عكفت القوى السياسية المصرية المتنافسة على مقاعد البرلمان (540 مقعداً) في الانتخابات المقررة الشهر المقبل، على إنهاء تحضيراتها لبدء الحملات الدعائية، لكنها تنظر بعين الترقب باتجاه المحكمة الدستورية العليا التي تنظر غداً (الأربعاء) في طعون بـ»عدم دستورية» مواد في القوانين المنظمة للتشريعيات، فيما حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القوى السياسية من الانقسام، ولام عليهم عدم دمج الشباب.

ومن المقرر أن تغلق اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات اليوم (الثلثاء) الباب أمام قبول طعون المستبعدين من لائحة المرشحين التي أعلنتها أول من أمس، قبل أن تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون التي ستقدم ضد المرشحين، اعتباراً من الأربعاء ولمدة 5 أيام.

وكشفت اللجنة أمس عن أعداد المرشحين المقبولين في نظامي الفردي والقوائم، ويبلغ نحو 6900 مرشح، يتنافسون على 237 دائرة انتخابية للنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية لنظام القوائم، تمهيداً لإجراء انتخابات مجلس النواب.

وبحسب قانون الانتخابات الصادر العام الماضي، سيأتي 420 من شاغلي مقاعد البرلمان من خلال الانتخاب الفردي بينما سيشغل 120 نائباً مقاعدهم بالانتخاب عبر قوائم مغلقة.

وقالت اللجنة في بيان لها أمس، إنه تم قبول 5609 مرشحين مستقلين وحزبيين بالنظام الفردي في مرحلتي الانتخاب، يتنافسون على 420 مقعداً، بينهم 209 مقاعد في المرحلة الأولى، و211 مقعداً في المرحلة الثانية.

وعن نظام القوائم، قالت اللجنة إنه تم قبول سبعة تحالفات وأحزاب تقدمت بـ19 قائمة في دوائر القوائم الأربع، وبلغ عدد المرشحين 1290 مرشحاً أصلياً واحتياطياً.

وبينما أعلنت الأحزاب السياسية المتنافسة عن إجراء اجتماعات خلال الساعات المقبلة لترتيب حملاتها الدعائية، لكنها رهنت البدء في حملاتها بفصل المحكمة الدستورية في طعون على مواد في القوانين المنظمة للتشريعيات.

وسيكون أمام المحكمة الدستورية في جلستها غداً الأربعاء أحد خيارين: إما الفصل في الطعون سواء بقبولها ومن ثم الحكم بعدم دستورية مواد في القانون، أو رفضها ومن ثم تمضي العملية الانتخابية، أو ترجئ الحكم في القضية إلى جلسة جديدة تحددها.

وكان الرئيس المصري شدد خلال كلمة وجهها للمصريين أول من أمس، على أن أولوياته «الحفاظ على تماسك الدولة المصرية»، مع معالجة كل التحديات التي تواجهها، ونبه إلى مساع «لتمزيق مصر والمنطقة»، مشيراً إلى أن الانتخابات البرلمانية «يصاحبها دائماً تنافس، وهو أمر جيد، لكن في ظل هذا التنافس لا بد أن ننظر إلى مصر والحرص على وحدتها، وتماسكها، حتى نطمئن إلى تراجع الأخطار، وأن الدولة عادت بقوة».

ووجه السيسي حديثه إلى القوى السياسية قائلاً: «تنافسوا لكن يجب ألا تختلفوا. لا يجب أن ينسينا التنافس على البرلمان الهدف الرئيسي، وهو وحدة المصريين». ورفض السيسي، طرح قوى سياسية بمقاطعة التشريعيات، داعياً الى «إنهاء الاستحقاق الأخير واستكمال مؤسسات الدولة».

إلى ذلك التقى السيسي أمس وفداً موسعاً من رجال الأعمال الإيطاليين، ونوّه بـ «العلاقات الوثيقة بين مصر وإيطاليا، ليس فقط على المستوى الرسمي وإنما أيضاً على المستوى الشعبي»، وأوضح أن بلاده «تعمل على الصعيد الاقتصادي من خلال ثلاثة محاور، وهي صياغة قانون الاستثمار الموحد، ومعالجة المشاكل التي واجهها قطاع الاستثمار في مصر جراء الأحداث التي شهدتها خلال السنوات الأربع الماضية، إضافة إلى تيسير إجراءات التعاقد مع المستثمرين الذين ينفذون مشاريعهم في مصر».

ووفقاً لبيان رئاسي، تطرق السيسي إلى جهود مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن مصر «ستتبوأ مكانتها الطبيعية وستتطور في شتى المناحي، بما في ذلك على الصعيد الديني، عبر رفض فكرة التطرف والإرهاب وتنقية الدين الإسلامي من أي أفكار مغلوطة علقت به خلال السنوات الماضية» ورأى أن «موقعها في العالمين العربي والإسلامي سيتيح لها الفرصة لنشر فكر الاعتدال والتسامح والوسطية في المنطقة».

وأشار البيان إلى أن السيسي عرض خلال الاجتماع «عدداً من المشاريع القومية العملاقة التي تنفذها مصر حالياً، وفي مقدمها مشروع حفر قناة السويس الجديدة، مشيراً إلى أن معدلات التنفيذ الجارية تؤشر إلى النجاح في إنجاز المشروع في الموعد المحدد له (آب/ أغسطس المقبل)، كما نوَّه بمشروع شبكة الطرق القومية الذي سيربط بين مختلف المحافظات والمناطق الاستثمارية في مصر، ويتوقع الانتهاء منه خلال العام الجاري.

وأضاف الرئيس المصري أن حكومته «تعمل حالياً على تنمية القدرة الاقتصادية لمصر، وتستهدف ضمن إجراءات أخرى زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة»، مشيراً إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي ستنظمه مصر الشهر المقبل «سيوفر فرصة مناسبة للتعريف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال السنوات الأربع القادمة، كما سيتم طرح عدد من المشاريع (15-20 مشروعاً) التي تمت دراستها بشكل كامل، وتم الانتهاء من إعدادها للعرض على المستثمرين الذين سيشاركون في المؤتمر، ومن بينها مشاريع الطاقة والبنية التحتية».

وأوضح أن مصر تعد نافذة على السوقين العربي والإفريقي، وأن كل من مصر والسودان وإثيوبيا تمثل مجتمعة سوقاً استهلاكية ضخمة تناهز مئتي مليون نسمة، فضلاً عن السوق الأفريقية مجتمعة والتي تقارب بليون نسمة، ومن ثم فإن مصر حريصة على تواجد مكثف وحضور قوي وفاعل لشركائها الاقتصاديين وأصدقائها الدوليين في المؤتمر الاقتصادي.

ونقل البيان تأكيدات رئيس الوفد، نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، على «تضامن إيطاليا الكامل مع مصر ووقوفها إلى جانبها في جهود مكافحة الإرهاب ومواصلة عملية التنمية الشاملة». مؤكداً حرص بلاده على مشاركة فاعلة في المؤتمر الاقتصادي المقبل، وأن إيطاليا تتطلع لتعزيز علاقاتها مع مصر على الصعيدين السياسي والاقتصادي.