قانون مدني للاحوال الشخصية في لبنان، لانه يخالف الشرع المقدس مخالفة تامة».
كما رفض تعديلات على قانون العقوبات اقترحها اخيرا عدد من النواب تلحظ فرض عقوبات على الزوج او الزوجة «اذا ألزم احدهما الآخر بالمعاشرة الزوجية بما يعادل الاغتصاب»، وقال ان «هذا أمر خطير، فيه ضرب للحياة الزوجية. واذا كان هناك من معالجة مطلوبة، فالمعالجة من ضمن القضاء الشرعي».
وكان المؤتمر بعنوان «المرأة في فكر الامام الخامنئي». واعتبر قاسم انه لا بد له من التعبير «بجرأة» عن آراء حزبه حول المرأة «كي لا يأخذنا الحياء تحت عنوان شعارات تقدمية او مدنية او ما شابه ذلك».
واكد ان «اي مخالفة لهذه الاحوال الشخصية الشرعية هي ارتكاب لحرام بالنسبة الينا».

وليس موقف «حزب الله» هذا جديدا، لكنه يأتي في خضم تجدد الحملة من اجل احلال العلمانية ومن اجل قانون مدني للاحوال الشخصية. وتتولى كل طائفة في لبنان ادارة الاحوال الشخصية للمنتمين اليها، من زواج وارث وطلاق وغيره.
وترفض مجمل الطوائف الاسلامية والمسيحية اقرار الزواج المدني الذي يعترف به قانونا اذا حصل خارج لبنان ولكن يحظر عقده في الداخل، فيما تتصاعد الضغوط من داخل المجتمع المدني لاقرار مثل هذا الزواج.