حكمت محكمة مصرية الاثنين بالسجن خمس سنوات على الناشط علاء عبد الفتاح، احد رموز الثورة على نظام حسني مبارك في 2011، بتهم التظاهر غير المرخص في حكم جديد يطال نشطاء غير اسلاميين.

وشملت الاحكام ايضا الحكم بالسجن 5 سنوات على متهم اخر يدعى احمد عبد الرحمن والحكم بالسجن 3 سنوات على 20 اخرين جميعهم محبوسون وتثبيت احكام سابقة بالسجن 15 سنة على ثلاثة متهمين حوكموا غيابيا.

وياتي الحكم بعد قرابة ثلاثة اسابيع من حكم قاس بالسجن المؤبد على 230 ناشطا غير اسلامي بينهم الناشط احمد دومة المعارض لمبارك والرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي في وقت تتهم السلطة في مصر بممارسة قمع صارم على اي معارضة سواء كانت اسلامية ام علمانية.

 

وفرض القاضي حسن فريد غرامة قدرها 100 الف جنيه (قرابة 13150 دولارا اميركيا) على كل متهم ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدد مماثلة لمدد العقوبات التي صدرت بحقهم.

وعلاء عبد الفتاح 33 عاما هو ابرز النشطاء العلمانين المعارضين لمختلف الانظمة التي حكمت مصر مؤخرا. فقد اوقف عبد الفتاح وحبس في عهد مبارك، ثم عهد المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد اطاحة مبارك، ثم حوكم وحُبس في عهد مرسي واخيرا عهد السيسي.

ورد الناشطون الذين ظهروا في ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء في قفص الاتهام بالتصفيق عند نطق القاضي بالحكم، فيما هتف اقاربهم ومناصروهم "يسقط يسقط حكم العسكر".

وعمت مشاعر الغضب والاحباط اقارب المتهمين واصدقائهم الذين انفجر بعضهم في نوبات بكاء عصبية وانهارت والدة متهم ارضا فور سماع الحكم.

وبغضب شديد قالت والدة محكوم يدعى مصطفي وهي تبكي "الشباب الذين وضعوا السيسي على الكرسي قام هو بوضعهم في السجن. هل هذا جزاء اولادنا يا سيسي؟"، في اشارة للتظاهرات الحاشدة التي ادت لاطاحة مرسي في حزيران ومهدت الطريق لتولي السيسي الحكم في ايار/مايو 2014.

وخارج قاعة المحكمة جلست فتيات يبكين بحرقة فيما حاولت اخريات تهدئة اب كان يصرخ بشدة "السيسي ظالم" و"اريد ابني.. اريد رؤية ابني".

ويمكن للمتهمين استئناف الاحكام امام محكمة النقض اعلى سلطة قضائية في مصر.

واوقف الناشطون في اعقاب تظاهرهم في تشرين الثاني 2013 امام مجلس الشورى المصري قرب ميدان التحرير قبلة الثورة التي اطاحت مبارك. وقالت السلطات انهم خرقوا قانونا مثيرا للجدل يمنع كافة التظاهرات الا تلك التي تنال تصريحا من الشرطة.

وقالت النيابة ان المتظاهرين هاجموا عناصر الشرطة. لكن شهود عيان قالوا انهم كانوا سلميين.

ويقول نشطاء ان عبد الرحمن الذي حكم عليه بخمس سنوات لم يكن متظاهرا بل موظفا مارا تدخل لنجدة فتاة تتعرض لاعتداء من رجال شرطة اثناء فض التظاهرة.

وبدت الصدمة على وجه المحامي محمود بلال الذي كان يدافع عن 14 من المتهمين والذي قال لفرانس برس "في البداية كنا نقول ان هذه الاحكام جائرة وان القانون لم يطبق. الآن الامر تجاوز هذا الحد بكثير جدا".

وكان قائد الجيش السابق والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي صرح الاحد انه سيفرج قريبا عن "شباب ابرياء" قد يكونون اوقفوا خطأ في حملة الاعتقالات.

لكن القيادي بحزب الدستور الليبرالي خالد داوود يقول ان هذه الاحكام "شديدة القسوة" توجه رسالة مغايرة لتصريحات السيسي.

وقال داوود للصحافيين بحزن جلي "هؤلاء هم الشباب الابرياء الذين تحدث عنهم الرئيس السيسي في خطابه امس. هذه رسالة سلبية لكل جيل الشباب ان السلطة تريد اغلاق المجال السياسي امام الشباب الذين يريدون بناء دولة ديمقراطية".

واضاف بغضب "حزب الدستور لديه شابين ضمن الشباب المحكوم عليهم اليوم. عار على دولة شهدت ثورتين ان تسجن شباب بتهم التظاهر. هذا لا يحدث في اي دولة في العالم ابدا".

وقرر حزب الدستور مقاطعة الانتخابات البرلمانية المزمع انطلاقها الشهر المقبل معللا ذلك ب "تضييق المجال السياسي" في البلاد واستمرار "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان".

وفي حزيران الفائت، صدرت احكام بالسجن 15 سنة غيابيا ضد الناشط علاء عبد الفتاح وبقية المتهمين لكن جرت اعادة محاكمتهم بدءا من تشرين الاول الفائت.

ومنذ اطاحة الجيش مرسي في تموز 2013، تشن السلطات المصرية حملة قمع اسفرت عن قتل 1400 على الاقل من انصار مرسي وتوقيف قرابة 22 الف شخص، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية. لكن هذه الحملة امتدت لاحقا لتشمل المعارضة غير الاسلامية.