راهنت امس الحكومة التونسية على تحسن الوضع الامني فعمدت الى التخفيف من نظام منع التجول، لكنها تبقى متيقظة في مواجهة وضع امني واجتماعي لا يزال مضطرباً بعد ثلاثة اسابيع من سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي.
واعلنت السلطات التونسية مساء الجمعة تخفيف حظر التجول ساعتين وسيطبق هذا القرار اليوم اعتباراً من منتصف الليل وحتى الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي "بسبب تحسن الاوضاع الامنية في البلاد".

وفي المقابل، رفعت بريطانيا توصياتها بعدم السفر الى تونس واعربت الحكومة التونسية الانتقالية عن ارتياحها الى هذا القرار بالقول: "ما زلنا في البداية (...) لكن بريطانيا تعتقد ان هذه الاعمال مشجعة".

ويتوقع ان يستعيد قطاع السياحة الحيوي لهذا البلد، المستوى الذي كان عليه قبل الاضطرابات التي حملت آلاف الاجانب على مغادرة البلاد، حسب ما قال وزير السياحة مهدي حواص.
 في غضون ذلك، عادت الحياة الى طبيعتها في تونس، وخصوصاً على جادة الحبيب بورقيبة التي شهدت التظاهرات الضخمة التي اسقطت النظام التونسي السابق في 14 كانون الثاني .
وفي اسفل الجادة كانت دبابات للجيش منتشرة امام مقر وزارة الداخلية لكن رشاشاتها مغطاة.

ولا يزال عشرات الشباب يسيرون على الجادة ويرفعون شعارات مناهضة للتجمع الوطني الديموقراطي الذي كان يتزعمه حزب بن علي، لكنهم يعودون ادراجهم عندما يشاهدون الدبابات.
وتبقى الحكومة الانتقالية متيقظة ولا تنسى "الهجوم" الذي شنه الاثنين مئات الاشخاص على وزارة الداخلية. ما اضطر وزير الداخلية فرحات الراجحي الى الهرب من المبنى الذي كان لفترة ليست بعيدة حصناً منيعاً aلنظام بن علي. وفي اليوم التالي تحدث عبر التلفزيون عن "مؤامرة تحاك ضد الدولة".

ولا يزال الوضع داخل البلاد  غير مستقر، فقد تظاهر مئات الاشخاص امام دائرة الشرطة في سيدي بو زيد بعد وفاة شخصين كانا معتقلين فيه. وافاد شاهد  ان ثلاث سيارات للشرطة احرقت. ويقول وزير الداخلية انها "جريمة قد يقف انصار النظام السابق
وراءها".

وتواجه الحكومة التي تطور برنامجاً لتعويض أسر ضحايا اعمال القمع في كانون الثاني استياء اجتماعياً في مناجم الفوسفات في قفصة التي توقف العمل فيها بسبب تجمع اشخاص يطالبون بوظائف.
 وأعلن صحافيو الوكالة التونسية للإتصال الخارجي وموظفوها الاعتصام المفتوح للدفاع عن عملهم ومورد رزقهم.
ويأتي الإعتصام رداً على بعض الأصوات التي تعالت منادية بحل الوكالة بإعتبار أنها كانت "أداة إعلامية للنظام السابق".
وفي حين يواصل 12 عضواً في البرلمان الاوروبي مهمتهم في تونس لتقديم الدعم، اعرب الحزب الاشتراكي الفرنسي عن "تأييده للقوى الديموقراطية المساهمة في بناء تونس الجديدة".
ولا يمر يوم من دون ان يلقى الفريق المكلف المرحلة الانتقالية دعماً من الخارج.
فقد اعلنت الدنمارك تعزيز دعمها للاصلاحات الديموقراطية في تونس، وايضاً في مصر، بموازنة قيمتها 1,34 مليون اورو لمساعدة "الاعلام الحر والمجتمع المدني".
و ص ف، ي ب أ