على مساحة تمتد لأكثر من كيلومتر مربع، وفي أفضل مناطق شمال العاصمة طهران، يقع "المربع الأمني" لمقر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، حيث تنتشر المباني المخصصة لكل العلميات الإعلامية والتقنية والفنية واللوجستية لهذه المؤسسة.

المكان الذي يقع على تلة داخل العاصمة، يحده من الشرق شارع "ولي عصر" الشهير، ومن الشمال الطريق السريع "شمران"، ويشرف عليه أيضاً مبنى فندق "استقلال" أو "رويال هيلتون" سابقاً قبل الثورة الإيرانية، ومن الغرب أرض المعارض الكبرى، ومن الجنوب حديقة "الشعب أو ملت". وهي منطقة كانت تسكنها غالبية الطبقة البرجوازية الإيرانية في العهد الملكي، قبل أن تغزوها المؤسسات الخاصة والرسمية وتتداخل معه، وتتحول إلى مقصد وهدف للكثير من المؤسسات الإعلامية الإيرانية والخارجية.

وبرزت أهمية دور هذه المؤسسة بشكل واضح في الحياة السياسية الإيرانية في الحرب العراقية الإيرانية، إذ كانت هدفاً لغارات الطائرات الحربية العراقية التي تضرب في طهران، وقد أحاطها النظام الإيراني بمنظومة دفاعية من المضادات الجوية مشكلة من بطاريات "هوك" الأميركية إضافة الى بطاريات من مدافع "57" للدفاع الجوي.

المداخل التي يصل عددها إلى حدود 10، تخضع لحراسة مشددة يشارك فيها عناصر من الشرطة الإيرانية إلى جانب جهاز أمن خاص تابع للمؤسسة "موثوق ومدرب" تحت إشراف وزارة الاستخبارات التي تعتبر المرجعية العليا له. فالإجراءات مشددة حتى للموظفين العاملين في المؤسسة عند نقاط الدخول، حيث يخضعون لتفتيش دقيق جسدياً، وحتى للآليات التي يستخدمونها، ولو كانت تابعة للمؤسسة.

أما من يريد الدخول إلى المؤسسة من غير العاملين فيها، فيجب أن يكون مدعواً من شخص مسؤول داخل المؤسسة لديه صلاحية إدخال أشخاص غير منتمين إلى المؤسسة، وعلى الرغم من ذلك، فإن على الضيف الخضوع لاستجواب مطول من الجهاز الأمني مع ترك بطاقته الشخصية عند المدخل الذي استخدمه للدخول لضمان عودته إلى المدخل نفسه للتأكد من خروج بعد انتهاء عمله . خصوصاً أن الضيف لا يمكن أن يدخل إلا من المدخل الذي حددته إدارة الأمن عند تقديم طلب السماح له بالزيارة.

ولا يعني الدخول إلى أسوار مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لأي زائر أن باستطاعته التجول في الداخل كما يرغب، أو أن يقوم بزيارة أي مبنى لا يكون فيه الشخص الذي طلب له الاذن بالدخول، فالتجول في الداخل يخضع لإجراءات أمنية واعتبارات خاصة، لا بد أن تجري بمرافقة من الداعي أو الذي تحمل مسؤولية دخول الزائر، إضافة إلى أن الخروج من المحيط لا بد أن يكون مترافقاً مع توقيع "الداعي" أو المستضيف الذي عليه أن يوقع على الورقة التي سلمت للزائر عند المدخل كمستند ومرجع، تمكنه من استعادة أوراقه الثبوتية عند الخروج.

ويمكن تقسيم المباني الرئيسية في هذه المؤسسة بين المبنى الرئيسي الزجاجي "ساختمان شيشه اي"، والمؤلف من أربع طبقات على شكل مربع، الذي يضم مكتب رئيس المؤسسة ومساعديه ومديرية الأخبار واستديوهات البث التلفزيوني والإذاعي، وهذا القسم يخضع لإجراءات خاصة داخل المبنى حتى أمام الموظفين العاملين فيه، إضافة إلى الوكالة المركزية للأخبار. ثم المبنى الإعلامي الخارجي "برونمرزي"، الذي يشرف على كل المحطات الإذاعية والتلفزيونية المخصصة لغير الإيرانيين، أي الخارج، ثم مبنى قناة العالم، الذي يقع بالقرب من المبنى المخصص للإرسال "البث الفضائي"، ثم مباني قاعات الاحتفالات والمؤتمرات التي لا يظهر منها سوى الجزء القليل فوق الأرض، لكنها تنتشر بشكل عنكوبتي تحت الأرض، هذا إضافة إلى مبان خاصة لا يدخلها سوى موظفين يحملون "تراخيص" إلى جانب البطاقات الرسمية لموظفي المؤسسة، وتضم مؤسسات إعلامية مخصصة باتجاه بعض المناطق وتحت إشراف جهاز خاص تابع لحرس الثورة الإيرانية، ولا أحد يعرف مهمتها حتى لدى الكثير من العاملين فيها، كمثل الإذاعة المخصصة للداخل العراقي قبل عام 2003 .

