الجمعة, 11 فبراير 2011
الرباط - محمد الأشهب

وصف رئيس مجلس النواب المغربي عبدالواحد الراضي خيار الديموقراطية وحقوق الإنسان بأنه «مطلب مركزي للمواطن العربي». وقال أمام المؤتمر السابع لاتحاد البرلمان العربي إن تكريس هذا الخيار «مدخل ضروري لحياة سياسية عصرية، تضمن حق الانتساب والمشاركة والكرامة، في إطار تعددية حقيقية»، ودعا الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلى القيام بدورها في «الوساطة بين الدولة والمجتمع»، وكذلك تأطير المواطنين في التعبير عن تطلعاتهم وآمالهم وانشغالاتهم وحل مشاكلهم، عبر الحوار والتفاوض.

واعتبر الراضي، وهو زعيم الاتحاد الاشتراكي ووزير العدل السابق، أن التعددية الحقيقية هي «الإطار الديموقراطي لتطور أحزاب قومية ودول قوية بقيمها وسلوكها وممارساتها». ورأى أن ما تعرفه الساحة في أجزاء من العالم العربي يؤكد الحاجة إلى الانخراط الميداني في الإجابة عن سؤال النهضة الذي طُرح منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، والكامن في «لماذا تأخر العرب وتقدم غيرهم؟»، معتبراً أن لا بديل اليوم من «الانخراط في روح العصر ومنطقه وقيمه الديموقراطية الكونية». ودعا المؤسسات المنتخبة إلى القيام بدورها بنزاهة «لضمان الاستقرار والسلم المدني، عبر تدبير الخلاف والمناقشة بكيفية حضارية وديموقراطية». كما دعا إلى جعل مؤسسات الدولة في خدمة المجتمع والتجاوب مع مطالبه وتطلعاته و«تحقيق نقلة الانتقال الديموقراطي بطرق سلمية هادئة وحضارية».

على صعيد آخر، أقر محامون أعضاء في النقابة خطة تصعيد في مواجهة حكومة رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي احتجاجاً على تجاهل مطالب كتّاب الضبط الذين يخوضون إضراباً عن العمل منذ شهور عدة، ما تسبب في إرجاء النظر في ملفات المتقاضين وانعكس سلباً على عالم القضاء. وذكرت مصادر في نقابة المحامين أن لقاء سيجمعها إلى عباس الفاسي مطلع الأسبوع المقبل، فيما أعلن وزير العدل النقيب محمد الناصري عن اتخاذ إجراءات لتسوية أوضاع كتاب الضبط. ولفتت المصادر إلى أن الإضراب شل عمل المحاكم المغربية التي لا تكاد تشتغل سوى يومين في الأسبوع، الاثنين والجمعة.

إلى ذلك، عرفت قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة موجة إضرابات عارمة دعت إليها كبرى المركزيات النقابية، وضمنها الاتحاد العام للعمال القريب إلى حزب الاستقلال الذي يتزعمه عباس الفاسي، رئيس الوزراء. ووصف النقابي محمد سهير قرار الإضراب في التعليم بأنه جاء نتيجة إخفاق الحوار الدائر مع وزارة التعليم التي اتهمها بـ «اعتماد سياسة التسويف والمماطلة» وتمديد الحوار إلى أكثر من عامين من دون نتيجة. لكن مصادر حكومية وصفت حركة الإضراب بأنها «لا تخرج عن نطاق ممارسة حق الإضراب الذي يضمنه دستور البلاد».

وفتحت دعوة لشبان على موقع «فايسبوك» حول تنظيم تظاهرات في العشرين من الشهر الجاري جدلاً بين أطياف من مستخدمي هذه الموقع الاجتماعي. ورأى بعض الأوساط أن احتمال دخول «جماعة العدل والإحسان» التي يتزعمها الشيخ عبدالسلام ياسين على خط هذه الاحتجاجات «ليس مستبعداً»، فيما كان نشطاء في تنظيمات للدفاع عن حقوق الإنسان رفعوا شعارات مطالبة بالإصلاح أثناء وقفات احتجاجية صُنّفت في خانة «التضامن مع انتفاضة مصر». وسبق لوزير الاتصال (الإعلام) المغربي خالد الناصري أن قلل من شأن تداعيات مثل هذه الاحتجاجات، مؤكداً أن حق التظاهر وحرية التعبير يكفلهما القانون المغربي في إطار الاحتجاجات السلمية «التي تعوّد عليها الشارع المغربي».