الثلاثاء, 08 فبراير 2011
الرباط - «الحياة»

تظاهر ناشطون ينتسبون إلى حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي أمام محكمة في مدينة سلا، المجاورة للعاصمة الرباط، احتجاجاً على محاكمة النائب البرلماني معتصم جامع العضو القيادي في الحزب، وللمطالبة بإطلاقه. واعتبر مقربون إلى الحزب أن اعتقاله الذي بررته السلطات بالتورط في تجاوزات تتعلق بسوء تدبير ملفات اجتماعية في بلدية المدينة، مجرد مزاعم ذات خلفيات سياسية تستهدف تضييق الخناق على الحزب. بخاصة أن النائب معتصم يُعتبر العقل التنظيمي للعمليات الانتخابية التي قادت الحزب الذي يقوده عبدالإله بن كيران، إلى حيازة رتبة متقدمة في الاستحقاقات السابقة الاشتراعية والمحلية.

وصدرت عن «العدالة والتنمية» اتهامات ضد حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي أسسه الوزير السابق المنتدب في الداخلية فؤاد عالي الهمة، تفيد أنه يدفع في اتجاه تضييق الخناق على الحزب الإسلامي قبل أقل من عامين على الاستحقاقات الاشتراعية لعام 2011. في حين دخلت جماعة «العدل والإحسان» التي يتزعمها المرشد الشيخ عبدالسلام ياسين على الخط مطالبة بتنفيذ إصلاحات دستورية لمواجهة ما اعتبرته «مأزقاً حقيقياً». وجاءت هذه الدعوة من الجماعة المحظورة بعد تردد أنباء عن إمكان تحولها إلى حزب سياسي يعمل في إطار الشرعية. لكن أي حوار معلن حول هذه المسألة لم ينطلق بعد.

ويقول مسؤولون وسياسيون مغاربة إن وضع البلاد يُشكّل استثناء في إمكان التعرض إلى الإصابة بـ «عدوى الانتفاضة الشعبية»، كما في تونس ومصر. وأقر وزير الاتصال (الإعلام) المغربي خالد الناصري بأن من حق النشطاء أن يتظاهروا في الشارع العام لدى سؤاله عن دعوة شبان غاضبين إلى تظاهرات سلمية الشهر الجاري في الرباط. وقال راصدون للأوضاع في البلاد إن الشارع المغربي تعوّد على التظاهرات التي اقترنت بتنفيذ إصلاحات جوهرية طاولت ملفات حقوق الإنسان، غير أن ثقل المشاكل الاجتماعية يُلقي بظلاله على الفئات المحرومة، ما حدا إلى إقرار خطة التنمية البشرية التي يعوّل عليها المغرب لوضع حد للفوارق القائمة بين الفئات والفضاءات.

يُذكر أنه إلى جانب النائب الإسلامي معتصم، يواصل القضاء البت في ملفات لها علاقة بتدبير الشؤون المحلية في بلدية سلا. ورجحت مصادر قضائية رفع الحصانة النيابية عن عمدة المدينة النائب البرلماني المنتسب إلى تجمع الأحرار نور الدين الأزرق. وتقول المصادر الرسمية إن مجرد مثول هذا الأخير أمام المحكمة يُلغي الطابع الانتقائي الذي يردده حزب «العدالة والتنمية» إزاء توريط قيادييه في بعض المحاكمات.