في الثالث والعشرين من أبريل عام 1940، بدأت الإذاعة الإيرانية في العهد الملكي بثها تحت إشراف ولي العهد آنذاك محمد رضا بهلوي، وتولى إدارتها عيسى صديق فكان أول رئيس لمؤسسة الإذاعة، التي كانت تبث لمدة 5 ساعات يومياً، ويشمل جدول برامجها الأخبار الداخلية والخارجية والموسيقى التراثية والغربية ومواضيع دينية ورياضية واقتصادية وسياسية.

أما التلفزيون الإيراني فقد افتتح في اليوم الأول من عام 1967 أي في 21 مارس، لتكون الخطوة الثانية بعد ذلك ضم الإذاعة إلى التلفزيون وتشكيل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الوطني الإيراني، التي كانت تابعة لوزارة البريد والتلغراف والهاتف وكانت تتولى تأمين عمليات الإرسال والمسائل التقنية.

في العام 1971 انفصلت هذه المؤسسة عن وزارة البريد والهاتف للتحول إلى مؤسسة مستقلة، وقام الشاه محمد رضا بهلوي مباشرة بتعيين "رضا قطبي" رئيسا لها.

وفي العام 1979، أي سنة انتصار الثورة، كانت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تمتلك قناتين فقط (الأولى والثانية) لكل إيران، حيث كان حوالي 75% من الإيرانيين في الأرياف قادرين على مشاهدتها، في حين أن هذه النسبة ترتفع إلى 95% في المدن.

قصة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ومعرفة الخطر الذي قد تشكله للنظام برزت مع بداية الثورة وعملية كتابة الدستور الجديد لإيران بعد المرحلة الملكية، فالمشرعون الإيرانيون خصصوا هذه المؤسسة بمادة مستقلة عند كتابتهم للدستور تحت رقم 175، والتي تقول:

"في مؤسسة إذاعة وتلفزيون الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يجب رعاية وتوفير حرية التعبير ونشر الأفكار ومراعاة الموازين الإسلامية ومصالح البلاد، وأن تعيين وعزل رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون للجهمورية الإسلامية الإيرانية يعود للقائد، وسيكون من حق مجلس مؤلف من ممثلين عن كل من رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية ومجلس الشورى الرقابة على هذه المؤسسة، أما تنظيم عمل وتشكيل إدارة هذه المؤسسة والرقابة عليها فيحددها القانون".

وجاء في النظام الأساسي لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الصادر في 19 أكتوبر 1983 وأقره البرلمان الإيراني حينها، وفي المادة السابعة (7) وصف هذا النظام هذه المؤسسة بأنها "مؤسسة حصرية"، وأن "تأسيس محطة إرسال وبث البرامح الإذاعية والتلفزيونية في أي نقطة من البلاد هو حق حصري لهذه المؤسسة، وأن أي شخص – معنوي أو شخصي- يقوم بتأسيس أو استخدام هذا النوع من الوسائل سيتم منع عمله وسيكون ملاحقاً قانونياً".

وهذا النص، وسكوت الدستور عن حدود صلاحيات ومسؤوليات هذه المؤسسة حولها إلى ما يشبه المؤسسات الأمنية والعسكرية، وجعلها بعيدة عن المساءلة القانونية في أي عمل تقوم به، على العكس من المؤسسات الإعلامية الأخرى كالصحف والمجلات ودور النشر والإنتاج التلفزيوني، وهو ما وضعها خارج المساءلة القانونية في مقابل قيام أجهزة النظام بإغلاق مؤسسات إعلامية خاصة معارضة بذرائع مصلحة النظام والامن القومي ومحاكمة رؤساء تحريرها والصحفيين العاملين فيها واعتقالهم.

وفي هذا الإطار يمكن التوقف عند المعركة القانونية، التي خضها التيار الإصلاحي أغسطس عام 2000 من أجل إقرار قانون جديد للإعلام في البرلمان، وقد لحظ في واحدة من مواده فرض تغيير في النظام الأساسي للمؤسسة تلزمها ببث رد أي شخص يتعرض للإهانة أو الافتراء من خلال نشر مسائل غير واقعية حوله (على غرار ما يحدث في الصحف والمجلات)، إلا أن مجلس صيانة الدستور رفض هذا التعديل من ضم التعديلات التي حملها القانون الجديد للإعلام ، وقد أحدث هذا الأمر ازمة برلمانية اجبر مرشد النظام علي خامنئي على التدخل مباشرة والطلب من رئيس البرلمان حينها الشيخ مهدي كروبي سحب مشروع القانون من التداول بامر يحمل صفة "حكم حكومتي" الخاص بصلاحيات ولي الفقيه الفوق دستورية والتي تملك قدرة تعطيل الدستور أيضاً.

