دعا الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي إلى إجراء تعديلات خلال شهر على قانون تقسيم الدوائر الخاصة بالانتخابات النيابية الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية إحدى مواده، وهذا يعني حُكماً إرجاء الانتخابات التي كانت مقررة في آذار ونيسان.

وأعلن المستشار أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة ان هذه قضت بـ"عدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر إنتخابات مجلس النواب في مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي".

ومصر بلا مجلس للشعب منذ حزيران 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا المجلس المنتخب بعد "ثورة 25 يناير" 2011.

وأوضحت مصادر قضائية أن محكمة القضاء الإداري ستجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر لتقرر ما إذا كانت الانتخابات ستؤجل. وهي كانت الخطوة الأخيرة في خريطة طريق للتحول الديموقراطي أعلنها الجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز 2013.

وجاء في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية أن السيسي شدد على ضرورة "إجراء الانتخابات النيابية في أسرع وقت "استكمالاً لخريطة المستقبل التي توافق عليها المصريون". وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى أنها ستعمل على وضع جدول زمني جديد للانتخابات. وقال المستشار عمر مروان إن اللجنة قررت "العمل على تحديد جدول زمني جديد للإجراءات المتعلقة بالانتخابات العامة عقب صدور التعديلات التشريعية".

وأوضح أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة أن "قرار المحكمة الدستورية يفرض ضرورة إرجاء الانتخابات، و"القانون الجديد قد يدمج دوائر انتخابية وقد يضيف أخرى، وتالياً لا بد أن يفتح باب الترشح من جديد، ومعنى ذلك أننا حيال تأجيل من الناحية العملية لا يقل عن ثلاثة أشهر".

وشدد المستشار أيمن عبد الرحمن من هيئة قضايا الدولة التي تمثل الحكومة في النزاعات القضائية على وجوب صدور "قانون يتفادى الشبهات الدستورية التي وضحتها المحكمة".

 

على صعيد آخر، رفض الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية "حماس" فوزي برهوم قرار محكمة مصرية باعتبار الحركة منظمة إرهابية، ووصفه بأنه "صادم وخطير ويستهدف الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة الفلسطينية التي تدافع عن عزة فلسطين وكرامتها والأمة العربية جمعاء. وهو قلب للمعادلات بحيث يعتبر العدو الاسرائيلي صديقاً، وحركة حماس والشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية عدواً". غير أنه أضاف أن "هذا القرار لن يؤثر إطلاقاً في سمعة حركة "حماس" وانتصاراتها ونضالاتها وموقف قياداتها بل هو عبارة عن تلويث مباشر لسمعة مصر". وجاء القرار في إطار الحملة المستمرة في مصر على جماعة "الإخوان المسلمين". ومعلوم أن "حماس" ترتبط تاريخياً وفكرياً بـ"الإخوان".