لم تدخر أنقرة وسعاً منذ اندلاع الأزمة السورية في العام 2011، في الإعراب عن رفضها قيام دولة كردية بمحاذاة حدودها، تتيح للأكراد السوريين التواصل جغرافياً مع نظرائهم في العراق وجنوب شرقي تركيا، علاوة على بناء عازل جيوسياسي بين تركيا وعمقها الاستراتيجي العربي. غير أن هذا الموقف بدأ يتحول نحو التهديد بإجراءات عسكرية، بعد إقدام أكراد سورية في آذار (مارس) 2016، على إعلان نظام فيديرالي في مناطق سيطرتهم، ثم الشروع منذ أيلول (سبتمبر) الماضي في تنظيم انتخابات على ثلاث مراحل، ليتم خلال المرحلة الأولى اختيار الرئاسات المشتركة، فيما جرى خلال المرحلة الثانية التي أجريت قبل أيام انتخاب مجالس بلدية للنواحي والمقاطعات، على أن تجرى المرحلة الثالثة في 19 كانون الثاني (يناير) المقبل، لانتخاب «مجلس الشعوب الديموقراطية»، ليتأسس برلمان على رأس مهماته تشريع القوانين ورسم السياسة العامة لـلنظام الفيديرالي «روج آفا». وما كادت الحرب على «داعش» تضع أوزارها، حتى أعلنت أنقرة نيتها توسيع نطاق عمل بعثة المراقبة التابعة لها في شمال سورية لتطاول مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة الميليشيات الكردية. وفي ختام اجتماع لمجلس الأمن القومي أخيراً برئاسة رجب طيب أردوغان، أكد بيان للرئاسة التركية نية أنقرة توسيع نطاق عمل بعثة المراقبة في إدلب ليشمل منطقة عفرين وغرب حلب، لضمان بيئة هادئة وآمنة. كذلك، أعلن أردوغان في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أنه ينوي تنظيف عفرين من وجود حزب الاتحاد الديموقراطي وجناحه المسلح المتمثل في وحدات حماية الشعب الكردية، وهدّد بشن عملية عسكرية، فيما أعلنت الحكومة التركية أنها أبلغت الأطراف المعنية، بأنها لن تسمح بأي تهديدات من عفرين. وسبق لتركيا أن شنت هجوماً بين آب (أغسطس) 2016 وآذار (مارس) 2017 في شمال سورية لدفع قوات «داعش» نحو الجنوب، ومنع الميليشيات الكردية من تحقيق تواصل جغرافي بين الأراضي.

وخلال الشهر الماضي، اندلعت مواجهات بين دبابات تركية ومقاتلـــين سوريين تابعين لمجلس جرابلس العسكري المدعوم من القوات الكردية، ما تسبّب في ســـقوط ضحايا من المدنيين، وتدمير مستودع للذخيرة. وعلى أثر هــــذا الاشتباك، شرعت تركيا في تعــــزيز قواتها في شمال سورية عبر ست دبابات إضافية، ليصبح لديها 50 دبابة و380 جندياً في شمال ســـوريـــة. ويصطدم الحماس التركي للتحرك عسكرياً باتجاه عفرين بتحديات شتى، أبرزها غياب القبول الدولي والإقليمي، فبينما تحاول أنقرة استثمار الاستياء الروسي من رهان أكراد سورية المطلق على الولايات المتحدة، لم تتمخض تسع جولات من المفاوضات مع موسكو بشأن رغبة تركيا في الخيار العسكري عن انتزاع موافقة روسية صريحة في هذا الصدد.