إلا ان مجمع تشخيص مصلحة النظام برئاسة الشيخ هاشمي رفسنجاني استطاع تحقيق خرق بحسم الخلاف بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور حول تعديل هذه النقطة من النظام الاساسي للمؤسسة عندما ادخل تعديلا بتاريخ 13 يونيو 2009، اي بعد يوم واحد من انتخاب محمود احمدي نجاد الاشكالي للدورة الثانية في رئاسة الجمهورية، وهذا التعديل وضع اسس وضوابط تقديم الشكوى ضد هذه المؤسسة في حال رفضت بث اي رد لشخص تعرض لحملة مغرضة على قنواتها او اذاعاتها.

اعتقاد القيادة الإيرانية بالدور الخطير لوسائل الاعلام، دفعها منذ البداية لتعزيز قطاع العمل الاذاعي، فعمدت الى توسيع القسم العربي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، مع التركيز على المخطة الاذاعية العاملة في مدينة الاهواز مركز محافظة خوزستان الجنوبية ذات الغالبية العربية والقريب من الحدود العراقية.

ومما يذكر في هذا السياق ان المذيع الاردني "علي اسعد" كان من ابرز الاصوات التي عملت في الإذاعة العربية منذ زمن الشاه، واستمر الى ما بعد انتصار الثورة لينتقل منها الى إذاعة البي بي سي العربية. وقد لعبت محطة الاهواز دورا بارزا في التحريض على النظام العراقي حتى قبل بدء الحرب العراقية الإيرانية، وكانت بمثابة منبر يخاطب العراقيين ويبشرهم بتصدير الثورة وذلك تحت اشراف محمد منتظري نجل آية الله حسين علي منتظري الذي عين نائب لقائد الثورة الامام الخميني ثم عزل من منصبه ووضع تحت الاقامة الجبرية والعزل السياسي، فتحول الى رمز لقوى المعارضة للنظام القائم بزعامة خامنئي.

وقد رفض خامنئي اي مساس او تعديل او تدخل في عمل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، او حتى ادخال اي تعديل في القوانين الناظمة للعمل الاعلامي، ما مكنه مع الاجهزة التابعة للنظام الامنية والقضائية من ملاحقة ومحاصرة الاعلاميين ووسائل الاعلام المكتوبة في اي لحظة يرى النظام فيها انها باتت تشكل خطرا على قاعدته الشعبية على قاعدة تهديد الامن القومي ومصالح النظام العليا.

في مقارنة بسيطة نجد ان عدد موظفي هذه المؤسسة، ان كان ممن هم في ملاكها او متعاقدين معها او المياومين او المتعاونين، يتعدى 50 الف موظف، اي ما يقارب عدد موظفي ملاك الدولة اللبنانية بأكملها.

تتلقى هذه المؤسسة، والتي تعتبر غير خاضعة لديوان المحاسبة بسبب ارتباطها المباشر اداريا بمكتب مرشد النظام، نصف ميزانيتها من الموازنة العامة للدولة، وهذه الحصة بلغت في بعض التقديرات العائد لعام 2009 الى حدود 1580 مليار تومان( حينها كان سعر صرف الدولار الاميركي في السوق الإيراني يعادل 950 تومان)، وهذا الرقم المسرب قد يكون تقريبيا لان ميزانية هذه المؤسسة تعتبر من اسرار النظام والامن القومي.

امام النصف الاخر من الميزانية فيأتي من عدة مصادر، اهمها:

1 – من عائدات الاعلانات والتي قدرت عام 2008 بأكثر من مليار تومان.

2 – نسبة مئوية من كل فاتورة كهرباء يدفها المواطن الإيراني .

3 – ضريبة مالية مفروضة على كل جهاز تلفزيون يباع في السوق الإيرانية.

4 – بدل بث بعض المباريات الرياضية للفرق الإيرانية في اوقات محددة والذروة.

5 – عائدات دار نشر سروش التابع للمؤسسة.

6 – عائدات خمس مجلات اسبوعية تصدر عن المؤسسة.

7 – عائدات الجريدة اليومية "جام جم" الناطقة باسم المؤسسة واعلاناتها. وتجدر الاشارة هنا الى ان كل الصحف الإيرانية والمجلات تحصل على ورق الطباعة باسعار تشجيعية ان لم يكن مجانا من وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي.

8 – شركة سيما للصناعات الخشبة واثاث المنازل

9 – شركة سروش للانتاج الاذاعي والتلفزيوني

10 – مركز سروش للاعلام ( طباعة cd ,dvd وكاسيت وفيديو)

11- إيران سيما ( لبيع المواد الارشيفية)

12- شركة صبا للفنون والثقافة

سبقت الاشارة الى ان مرشد النظام يتولى مسؤولية تعيين رئيس هذه المؤسسة حصريا ولمدة 5 سنوات، على ان يكون له الحق بتمديد له لمدة خمس سنوات أخرى فقط. وعليه فقد تعاقب على رئاسة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية منذ انتصار الثورة حتى الآن أربعة أشخاص هم صادق قطب زادة الذي تولى الرئاسة من عام 1979 إلى العام 1982، وقد أعدم في العام 82 بتهمة التآمر ضد الثورة ومحاولة قتل الخميني.

