التهرب من دفع حقوق الخزينة من ضرائب ورسوم  يعد في الدولة الغربية جريمة ترتقي لدرجة الخيانة ، ولا يقبل بها التسويات نهائيا ، لا بل تخضع محاكمة المتهمين للمحاكم العليا في البلاد.

في الاردن مازال هناك نوع من المرونة في التعاطي  مع حقوق الخزينة ، لدرجة ان الكثير بدأ يلاحظ ان هذه السياسة المرنة في تحصيل حقوق الخزينة ، تمثل نوعا من ازدواجية التعامل  مع طبقات المجتمع ، رغم ان الجميع امام القانون سواسية .

البيانات الاولية التي اصدرها البنك الدولي كشفت النقاب عن وجود ما يقارب 800 مليون دينار اموال  ضريبية لم يتم تحصيلها منذ سنوات ، وقد اعترفت الحكومة في احدى اجاباتها على سؤال نيابي بهذا الخصوص ، لكنها قالت انها لا تستطيع حصر الرقم الحقيقي للتهرب الضريبي في المملكة ، لانه يحتاج الى جهات احصائية  ذات مستوى عال من الاداء.

بغض النظر عن حقيقة هذا الرقم ، سواء اكان اكثر او اقل من ذلك ، فالامر سيان ،  فالمهم ان هناك حقوقا للخزينة  ضائعة منذ سنوات ، جزء كبير منها معلق في المحاكم ، وهذا الامر يستدعي  من الجهات المسؤولة التباحث فيما بينها لايجاد مخرج لحل تلك القضايا من خلال  غرف ومحاكم قضائية مختصة ، تسرع في اجراءات التقاضي لحقوق الدولة المالية وعدم اطالة فتراتها كما  هو حاصل الان .

الامر ليس مقتصرا على الضريبة ، فالكهرباء هي الاخرى تتعرض لسرقات واعتداءات  كبيرة جدا ، وتشير تقديرات هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ان المفقود من الكهرباء بواسطة تلك الاعتداءات يقترب من ال300 مليون دينار  كقيمة سنوية تضيع على الخزينة ، لان هناك تهاونا اداريا في تحصيل اثمان الكهرباء وحماية الشبكات من الاعتداءات عليها لاغراض مختلفة .

والامر مشابه للمياه التي يشكل الفاقد بها حوالي 40 بالمائة ، جزء كبير منه يعود  للاعتداءات على خطوط المياه وسرقتها وعدم دفع اثمانها الحقيقية للخزينة .

حتى في قطاع الاتصالات هناك حقوق  للخزينة مسلوبة من قبل بعض من يتجار في ما يسمى  بالمكالمات الدولية عبر الانترنت ، والتي تتجاوز بها شركات الاتصالات المرخصة والمستثمرة لمئات الملايين من الدنانير ، مقابل مكاتب  غير قانونية  تقدم خدمة الاتصال الدولي دون ان تدفع اية ضرائب او رسوم للحكومة التي اصلا تشارك في عائدات شركات الاتصالات  بنسبة 10 بالمائة ، ناهيك عن الضرائب المرتفعة التي فرضتها عليها .

تحصيل حقوق الخزينة أمر مقدس ، ويجب أن لا يكون هناك أي نوع من التهاون فيه تحت اي ظروف ،لأن ذلك يعني خلق معادلة مزدوجة في المجتمع ، حتى مسالة تشجيع المتخلفين عن الضرائب  باعفائهم من الغرامات مسألة أدت الى تشجيع التهرب الضريبي ، لا بل عملت على مكافاة المتهرب ومعاقبة الملتزم تجاه خزينة دولته ،  المطلوب مساواة في التعامل وتطبيق القانون على الجميع.