أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني أنها اتفقت مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على دعم المحاولة الديبلوماسية الأخيرة في ليبيا خلال اتصال هاتفي بينهما استمر 20 دقيقة.

وتحاول الأمم المتحدة التوسط في اتفاق بين الفصائل المتصارعة في ليبيا التي تعاني من الفوضى بعد 4 سنوات على الانتفاضة التي أطاحت حكم العقيد معمر القذافي في عام 2011.

وقالت موغريني للصحافيين: «اتفقنا على إتاحة فرصة لهذه المحاولة الديبلوماسية الأخيرة. وبحثنا سبل دعم المتابعة المحتملة للحوار، بما فيها قرار لمجلس الأمن. لذلك، يمكننا القول أن الروس يشاركون معنا أيضاً».

وأشارت إلى أنها بحثت أيضاً مع لافروف مشكلة إمدادات الغاز وتطبيق اتفاق مينسك لوقف النار في أوكرانيا والقضية النووية الإيرانية.

من جهة أخرى، قال مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة في تقرير جديد أن السلطات الليبية غير قادرة على وقف التجارة غير المشروعة في النفط أو تدفق الأسلحة إلى داخل وخارج البلاد وأنها تحتاج إلى المساعدة من قوة بحرية دولية.

وقال المراقبون التابعون لمجلس الأمن في تقريرهم السري في شأن ليبيا أن قدرة الدولة المضطربة «على المنع الفعلي لنقل الأسلحة ليست موجودة تقريباً ولا يوجد تفويض لفرض حظر للسلاح في أعالي البحار أو في الجو مثلما كانت الحال خلال ثورة 2011».

وتابع التقرير: «أن غياب التطبيق الشامل للحظر والطلب المرتفع للغاية على الأسلحة والموارد والدعم المتاح للأطراف المتحاربة لشراء المواد يشير إلى حتمية الاستمرار في التهريب غير المشروع على نطاق واسع».

وحضّت اللجنة مجلس الأمن على تشكيل قوة بحرية دولية «لمساعدة الحكومة الليبية في تأمين مياهها الدولية لمنع دخول السلاح إلى ليبيا أو خروجه منها، والتصدير غير المشروع للنفط الخام ومشتقاته والموارد الطبيعية الأخرى».

وكانت ليبيا ومصر طلبتا من مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر رفع حظر السلاح عن ليبيا وفرض حصار بحري على المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة والمساعدة في بناء الجيش الليبي للتصدي لتنظيم «داعش» والجماعات المسلحة الأخرى.

إلى ذلك، طالبت حكومة الإنقاذ الوطني التي تسيطر على العاصمة طرابلس ويرأسها عمر الحاسي، مالطا بتبرير تصريحات رئيس وزرائها جوزف موسكات في شأن وجوب التدخل العسكري في ليبيا واستعداد بلاده لدعم دخول قوات أجنبية إليها.

على صعيد آخر، رُحل 135 مهاجراً غير شرعي من الجنسية السنغالية من مصراتة أول من أمس، وأشرف الهلال الأحمر الليبي في مصراتة على هذه المهمة حيث تم إيصال المهاجرين إلى الحدود الليبية - التونسية بالتنسيق مع السفارة السنغالية في تونس لاستلامهم، ومن ثم ترحيلهم إلى بلدهم.