الرباط - محمد الأشهب
انبرى تحالف أحزاب يمينية ووسطية وليبرالية في المغرب لتوسيع قاعدته. وأعلن رئيس «تجمع الأحرار» صلاح الدين مزوار أمس، عن انضمام كل من «النهضة والفضيلة» و «المؤتمر الاتحادي» و «اليسار الأخضر» و «الحزب العمالي» إلى كتلته السياسية التي كانت تجمع «الأحرار» و «الحركة الشعبية» و «الأصالة والمعاصرة» و «الاتحاد الدستوري»، ما يرفع أطراف التحالف إلى ثمانية، في تجربة غير مسبوقة.

ولم تكن التحالفات السياسية في المغرب تزيد على ثلاثة أو أربعة أحزاب، كما في تجربة «الكتلة الديموقراطية» التي تضم «الاستقلال» و «الاتحاد الاشتراكي» و «التقدم والاشتراكية»، كما أن تحالفاً قديماً جمع «الحركة الشعبية» و «الاتحاد الدستوري» و «الوطني الديموقراطي» كان يطلق على نفسه اسم «الوفاق»، آل إلى التفكك منذ أكثر من عشر سنوات.
وكان لافتاً أن التحالف الرباعي الذي انفتح على شركاء جدد، ضم بين صفوفه حزبين يشاركان في حكومة رئيس الوزراء عباس الفاسي، فيما يصطف كل من «الأصالة والمعاصرة» و «الاتحاد الدستوري» في موقع المعارضة، ما أدى إلى إبداء فصائل في الائتلاف الحكومي بعض التبرم حيال التجربة التي يعتقد أن وراءها خلفيات انتخابية في الدرجة الأولى.
وأظهر هذا التكتل بوادر تصدع داخل الائتلاف الحكومي، دفع بأحزاب «الكتلة الديموقراطية» إلى معاودة تأكيد تحالفها الثلاثي الذي يصنف باقي الشركاء خارج ذلك التحالف التاريخي الذي برز في تسعينيات القرن الماضي، وكان في مقدم الأوراق الضاغطة التي حملت معارضي الأمس إلى الواجهة الحكومية منذ العام 1998.

ورغم أن الائتلاف الحكومي بزعامة عباس الفاسي يرغب بالحفاظ على تماسكه وانسجامه حتى لحظة الاستحقاقات الانتخابية، إلا انه تلقى أكثر من ضربة قوية شملت ردود الفعل الصادرة حيال إلغاء عرض مشروع الموازنة على البرلمان، إضافة إلى ظهور خلافات في شأن القوانين المنظِّمة للانتخابات التي أجيزت في مجلس النواب بغالبية صغيرة جداً.
ولم يوقف الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية للبحث في الخروج من نفق إلغاء مسوَّدة الموازنة وإمكان استبدالها بمشروع موقت إلى حين تشكيل حكومة بعد الانتخابات المقررة في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حمى الاصطفاف في المواقع التي باتت تهدد الأيام الأخيرة من ولاية حكومة الفاسي.

ويتوزع الاصطفاف الراهن إلى أكثر من قطب، فمن جهة هناك «الكتلة الديموقراطية»، التي تسعى إلى الإبقاء على مراكز نفوذها، وأعلنت مكوناتها الثلاثية، ومن جهة ثانية هناك التحالف الجديد، الذي يود توسيع رقعته الحزبية لتضم أكبر عدد ممكن من الأحزاب.
وفي المقابل، يقف «العدالة والتنمية» الإسلامي في خندق منافس، مؤكداً أنه لن يدخل أي تحالف إلا إذا تصدر الانتخابات واتجه نحو تشكيل الحكومة المرتقبة. ورفض زعيمه أي عرض حكومي خارج هذا السياق.

إلى ذلك، صدّق مجلس الوزراء الذي ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس أول من أمس، على القانون التنظيمي لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) وانتخاب أعضاء المجالس المحلية. ووصف الديوان الملكي في بيان، الإجراءَ بأنه «يندرج في سياق إرساء مؤسسات الدستور الجديد».
ويحدد القانون عدد أعضاء المجلس بـ 120، ويعتمد نمط الاقتراع بالقوائم، كما يحظر على أعضاء المجلس ممارسة أي مهمة حكومية أو رئاسة مجالس الجهات التي يرتقب انتخابها بعدما باتت تتمتع بصلاحيات واسعة في تدبير الشأن المحلي.