أعلن وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، أن الانتخابات المحلية التي تشمل المجالس البلدية في المدن والأرياف ستجري في 4 أيلول (سبتمبر) المقبل، على أن يُفتَح باب الترشيحات في 10 آب (أغسطس)، تليه الحملات الانتخابية التي تمتد من 22 من الشهر ذاته إلى 3 أيلول. وقال حصاد خلال جلسة حكومية أول من أمس، إن تسجيل الناخبين فاق التوقعات، من خلال إضافة حوالى مليون و900 ألف ناخب إلى القوائم القديمة التي حُدثَت. وأعلن أيضاً أن «من حق أي شخص رُفِضَ طلب تسجيله أو شُطب اسمه أن يتقدم أمام اللجان الإدارية المعنية بتصحيح وضعه».

على صعيد آخر، نفى رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران ما تردد عن احتمال رفع سعر الغاز وإلغاء الدعم الحكومي على المواد الاستهلاكية الأساسية، مثل السكر والزيت والدقيق، موضحاً أن ذلك «لا يعدو أن يكون حملة إشاعات مغرضة».

من جهة ثانية، تستعد الحكومة المغربية الخميس المقبل، لتبني مشروع قانون تنظيمي ينص على إنشاء هيئة وطنية للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بعد طول انتظار.

وقالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، خلال ندوة أمس، بين الخارجية المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة: «أبشركم بأن مشروع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز سيتم تقديمه الخميس المقبل في جلسة الحكومة».

ونص دستور عام 2011 في الفصل 19 منه على أن «يتمتع الرجل والمرأة بالمساواة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذلك في الاتفاقات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها».

ويتم تحقيق هذا الهدف وفق نص الدستور المغربي على مسؤولية الدولة عبر إنشاء «هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز» التي نُشر مشروع قانونها على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة المغربية. وسبق للمغرب أن التزم ضمن برنامج الألفية الإنمائي الذي يتضمن ثماني نقاط من أهمها مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء المغربيات. وتفيد آخر أرقام «المندوبية السامية للتخطيط» (حكومية) بأنه «على رغم التحسن الملموس في تقليص الفوارق بين الجنسين، لا تزال 45,7 في المئة من النساء يعانين من الأمية وارتفاع مستويات عدم النشاط والبطالة، في شكل أكبر بكثير مقارنة بالرجال». وأضافت أنه «على رغم جهودها في الحصول على شهادة، تعاني (المرأة) من البطالة مرتين أكثر من الرجل، فضلاً عن أن لديها أجراً متوسطاً أقل بـ26 في المئة مقارنة به» على رغم أنها تمثل «33,6 في المئة من المستخدمين في المغرب، فإنها لا تستفيد سوى من 20,9 في المئة من كتلة الأجور».

ويبرز ضعف إدماج النساء في المجال الاقتصادي من خلال طبيعة عملهن المتسم بالعمل المنزلي والعمل من دون أجر، حيث «تؤدي النساء معظم العمل المنزلي (92 في المئة)، في حين لا تمثل حصتهن في الحجم الإجمالي للعمل المهني سوى 21 في المئة»، وفق المصدر ذاته.

أما التعليم فلا زالت نسبة الأمية لدى النساء القرويات جد مرتفعة، بنسبة 52,6 في المئة سنة 2012». كما «يطاول العنف 62,8 في المئة من النساء اللواتي تُعتبر وضعيتهن هشة للغاية».

واعتبرت الهيئة أن الاستفادة غير المتكافئة من نظام التعليم والتكوين في المغرب «سبب أساسي في التمييز».