وما كاد الرئيس الفرنسي يشيد بالدور التركي في محاربة «داعش»، حتى هرع يحذر من أي توغل عسكري تركي في سورية. وبينما أعلنت أنقرة أنها تلقت ضمانات من واشنطن بوقف تزويد وحدات حماية الشعب الكردية بالسلاح، أبي البيت الأبيض إلا المراوغة عندما تحدث فقط عن «تعديلات» في استراتيجية تسليم تلك الأسلحة، وليس وقفها كلية، بغية الحيلولة دون عودة «داعش»، الأمر الذي يعزز سلامة الطرح الذي يستبعد استهداف تركيا أكراد سورية، على اعتبار أنهم حلفاء لواشنطن، ليس فقط لجهة دورهم في حرب توشك على الانتهاء ضد «داعش»، وإنما لكونهم يتيحون الفرصة لتموضع عسكري أميركي طويل الأمد داخل المناطق التي يسيطرون عليها في الشمال السوري.

ولا يزال أي تحرك عسكري تركي خارجي يفتقد الإجماع الوطني، فكما هو معروف، لم يكن مبدأ التدخل العسكري الخارجي محبذاً لدى الأتراك، على المستويين الشعبي والرسمي، قبل انفراد حزب العدالة والتنمية بتشكيل حكومته الأولى في العام 2002. فباستثناء المشاركة الرمزية في عمليات حفظ السلام الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة، علاوة على الضربات الجوية الموسمية ضد معاقل حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل بشمال العراق، بقي الجيش التركي حتى وقت قريب متمسكاً بمبادئ تأبى القيام بمهمات قتالية خارج أراضي بلاده.

ومن ثم، ظل قادة الجيش التركي منذ اندلاع الأزمة السورية وحتى اقتراب نهاية العام 2015، يرفضون الاستجابة لمطالب أردوغان بتنفيذ مهمات عسكرية واسعة النطاق داخل سورية والعراق. بيد أن أردوغان يسعى إلى التحايل على هذا الأمر، مستغلاً تطورات دولية واضطرابات إقليمية فتحت الباب أمام التدخل العسكري المباشر من قبل أطراف دولية وإقليمية كروســـيا، وإيران، والولايات المتحدة وإسرائيل، في الأزمة السورية. حيث عمد أردوغان إلى تسليط الضوء على تعــاظم خطر المسألة الكردية، خصوصاً في سورية، مع تنامي التنسيق العسكري الأميركي مع الأكـــراد السوريين في الحرب ضد «داعش» وغض واشنطن الطرف عن سعي الأكراد الحثيث لاستثمار ذلك التنسيق سياسياً لفرض الحكم الذاتي في شمال سورية. كذلك، هرع أردوغان لاستثمار المحاولة الانقلابية الفاشلة ضده لإدخال تعديلات دستورية تكفل تحويل نظام الحكم إلى النمط الرئاسي، وتمهد لقرارات تقضي بتبعية قيادة الجيش والاستخبارات والأجهزة الأمنية لرئيس الجمهورية مباشرة، ليحكم هيمنته على السلطتين المدنية والعسكرية في سابقة لم يشهدها النظام السياسي التركي منذ عهد أتاتورك. بموازاة ذلك، أقدم أردوغان، وللمرة الأولى في تاريخ تركيا الحديث، على إقامة قواعد عسكرية تركية خارجية في قطر والصومال، ثم في سورية.

وبينما لا يبدو الاقتصاد التركي مؤهلاً لتحمل أعباء أي مغامرة عسكرية جديدة في سورية، تحت وطأة ما يعانيه من تراجع شديد على خلفية الركود العالمي والتوتر المتنامي في علاقات أنقرة بغالبية حلفائها وشركائها التجاريين؛ تتضاعف مخاطر أي تحرك عسكري تركي حيال أكراد سورية، في ظل تفاقم تحذيرات مستشار «قوات سورية الديموقراطية» من أن القوات الكردية اتخذت قراراً بمواجهة القوات التركية والرد عليها إذا حاولت استهدافها. وفي مسعى منه لتحريض واشنطن ضد أي تهور تركي، حذر المستشار الكردي من أن أي هجوم تركي على المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد، من شأنه الإضرار بالعمليات التي تقوم بها القوات الكردية ضد الإرهاب في الرقة بدعم أميركي، كونه سيجبر بعض المقاتلين الكرد على الانسحاب من خطوط القتال الأمامية والاتجاه للتعامل مع الهجوم التركي.