ثم تولى بعده محمد هاشمي شقيق هاشمي رفسنجاني بين عامي 1984 و1994، أي عشر سنوات، وهي المدة القانونية التي حددها الدستور.

ثم جاء بعد هاشمي رئيس البرلمان الحالي علي لاريجاني الذي تولى رئاسة هذه المؤسسة بين عامي 1984 و2004. وقد استقال منها ليشارك في الانتخابات الرئاسية ضد محمود احمدي نجاد، لكنه لم يوفق، فتولى كفترة انتقالية منصب امين عام المجلس الاعلى للامن القومي وكبير المفاوضين في الملف النووي، ثم اقاله احمدي نجاد من منصبه لبعين مكانه سعيد جليلي، وكتعويض له حصل على دعم خامنئي الكامل في الانتخابات البرلمانية عن مدينة قم وتولي رئاسة البرلمان.

بعد خروج لاريجاني من رئاسة المؤسسة، اصدر خامنئي قراراً بتعيين الجنرال في حرس الثورة عزت الله ضرغامي رئيسا بديلا لمدة عشر سنوات، بين عامي 2004 و2014. وضرغامي كان مساعدا للاريجاني في رئاسة المؤسسة للشؤون الاعلامية.

بعد انتهاء المدة القانونية لضرغامي، امر خامنئي بتعيين محمد سرافراز، الضابط في حرس الثورة وسبق ان جرح في الحرب العراقية الإيرانية، والشخصية الاكثر غموضا في المؤسسة.

سرافراز، جاء الى الرئاسة من منصبه الذي استمر فيه لمدة عشرين سنة الاخيرة مسؤولا عن وحدة الاعلام الخارجي في هذه المؤسسة وما فيها من اسرار وابعاد سيأتي الكلام عنها بما تيسر من معلومات.

اما فيما يتعلق بالموظفين الاخرين في هذه المؤسسة ، فان مدير الاخبار العام في المؤسسة يتم تعيينه مباشرة او بموافقة مكتب مرشد النظام، وفي زمن تولي علي لاريجاني رئاسة المؤسسة، تم تعيين مسؤول المكتب الاعلامي في مكتب خامنئي مديرا عام للاخبار في المؤسسة.

اعضاء مجلس ادارة المؤسسة يتم اختيارهم من بالتنسيق بين رئيس المؤسسة ومكتب مرشد النظام، وقد طغى على غالبيتهم انهم كانوا من ضباط حرس الثورة الإيرانية، وقد سبق ان كان قائد فيلق القدس الاسبق الجنرال علي اقا محمدي عضوا في مجلس الادارة ممثلا للشيخ رفنسجاني عندما كان رئيسا للجمهورية.

ويخضع الموظفون العاديون لتدقيق امني وعقائدي من قبل جهاز متخصص مرتبط بوزارة الامن وجهاز امن حرس الثورة، بالاضافة الى شرط الحصول على موافقة الدائرة الامنية الخاصة بالمؤسسة نفسها.

يمكن تقسيم دوائر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في إيران بشكل مبسط الى الدوائر التالية: الاعلام الداخلي

الاعلام المناطقي

الاعلام الخارجي

وكالة الانباء المركزية ( واحد مركزي خبر)

شركة الانتاج السينمائي "سيما فيلم"

شركة سروش للانتاج الاعلامي والطباعة والنشر

مهرجان الافلام والموسيقى والفنون

نادي الصحفيين الشباب، ويملك محطة اذاعية واخرى تلفزيونية ووكالة انباء خاصة به.

كلية الاعلام في قم

جامعة الإذاعة والتلفزيون للاعلام

مركز دراسات واستطلاع آراء

مركز دراسات تلفزيونية

اما موظفو هذه المؤسسة يتم اختيارهم من جهات مختلفة بهذا الترتيب

خريجو جامعة الإذاعة والتلفزيون

كلية الإذاعة والتلفزيون في مدينة قم

معهد الإذاعة والتلفزيون

الاستخدام العام

فرق البرامج

الادارة التي تدير وتتولى الاشراف المباشر، فنيا وخبريا ولوجستيا على 22 محطة تلفزيونية عامة يغطي ارسالها كل مساحة إيران التي تزيد عن مليون وستمئة الف كيلومتر مربع، وهي محطات عامة ترفيهية ومتخصصة بالاخبار والتعليم والدين والوثائقيات والرياضة وغيرها.

الاشراف والدعم الفني واللوجستي والبرامجي لنجو 37 محطة مناطقية تتبع لكل محافظة إيرانية.

الادارة والدعم الفني والتقني لاكثر من 22 محطة اذاعية ترفيهية ومتخصصة تغطي كل إيران، وثلاثة اخرى تبث عبر الانترنت.

الاشراف على اعمال نحو 37 محطة مناطقية تتبع كل واحدة من محافظات إيران.

يضاف الى كل هذه المحطات الاذاعية والتلفزيونية، نحو 20 مكتبا في الخارج موزعة بين القارات الاربع.

