في مقابل الارتياح الذي اشاعته العملية العسكرية للجيش في جرود رأس بعلبك أول من أمس والتي استمرت الوحدات العسكرية أمس في استكمال تحصينها، برزت في الساعات الاخيرة ملامح اتساع للقلق من تفاقم الازمة الحكومية في ظل معطيات بات يخشى معها ان تغدو تعقيدات هذه الازمة بمثابة ربط لا فكاك منه مع ازمة الفراغ الرئاسي مما يهدد فعلاً بشل جلسات مجلس الوزراء الى امد غير محدد .

وعلمت "النهار" ان ترددات هذه المخاوف تفاعلت على مستويات ديبلوماسية غربية اذ بدت محور اللقاءات التي عقدها سفراء دول نافذة مع المسؤولين الرسميين والسياسيين ونقلوا خلالها تمنيات ونصائح لتجنيب لبنان كأس أزمة اضافية يصعب عليه وعلى المجتمع الدولي الذي يدعمه تحمل تبعاتها في هذه الظروف الخطيرة الامر الذي فهم منه مواربة ان ثمة محاذير سيتعين على لبنان الرسمي والسياسي ان يأخذها في الحسبان في حال تمادي الازمة الحكومية وعدم الخروج منها بسرعة خصوصا ان التعامل الدولي مع هذه الحكومة لا يسقط كونها تمثل ايضا صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وغداة العملية العسكرية التي نفذها الجيش في جرود رأس بعلبك، قام وزير الدفاع الوطني سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي أمس بجولة تفقدية على مواقع الجيش المحدثة في المنطقة الجردية حيث اكد قهوجي "ان لا مجال امام الجيش سوى الانتصار على الارهاب" واعتبر ان "العملية العسكرية النوعية التي نفذت وتكللت بالنجاح الباهر انما تأتي تجسيدا لقرار الجيش الحازم في محاربة الارهاب وابعاد خطره عن المواطنين".

أما على الصعيد الحكومي، فعلمت "النهار" من أوساط رئيس الوزراء تمام سلام انه لم يطرأ حتى ساعة متقدمة من يوم أمس جديد على الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل. ويواصل الرئيس سلام مشاوراته مع كل الاطراف المعنيين بغية إتخاذ القرار المناسب.

وفي حال نجاح هذه المشاورات، يتوقع ان يتبلور اليوم ما اذا كانت ستعقد جلسة لمجلس الوزراء أم لا. وأوضحت مصادر وزارية مواكبة لسير المشاورات، ان لا حاجة الى وضع جدول اعمال وتوزيعه، بحيث يتابع جدول اعمال الجلسة السابقة، كما يتوقّع ان تبدأ الجلسة بمصارحة عن ضرورة ترسيخ مبدأ التفاهم وابعاد منطق التعطيل عن عمل مجلس الوزراء.

وصرح وزير البيئة محمد المشنوق لـ"النهار": "لا بديل من التفاهم بالتوافق في مجلس الوزراء، من خلال العودة الى تكريس صيغة التفاهم التي كانت موجودة لأنه لا بديل من التوافق". واستغرب الربط بين انتخابات رئاسة الجمهورية والتعطيل في مجلس الوزراء، مشدداً على ان "المطلوب عودة التوافق الى عمل مجلس الوزراء، اما في موضوع الرئاسة، فالمشكلة هي لدى الكتل النيابية والجوّ العام الداخلي والاقليمي، والحوارات الجارية".

وفيما فهم ان وزير الاعلام رمزي جريج قام بمسعى لدى رئيس الوزراء بعد البيان الأخير للقاء التشاوري، أوضح الوزير جريج لـ"النهار" ان مشاورات الرئيس سلام مستمرة، وقد توضٰح لديه دعم اللقاء التشاوري له "فنحن لسنا بصدد أنشاء اي تكتل سياسي جديد، وما جرى هو لفت نظر الى انه لا يمكن ان تسير الأمور بشكل طبيعي في غياب رئيس للجمهورية كما لو انه موجود". واشار الى ان الأمور تتجه نحو الحلحلة، متوقّعاً ان تثمر المساعي المتواصلة نتيجة قريبة.

