على رغم السلطات الواسعة والصلاحيات غير المسبوقة التي منحه إياها دستور 2014، يبدو مجلس النواب (البرلمان) المصري عاجزاً عن الانعتاق من التبعية المزمنة للسلطة التنفيذية. فلم يكتف النواب بالعزوف عن مباشرة دورهم الرقابي على أداء السلطة التنفيذية، وإنما جنح بعضهم، إلى اقتراح مشاريع قوانين من شأنها تعظيم صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب السلطتين التشريعية والقضائية، منها تعديل المادة 140 من الدستور، بحيث تصبح مدة الرئاسة ست سنوات بدلاً من أربع، وإزالة حظر ترشح الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين. وارتكز النائب الذي اقترح ذلك التعديل إلى أن هناك فارقاً بين «مدة الولاية» و «إعادة الولاية»، إلى المادة 226 من الدستور التي تبيح تعديل مواده، لكنه اضطر إلى سحب اقتراحه بعدما تسبَّب في جدل إعلامي ساخن. وسبق أن طالب بعض النواب، عقب حادث تفجير الكنيسة البطرسية مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بتعديل المادة 204 من الدستور لتسمح بإحالة المتهمين في قضايا الإرهاب على القضاء العسكري، وتعديل المادة 140 بالتزامن لتمديد فترات الرئاسة. غير أن رئيس مجلس النواب علي عبد العال سرعان ما نفى أي مساعٍ من هذا القبيل، قائلاً: «هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق والمادة 226 من الدستور تمنع تعديل النصوص المتعلقة بـإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية والمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات».

وفى مطلع آذار (مارس) الجاري، وتحت عنوان «حوكمة تشكيل هيئات الأزهر الكبرى»، قدم نائب آخر مشروعاً تشريعياً لتعديل قانون الأزهر، بما يسمح بتدخل المؤسسات المختلفة في ترشيح أعضاء هيئة كبار العلماء، وأن يكون تعيين أعضائها من طريق رئيس الجمهورية، وليس شيخ الأزهر، فضلاً عن توسيع دائرة الأعضاء لتشمل عدداً أكبر يتضمن علماء ومتخصصين في غير الأمور الدينية، كعلماء النفس والاجتماع والطب والاقتصاد، وألا يقل عمر العضو عن 45 سنة وألا يزيد على 80 سنة.

وعلى الخط، دخل نائب آخر، يطالب بتعديل لائحة مؤسسة الأزهر، لتنص على عدم جواز تولي شيخ الأزهر منصبه لأكثر من ثماني سنوات، مع مراعاة عدم جواز عزله خلال تلك السنوات.

وربما ارتبطت تلك المبادرات والحملة الضخمة التي شنها إعلاميون وسياسيون وبعض المنتسبين إلى الأزهر، للمطالبة باستقالة شيخ الأزهر، أو إعادة النظر في تشكيلة هيئة كبار العلماء بعد رفضها دعوة إلغاء الطلاق الشفوي التي اقترحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعوى أن هذه المؤسسة العريقة لم تتخذ أي خطوات جادة على طريق تجديد الخطاب الديني.

وقوبلت تلك المساعي برفض غالبية الأزهريين الذين رأوا فيها محاولات لإطاحة شيخ الأزهر أحمد الطيب والنيل من استقلالية تلك المؤسسة التعليمية والدعوية، التي يستفيد من نشاطها مسلمون من مختلف أنحاء العالم. ورداً على مطلب إدراج مختصين في علوم الإجتماع والطب والإقتصاد ضمن قائمة «هيئة كبار العلماء»، أكد أزهريون أن تلك الهيئة ليست معزولة عن الأمور الحياتية، ولا تعيش بمنأى عن التطور الحضاري، كما أن عدداً كبيراً من أعضائها حاصلون على الدكتوراه من دول أجنبية. ولفت هؤلاء إلى أن منصب شيخ الأزهر مُحصن بنص المادة السابعة من دستور 2014، وناشدوا أصحاب تلك الدعاوى العمل على معالجة جوانب القصور التي انطوى عليها القانون الرقم 103 لعام 1961 في شأن إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته. وهناك أيضاً نائب يشغل موقع وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية في البرلمان، تقدم بمشروع قانون يتيح لرئيس الجمهورية اختيار رئيس كل هيئة قضائية من بين ثلاثة مرشحين، علماً أن المتبع هو أن الجمعية العمومية لكل هيئة ترشح أكبر أعضائها سناً ليصدر رئيس الجمهورية قرار تعيينه رئيساً لها.

قوبل هذا الاقتراح باجتماع عقده مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق انتهى إلى رفضه وتمسك القضاة بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الواردة في قانون السلطة القضائية الحالي والتي تنص على مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات.

لكن اللافت والمثير في آن بهذا الصدد، كان إصرار النائب البرلماني صاحب المشروع على المضي قدماً في مساعيه وصولاً إلى إقراره، مشدداً على أن رفض الهيئات القضائية للمشروع غير ملزم لمجلس النواب، الذي ستناقش لجنته الدستورية مشروع القانون، وفي حال الموافقة عليه سيتم رفعه إلى الجلسة العامة لمناقشته وإقراره. وهو الأمر الذي ينذر، إذا استكمل، بصدام بين السلطتين التشريعية والقضائية، لن يكون رئيس الجمهورية بمنأى عنه، على رغم أنه لم يوكل إلى أي من أصحاب المشاريع والمقترحات المثيرة، الاضطلاع بمثل هذا النوع من المهمات التطوعية المستفزة.