هذه المحطات، تساند كل منها موقع الكتروني لكل محطة تلفزيونية وكل محطة اذاعية بشكل مستقل باللغة الفارسية، وفي بعض الاحيان يضاف اليه قسم باللغة الانجليزية.

وتمتلك المؤسسة موقعا الكترونيا لوكالة الانباء الناطقة باسمها بثلاث لغات فارسية وعربية وانجليزية. وهذه الوكالة تعتبر المسؤولة عن تزويد كل المواقع الخبرية التابعة للمحطات الاذاعية والتلفزيونية المناطقية.

او بتعبير ادق "وحدة الاعلام الخارجي" نظرا للدور الامني والخطير الذي تلعبه هذه الدائرة، والتي وضعت هدفا لها مخاطبة شعوب الدول والمناطق التي تلعب دورا في الاهداف الاستراتيجية الإيرانية في الخارج بلغتها وبواسطة اشخاص من ابناء هذه الدول او المناطق. وهي تشرف وتدير عددا من المحطات الاذاعية والتلفزيونية.

ويمكن القول ان دور هذه الوحدة قد تطور واخذ ابعاد اكثر تعقيدا، امنيا وسياسيا منذ تولي محمد سرافراز رئاسة هذه الوحدة منذ عام 1994 وحتى 2014، اي لمدة عشرين سنة.

وقد سبق سرافراز في تولي هذه الدائرة كل من

محسن نبوي بين عامي 1988 و1989

محمد علي ابطحي 1989 ولمدة ثلاثة اشهر فقط

شعبان شهيدي مودب بين عامي 1989 حتى 1994

ثم تولى محمد سرافراز رئاستها منذ عام 1994 حتى تاريخ تعيينه رئيسا لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون عام 2014.

وتولى رئاسة هذه الوحدة بعد سرافراز ضابط جديد من حرس الثورة هو محمد اخگري.

تشرف هذه الدائرة او الوحدة على المحطات التلفزيونية والاذاعية المتخصصة بمخاطبة الإيرانيين في الخارج وغير الإيرانيين في الدول الاخرى المحيطة وغيرها.

وتضم شبكة المحطات التلفزيونية: قناة العالم، قناة برس تي في ، قناة سحر 1 و2و3 ، وقناة جام جم 1و2و3 المختصصة بمخاطبة إيرانيين الخارج في اوروبا وامريكا، قناة الكوثر وقناة الافلام (اي فيلم بالفارسية والعربية والانكليزية) وهيسبان تي في (باللغة الاسبانية)، وقنوات سحر تبث برامجها باللغات العربية والفارسية والانجليزية، اضافة الى الاسباني والبوسنية والتركية والاذرية الفرنسية .

اما فيما يتعلق بالمحطات الاذاعية، فان هذه الدائرة تمتلك نحو 30 محطة اذاعية تبث بثلاثين لغة مختلفة هي الانكليزية – البوسنية- الالبانية – الايطالية – العربية – الالمانية – التركية – الروسية – الطاليشية(قومية في شمال إيران واسيا الوسطى) – الاوزبكية- الدرية (افغانستان) – الاذرية – العربية – الاندونيسية – الهوسا- الفرنسية – السواحيلية – البشتو- الارانية – التاجيكية- الصينية – الارمنية – اليابانية- الهندية – البنغالية – الاردية – الاسبانية – الكردية – الجورجية – التركمانية.

وكل واحدة من هذه المحطات تملك موقعا الكترونيا للاخبار باللغة الخاصة بها.

وهناك محطات اذاعية وتلفزيونية لا يكشف عن اسمائها، وتكون مرحلية وخاصة، تخضع مباشرة لادارة واشراف وحدات العمل الخارجي في حرس الثورة الإيرانية، وتحديدا فيلق القدس، وتكون مهمتها امنية، ولا يحق للموظفين الذين يتم اختيارهم للعمل فيها الحديث او الكشف عن طبيعة عملهم او عمل وهدف المحطة التي يعملون فيها.

وقد تم تخصيص منطقة معزولة داخل الحرم الامني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون لمباني وعمل هذه المحطات بحيث لا يحق لاي موظف في المؤسسة الدخول اليها ما لم يكن من المنتدبين للعمل فيها.

حتى مطلع العام 2000 كانت دائرة الاعلام الخارجي، او ما يمكن تسميته – وحدة الاعلام الخارجي – في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني تتحمل مسؤولية التواصل الاعلامي مع الاطراف والشعوب والدول التي تشكل او تدخل في المجال الحيوي للمصالح الإيرانية الاستراتيجية في الاقاليم المحيطة بها من اسيا الوسطى مرورا بكل منطقة الشرق الادنى، وصولا الى عمق القارة الاوروبية والاميركيتين. وذلك بالتنسيق والتعاون مع قيادة حرس الثورة، وتحديدا فيلق العمليات الخارجية الذي يطلق عليه اسم "فيلق القدس" بقيادة الجنرال قاسم سليماني.

