كشفت نتائج الانتخابات النيابية عن خلل في طريقة احتساب وتوزيع المقاعد النيابية على القوائم. هذا خلل لا يمكن السكوت عليه، وحتى لو تم القبول بنتائجه في الانتخابات الحالية على مضض وربما نتيجة لضعف الخبرة وعدم حدوث مناقشة جادة قبل الانتخابات للقانون، فإن الانتخابات القادمة يجب أن تضع شروطا أكثر منطقية.

الهدف من القوائم الوطنية هو تعزيز المشاركة السياسية والحزبية، ولكن طريقة احتساب المقاعد لا تسمح لأية قائمة أو حزب بالحصول على أغلبية، بل يبدو وكأنها موضوعة لتوزيع المقاعد على أكبر عدد من القوائم وإضعاف اية تحالفات نيابية وهذا ما يعاكس تماما مبادئ الإصلاح السياسي التي نعمل على تحقيقها. لا أريد أن أوجع رؤوس القراء بالتفاصيل الحسابية المعقدة لطريقة التوزيع ولكن المسألة هي كالتالي.

الحد الأدنى للحصول على مقعد نيابي هو حوالي 45 ألف صوت للقائمة وهذا ناجم عن تقسيم العدد الكلي للاصوات على عدد القوائم. فقط خمس قوائم من أصل 61 مشاركة في الانتخابات تمكنت من تجاوز حاجز 45 ألف صوت. هذه القوائم حصلت على 3 مقاعد (الوسط الإسلامي) ومقعدين (أردن اقوى، وطن والاتحاد الوطني) ومقعد واحد (التيار الوطني). حصل التيار الوطني على 48 ألف صوت وحصلت كتلة المواطنة على 13 ألف صوت، وكل من القائمتين حصل على مقعد واحد! حصلت قائمة الأردن أقوى على 99 ألف صوت والاتحاد الوطني على 67 ألف صوت وكلاهما حصل على مقعدين.

هل هذا عادل؟ بكل تأكيد ليس عادلا، لأن ما حدث هو أن كل القوائم التي حصلت على أصوات أقل من التيار الوطني (17 قائمة) والتي حصلت على مقاعد في البرلمان لم تتمكن من الوصول إلى حاجز 45 ألف صوت، وكذلك الأمر بالنسبة للقوائم الأخرى التي لم تحظ بمقعد نيابي وعددها 39 قائمة وهي كلها تشترك في عدم وصولها إلى ذلك الحاجز. إذا كانت القائمة التي حصلت على 48 ألف صوت حظيت بمقعد والقائمة التي حصلت على 13 ألف صوت حظيت بمقعد، فلماذا خرجت القائمة التي حصلت على 12 ألف صوت من السباق؟

هذا النظام مناسب في حال كانت لدينا حفلة عيد ميلاد والكعكة لا تتسع للجميع فنقوم بتقسيم قطع صغيرة حتى يرضى الكل، ولكن في حال كان لدينا برنامج للإصلاح السياسي وتقوية العمل الحزبي فالحل هو وضع سقف لعدد الأصوات المطلوب للمقعد النيابي ولا يتم منح اي مقعد لأية قائمة لا تصل لهذا الحاجز. وبعد ذلك يتم تقسيم المقاعد على المتجاوزين لهذا الحاجز. مشكلتنا الثانية كانت في العدد الهائل من القوائم المشكلة على عجل. في الانتخابات القادمة يجب منع اشتراك اية قائمة غير حزبية. لا يمكن السماح بتشكيلة من 15 شخصا تجمعت على عجل بالمنافسة مثل حزب مسجل.

تجربة القوائم الانتخابية فشلت لعدة اسباب أولها العدد القليل للمقاعد والثاني طريقة احتساب الأصوات والثالث كثرة القوائم المترشحة والرابع عدم وجود الوعي الكافي عند اختيار القوائم. في حال أردنا إنجاح العمل السياسي الحزبي المنظم يجب حل كل تلك المشاكل التي ظهرت في الانتخابات الحالية، ولكن مع عدم خلق مشاكل جديدة في المقابل!