في غضون ذلك،, علمت "النهار" من مصادر في "اللقاء التشاوري" الوزاري إن إتصالا جرى بين الرئيس أمين الجميّل والرئيس سلام تم خلاله الاتفاق على عقد لقاء بينهما قريبا بعد عودة الرئيس الجميّل من الخارج حيث سيغيب ثلاثة أيام لإلقاء محاضرات وإجراء اتصالات.

وفي تطوّر متصل بعمل مطار رفيق الحريري الدولي، أعلن أمس وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر ان لبنان تسلّم "رسالة من الاتحاد الاوروبي ... تتعلق بوجوب تطبيق إجراءات إضافية في قسم الشحن، وخصوصا لجهة تجهيزه بآلات تعمل على كشف المتفجرات". وطمأن الى "سلامة الوضع في المطار، سواء على صعيد الشحن أو على صعيد حركة الوافدين والمغادرين".وفي هذا الاطار علمت "النهار" من مصادر وزارية أن موضوع المطار مطروح منذ آذار من العام الماضي عندما طلب الاتحاد الاوروبي من لبنان تعيين إدارة لمديرية الطيران المدني لكن وزارة الاشغال رفضت هذا الطلب على رغم إصرار الرئيس السابق ميشال سليمان والرئيس سلام آنذاك. ثم تبع الطلب من الاتحاد إنذار حملته الى لبنان سفيرة الاتحاد أنجيلينا أيخهورست الى أن طلب الاتحاد الاوروبي تركيب آلات تتضمن بعض الإحداثيات الالكترونية لضبط بضائع الشحن وسط شكوك في عمليات تهريب لبضائع لا تخضع لهذه المراقبة الالكترونية. ثم جاء الانذار الاوروبي الاخير بوقف شحن البضائع من لبنان مطلع آذار المقبل مما دفع الوزير زعيتر الى التحرك لاحتواء الموقف.ولفتت المصادر الى ان الامر يعتبر جزءا من الحملة الدولية لمكافحة الارهاب وهو ما يستوجب متابعة من مجلس الوزراء عندما يعاود جلساته.

الى ذلك، افاد مراسل "النهار" في نيويورك علي بردى ان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون حمل في أحدث تقرير له عن تنفيذ القرار 1701 أمس اسرائيل تبعة مقتل الجندي الإسباني في القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" الشهر الماضي، مندداً بهجوم "حزب الله" في مزارع شبعا باعتباره "انتهاكاً خطيراً لوقف العمليات العدائية". وحذر من أن "إساءة الحساب" يمكن أن تؤدي الى حرب جديدة "لا يمكن الأطراف أو المنطقة أن يتحملوها".

وفي تقرير هو الأول تعده له المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ في شأن تنفيذ القرار 1701، ندد الأمين العام بالهجوم الذي شنّه "حزب الله" في 28 كانون الثاني الماضي على دورية اسرائيلية في منطقة مزارع شبعا، مما أدى الى مقتل جنديين اسرائيليين وجرح آخرين، قائلاً أنه "انتهاك خطير لوقف الأعمال العدائية بين لبنان واسرائيل ومندرجات الـ1701". وإذ أكد أن "نشاط حزب الله العدائي في منطقة عمليات اليونيفيل يتعارض مباشرة مع القرار"، لاحظ أن "الرد الناري من اسرائيل ينتهك القرار 1701 ووقف الأعمال العدائية، ولا يتفق وتطلعات الأمم المتحدة الى ان يطلع الأطراف اليونيفيل على الحادث والامتناع عن الرد، باستثناء ما يوجب بوضوح الدفاع الفوري عن النفس". وندد بقتل رجل حفظ السلام الإسباني التابع للأمم المتحدة "والذي نجم عن رد الجيش الإسرائيلي على اطلاق النار من لبنان"، لافتاً إلى أن هذا الحادث "حصل في موقع للأمم المتحدة، معروفة إحداثياته تماماً لدى القوات الإسرائيلية".