مع ارتفاع وتيرة التحضيرات الاميركية لاجتياح العراق واحتلاله، والتي لم تكن بعيدة عن معرفة القيادة الإيرانية وعلمها بالخطوة الاميركية هذه، وامام المشهد الاعلامي العربي الذي بدأ يتبلور بالاستعدادات الحثيثة لاطلاق قناة فضائية اخبارية متخصصة باسم "العربية" الى جانب قناة "الجزيرة" التي سبق ان شقت لنفسها حيزا لدى المخاطب العربي. دخلت اوساط سياسية واعلامية وامنية في عقد جلسات لوضع رؤية لمشروع اعلامي ناطق باللغة العربية ليكون منافسا للقنوات العربية الموجودة او التي في طور التحضير.

التحضيرات والاستعدادات استمرت لاكثر من سنة، استعان فيها القيمون على المشروع بكل الخبرات الاعلامية الإيرانية لوضع آلية لاطلاق هذه القناة، خاصة من كوادر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

فبالاضافة الى طبيعة وجدول البرامج التي يجب اعتمادها عند اطلاق هذه القناة، جرى بحث المكان الذي ستنطلق منه هذه القناة ويكون مقرا رئيسيا لعملها، وقد وضعت خيارات عدة في هذا الاطار توزعت بين امارة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة والعاصمة اللبنانية بيروت، على ان تأتي طهران في اسفل الجدول، نظرا للتعقيدات الامنية والاجراءات البيروقراطية المعقدة التي ستواجه عمل هذه القناة، خاصة اذا ما ارادت استضافة اي من الشخصيات غير الإيرانية او غير المتواجدة في إيران.

الان ان الجانب الامني تغلب على الجانب الفني والاداري، فكان القرار ان يكون المقر الرئيسي للقناة في طهران وداخل المنطقة "المحرمة" لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون وتستخدم امكاناتها، على ان تستضيف بيروت مكتبا اقليميا يوازي باهميته وآلية عمله المكتب الرئيسي ويكون تحت حماية حلفاء إيران في لبنان.

خلاصة الامر، كان الهدف الإيراني، وتحديدا محمد سرافراز مسؤول دائرة الاعلام الخارجي، والذي يعبر عن رأي مؤسسة حرس الثورة ومكتب المرشد، اطلاق قناة تحمل اسم "العالم" لتكون بديلا عن كل التجارب السابقة التي خاضتها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في اطلاق قنوات عربية مثل سحر والكوثر، ولتنافس قناتي الجزيرة والعربية على المشاهد العربي وتكون منبرا لإيران على هذه الدول. وقد تزامن انطلاق بثها التجريبي مع انطلاق قناة العربية بفارق اسابيع قليلة فقط.

يمكن القول، ومن خلال رصد لا يحتاج لكثير من الجهد، ان تجربة قناة العالم تحولت الى تجربة فشل مدو الى حد ان بعض المسؤولين الإيرانيين علق على عمل هذه القناة بالقول"لم نكن بحاجة الى قناة سحر جديدة، وكان بالامكان رصد جزء من الاموال الطائلة التي تصرف على هذه القناة لتطوير عمل قناة سحر او الكوثر".

ما بين جدل الاستمرار في عمل قناة العالم وضرورة التفكير بمشروع اكثر جدية وتأثيرا، جاء المؤتر الدولي الذي دعا له رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون حينها علي لاريجاني اواخر عام 2004 تحت عنوان يحمل مشروعا مستقبليا لتشكل اتحاد عالمي للاذاعات والتلفزيونات الاسلامية في العالم. ذلك بحضور واسع وكبير لعدد من اعلاميي الدول الاسلامية العربية وغير العربية.

المؤتمر، او تحديدا علي لاريجاني، نجح في الاعلان عن تشكيل هذا الاتحاد ليكون اول امين عام له ومقره طهران. ليتولى حمل المسؤولية في مخاطبة شعوب المنطقة والاقليم والعالم، ويحمل مسؤولية وعبء "تصدير الثورة" الى خارج الحدود الإيرانية، بما يعني ان توجها جديدا داخل اروقة النظام الإيراني بنقل "بندقية" الاعلام الخارجي من كتف مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووضعها على كتف هذا الاتحاد الجديد، مع الابقاء على كل النشاط الذي كانت تقوم به هذه المؤسسة في هذا المجال لتكون عونا ومساعدا لهذا الاتحاد في عمله وبلورة اهدافه. وليشكل الاتحاد تطورا في اسلوب العمل لدى الإيرانيين في التعاطي والتعامل مع مناطق نفوذهم او المستهدفة بالنفوذ مستقبلا او القابلة والمهيأة لمثل هذا النفوذ.

لاريجاني في البداية استخدم هذا المؤتمر والاتحاد الذي تشكل في اطار تعزيز موقع داخل النظام على طريق الوصول الى رئاسة الجمهورية التي كان يطمح اليها، وقد تنافس فيها مع احمدي نجاد عام 2005، ما اسهم في غياب هذا الاتحاد عن الحضور على الساحة الاعلامية خاصة وان لاريجاني انتقل بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية الى منصب امين عام المجلس الاعلى للامن القومي وبعدها الى رئاسة البرلمان.

المؤتمر الثاني للاتحاد عقد في بيروت تحت اشراف حزب الله وتولي مدير قناة المنار في حينها عبدالله قصير منصب الرئيس الاعلى لهذا الاتحاد في حين يتولى حاليا احد اعضاء مجلس ادارة قناة المنار مسؤولية مساعد الامين العام للاتحاد.

في العام 2007 تولى منصب الامين العام للاتحاد الشيخ علي كريميان، احد ابرز الشخصيات الفاعلة في مكتب مرشد النظام آية الله علي خامنئي، ليترافق ذلك مع الاعلان عن افتتاح مكاتب تمثيلية للاتحاد في كل من لندن وبيروت، ثم ظهور اولى ارهاصات نشاطه في اطلاق بعض القنوات الفضائية الناطقة باسم فصائل فلسطينية قريبة او حليفة مع إيران.

ويضمّ "اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية" أكثر من 210 أعضاء من 35 بلداً من القارات الخمس. ويشرف او يدير او يخطط ليكون لديه نحو 60 قناة تلفزيونية و70 إذاعة و35 موقعاً الكترونياً، إضافة إلى مؤسسة إنتاجية وموقع للتبادل الإخباري المصوّر.

ويعتقد القيمون على الاتحاد وعمله ان الوسائل الاعلامية التابعة للاتحاد تحاول أن تأخذ مكاناً لها في هذه الفترة الحساسة التي تشهدها المنطقة العربية، فترصد الأحداث وتعالجها بطريقتها الخاصة. وذلك تحت سقف العناوين العريضة التي يرفعها الاتحاد مثل "إيجاد القواسم المشتركة بين وسائل الإعلام المختلفة التي تلتزم خط المقاومة والممانعة وخط الوحدة الاسلامية".

وقد عمل الاتحاد خلال السنوات الماضية على إكمال تأسيس مجموعة من المؤسسات الاعلامية المهنية، مثل مركز التدريب الإعلامي في بيروت، مؤسسة «الهداية» التي تملك مراكز في أكثر من سبع دول عربية واسلامية، وتتركز أنشطتها في المجالات التقنية والهندسية وتقنيات البثّ عبر الأقمار، مركز للرصد الاعلامي، وهو موقع إنترنت للتبادل الإخباري المصوّر والأخبار، إنشاء صندوق مموّلاً من أعضائه بحوالى مليون دولار لدعم الانتاجات الاعلامية ومساعدة المؤسسات وتمكينها من القيام بالعمل الإنتاجي الإعلامي.

تعتبر قناة القدس التابعة لحركة حماس التي انطلقت من بيروت التجربة الاولى على صعيد عمل هذا الاتحاد وبلورة الاهداف التي يعمل من اجلها، ليتوج هذا المسار باطلاق قناة "الميادين" على الرغم من رفض القيمين عليها ان تكون تابعة او ممولة من إيران، ويؤكدون ان مصادر تمويلها تأتي من المساهمين واصحاب الاسهم فيها.

وعلى غرار قناة القدس الحمساوية، يمكن التوقف عند الوتيرة المتزايدة لعمل الاتحاد في "تفريخ" محطات تلفزيونية جديدة، مثل قناة الاقصى التابعة لحماس قناة فلسطين اليوم التابعة لحركة الجهاد الاسلاميويقدم الاتحاد الرعاية وحتى الدعم اللوجستي لقنوات عراقية ، مثل قناة اسيا التابعة لاحمد الشلبي قناة بلادي القريبة من ابراهيم الجعفري قناة الفرات الناطقة باسم الملجس الاعلى العراقي بقيادة عمار الحكيم، وغيرها من القنوات التابعة للفصائل المتحالفة مع إيران او التابعة لها.

التطورات التي تشهدها بعض الدول العربية في السنوات الاربع الاخيرة، والتي تعتبرها طهران واقعة في مجالها الحيوي والاستراتيجي، مثل اليمن والعراق ولبنان البحرين وحتى السعودية، دفعت هذا الاتحاد وبتوجيهات إيرانية مباشرة ، بالعمل على توسيع نطاق عمله الاعلامي الذي يستهدف هذه الدول، اما برفع وتيرة التعاطي الاعلامي مع ازمات هذه الدول في الوسائل الاعلام العاملة واما بالعمل على تأسيس قنوات جديدة تمثل جماعات تابعة لإيران في هذه الدول، فكان ان عمل الاتحاد على تأسيس قناة المسيرة الناطقة باسم حزب انصار الله اليمني التابع لعبد الملك الحوثي. وقناة "الساحات" التي تحمل شعار تغطية اخبار ساحات الثورة في اليمن، وقناة عدن لايف التابعة للرئيس اليمني الجنوبي الأسبق علي سالم البيض، الا ان البيض وبعد بدء عاصفة الحزم ، اعلان دعمه لها، فما كان من الجهات المسؤولة في حزب الله والاتحاد الا ان اخذ قرارا باقفالها، وقد ترافق ذلك مع انتقال البيض الى العاصمة السعودية ، فانتقلت القناة الى العاصمة البريطانية لندن ومن المفترض ان تعاود نشاطها من هناك.

وقد اسس الاتحاد ايضا قناة خاصة بكتائب حزب الله العراق واطلق عليها اسم "الاتجاه" والحصة السعودية لم تغب عن مسؤولي هذا الاتحاد، فكان نصيبها "قناة النبأ" التي تهتم باخبار المنطقة الشرقية في السعودية بشكل خاص، وذلك في اطار مشروع لاثارة البلبلة واستغلال الكتلة البشرية التي تسكن هذه المنطقة من بوابة الانتماء المذهبي، اما البحرين، فكان نصيبها "قناة اللؤلؤة".

جميع المؤسسات الاعلامية التي تدور في فلك اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية، مكاتبها تقع في المنطقة الجغرافية الخاضعة لاشراف ونفوذ حزب الله، اي في النطاق المسمى الضاحية الجنوبية من بيروت، خاصة في منطقة "الجناح - بئر حسن" نظرا لموقعها الاستراتيجي القريب من المطار والعاصمة والضواحي، فتحولت هذه المنطقة خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، إلى منطقة تستقطب القنوات والفضائيات والإذاعات على اختلاف جنسياتها وتوجهاتها، حتى أن هناك من بات يصفها بالمنطقة الإعلامية.

تستضيف هذه المنطقة اليوم، أكثر من عشر قنوات تلفزيونية عاملة ، التي سبق ان تم الاشارة اليها سابقا ومعها مكتب مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، فيما يستعد البعض الآخر للعمل عبر البث التجريبي أو التحضير له.

رئيس المجلس الوطني اللبناني للإعلام؛ عبد الهادي محفوظ، كان قد تحدث اكثر من مرة عن انتشار المحطات الاعلامية التي يعيشها لبنان ويرى بحسرة الى واقع الإعلام اللبناني العاجز عن منافسة الفضائيات العربية، لا يرى أي إشارة إلى امكانية تشكيل شيء يشبه المدينة الإعلامية في دبي، التي تستضيف نحو 10 في المئة من الفضائيات العربية، لتليها مصر والسعودية، ويقول إن "المدن الإعلامية تنشأ بقرار رسمي وبجاذبية إعلامية واقتصادية، وهذا غير مبلور في لبنان".

ويؤكد محفوظ "أن هذه المحطات تعتبر وفقاً للقانون شركات أجنبية وليست لبنانية، وقد دخلت إلى لبنان على أساس أن لديها مكاتب تمثيلية فقط، ولا يحق لها البث من لبنان"، وعن الجهة التي منحتها رخص العمل أو البث؟ يوضح: "لم تحصل تلك المحطات العربية الفضائية على تراخيص بالمعنى الفعلي لقانون الإعلام، بل خلافاً لهذا القانون سمحت لها وزارة الاتصالات بالبث".

يقدّر محفوظ أن أكثر من 15 محطة عربية فضائية تعمل في لبنان وتبث فضائيات ولم تحصل على ترخيص من المجلس الوطني للإعلام، ويقول إنه لا يملك الرقم الدقيق لهذه المؤسسات، مفضلاً عدم الدخول في أسمائها، لعدم معرفته بها، أو ربما لعدم إحراجه تجاهها.

ويعتقد محفوظ انه "من غير الجائز ألا تخضع هذه الفضائيات لقوانين الإعلام في لبنان، فالقنوات العربية التي لدى البعض منها مكاتب تمثيلية في لبنان والبعض الآخر يبث من لبنان خلافاً للقانون، ومع الأسف تعطى حق البث تحت ذريعة أنها تريد مكاتب تمثيلية لها في لبنان، لكنها تبث من دون أي رقابة عليها وعلى أدائها الإعلامي"، هذه المخالفات تحدث من دون إمكان ملاحقة المخالفين، لأن ذلك ليس من صلاحيات المجلس.

يبقى القول ان ما تدفعه إيران، ان كان عن طريق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، او عن طريق اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية، بحاجة الى ميزانية ضخمة تتعدى مئات ملايين الدولارات، خاصة وانها ميزانيات تشغيلية لمؤسسات غير تجارية وليس لديها عائدات مالية، وهي بالتالي تقتطع من حصة الفرد الإيراني الذي عانى الصعوبات بسبب العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضت على النظام وعليه، خاصة وان هذه الاموال تصرف على مشاريع تخدم نفوذ النظام الاقليمي والتي قد لا يفهمها غالبية الشعب الإيراني او لا يدرك الابعاد التي تحتاجها إيران من هذه الامبراطورية الاعلامية.

الانتشار الاعلامي الإيراني، لم يسبق ان مرت الدول الحديثة في المعسكرين الغربي والشرقي بتجربة مثيلها لها، وهي تعزز المخاوف من الطموحات التوسعية للنظام الإيراني الذي يحاول اللعب والتأثير على الشعوب وارباك الدول التي يستهدفها في هذا الاعلام.