الشبكة العربية : المعارضة الجزائرية تصرّ على التظاهر السبت على رغم وعد بوتفليقة برفع حال الطوارئ

الجمعه ١٥ - ٨ - ٢٠٢٥

التاريخ: شباط ٦, ٢٠١١
المصدر : جريدة النهار اللبنانية

المعارضة الجزائرية تصرّ على التظاهر السبت على رغم وعد بوتفليقة برفع حال الطوارئ

قررت امس "التنسيقية الوطنية للتغيير الديموقراطي" في الجزائر التي تضم المعارضة والمجتمع المدني، المضي في مسيرتها في 12 شباط في العاصمة الجزائرية على رغم اجراءات الانفتاح التي اتخذها الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة.
واعلن النائب عن "التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية" المعارض الطاهر بسباس اثر اجتماع التنسيقية "ان المسيرة باقية. وستجري كما هو متوقع يوم السبت في 12 شباط عند الساعة 11:00".
والى "التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية" الذي نشأ في غمرة اعمال الشغب في بداية كانون الثاني، تضم التنسيقية أيضاً الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان وممثلين عن المجتمع المدني.

حال الطوارئ
وكانت الاحزاب السياسية انقسمت حول اعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رفع حالة الطوارىء قريباً في الجزائر.
واعتبرت جبهة التحرير الوطني القومية ان هذا التدبير "ينسجم تماما مع تطور المجتمع ودينامية الشعب الجزائري الذي يطمح الى مزيد من التقدم والرفاهية".
واكد "التجمع الوطني الديموقراطي الليبرالي" بزعامة رئيس الوزراء احمد اويحيى ان هذا القرار يؤكد نجاعة "النموذج الديموقراطي التعددي المطبق في بلادنا".
ورحبت أيضاً "حركة المجتمع من اجل السلم الاسلامية" بهذا التدبير، معتبرة انه "خطوة مهمة الى الامام".
وهذه الاحزاب الثلاث هي المكونات الثلاثة "للائتلاف الرئاسي" الذي انشىء لدعم برنامج بوتفليقة.
وفي المقابل، رأى "التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية" العلماني المعارض في القرار "مناورة" تهدف الى "التضليل".
وذكرت "جبهة القوى الاشتراكية" المعارضة من جانبها ان هذا التدبير "يمكن اعتباره مؤشراً ايجابيا"، لكن مشروع اعداد قانون جديد يسمى قانون مكافحة الارهاب "يولد القلق والشكوك".
واعتبرت الامينة العامة لحزب العمال التروتسكي لويزا حنون من جانبها ان التدابير التي اعلنها مجلس الوزراء الخميس، وخصوصاً حول رفع حالة الطوارىء وفتح وسائل الاعلام امام احزاب المعارضة "ايجابية جدا". وقالت: "طالما ناضلنا من اجل متابعة التصدي للارهاب ... التي لا تتعارض مع الحق في حرية التعبير والتظاهر".
ودعا حزب "الاصلاح الاسلامي" من جانبه السلطة الى ان "تحدد بوضوح مواقفها من خلال تحديد مهل واضحة لرفع حالة الطوارىء".
وكان رفع حالة الطوارىء أحد مطالب المعارضة والمجتمع المدني اللذين توحدا في تنسيقية جديدة .
الى الوعد برفع حالة الطوارىء، طلب بوتفليقة من وسائل الاعلام السمعية البصرية ان تؤمن بطريقة عادلة تغطية انشطة الاحزاب والمنظمات الوطنية المرخصة.
و ص ف

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة