تتوالى تداعيات قيام تنظيم «داعش» باجتياح مخيم اليرموك، على مختلف المستويات السياسية والميدانية، وبات الأهالي الصامدين داخل المخيم المنكوب يواجهون تحديات كبيرة قد تكون الأصعب منذ بداية الحصار المفروض عليهم منذ حوالى (680) يوماً على التوالي، كان أبرزها عودة النظام السوري وجماعة (أحمد جبريل) زعيم الجبهة الشعبية - القيادة العامة، وفصائل «التحالف الفلسطيني» الموالية له، نحو تبني الحل العسكري خياراً وحيداً من أجل التعامل مع ملف المخيم.
هذه المرة تحركوا بذريعة تحريره من تنظيم «داعش»، حيث تصاعدت العمليات العسكرية التي تجرى في اليرموك، من محاولات تقدم مستمرة على مختلف المحاور، إلى قصف بالبراميل المتفجرة التي تحدث دماراً هائلاً وتنشر حالة من الرعب الشديد بين المدنيين، وهو ما دفع حوالى (4000) مدني إلى الفرار باتجاه منطقة يلدا المجاورة.
ووفق الناشط الإعلامي في جنوب دمشق (رامي السيد) فقد «استغل النظام دخول تنظيم داعش لمواصلة خطته في تدمير المخيم، وباشر في اتباع سياسة الأرض المحروقة عبر تكثيف عمليات القصف المركز بالمدفعية الثقيلة والصواريخ والبراميل المتفجرة، مهدداً بذلك حياة حوالى (14000) مدني لا يزالون داخل المخيم». كما يرى «السيد» أن النظام والميليشيا الفلسطينية الموالية له من جماعة جبريل يرفضان الاعتراف بانسحاب «التنظيم» من المخيم، وذلك لأنهما يعدّان له سيناريو مشابهاً لمخيم تل الزعتر في لبنان 1976.
النظام السوري أعلن على لسان وزير المصالحة علي حيدر في 8 نيسان (أبريل) الفائت، أن «الوضع الراهن في مخيم اليرموك يستدعي حلاً عسكرياً». منظمة التحرير الفلسطينية وعلى لسان رئيس وفدها إلى دمشق وعضو لجنتها التنفيذية أحمد مجدلاني قال لـBBC في 9 نيسان أن «الحل العسكري هو الطريق الوحيد لإخراج الإرهابيين من المخيم»، متحدثاً عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة من مختلف الفصائل الفلسطينية مع النظام السوري في هذا الصدد، وقد سارعت حينذاك منظمة التحرير الفلسطينية إلى تأكيد رفضها الحل العسكري وضرورة البحث عن حل سياسي جديد. بيد أن النظام أيضاً، بدا أنه قد حسم أمره في المضي باتجاه العمل العسكري، وقام بعد خسارته الغطاء الفلسطيني الرسمي، بمحاولة الحصول على غطاء دولي عبر مندوبه في الأمم المتحدة الذي ادّعى حينذاك بأن: ألف ذكر فقط، معظمهم من الإرهابيين، موجودون في المخيم اليوم.
ونتيجة لمجمل هذه الأحداث المتزامنة مع بعضها بعضاً، أقام الأهالي اعتصاماً جماهيرياً كبيراً وسط المخيم في 26 نيسان، مؤكدين وجود آلاف المدنيين بينهم الكثير من النساء والأطفال، ومشددين على رفضهم أي عمل عسكري يشن ضد مخيمهم، ومطالبين بإدخال المساعدات إلى داخله ومتابعة ملف «تحييده» كخيار وحيد. وما لبث أن تحول الاعتصام إلى تظاهرة غاضبة جابت شوارع المخيم. تحدثت أخيراً وسائل إعلام النظام عن عدم نية قواته الدخول إلى المخيم، بيد أنها لم تغير شيئاً على أرض الواقع، وبينما كان القصف يتواصل بالبراميل المتفجرة، واعتبر الناشط الإعلامي (عمار القدسي) أن ما يحدث الآن في اليرموك، يُعيد إلى الذاكرة مشهد البداية لدخول المخيم ميدان الصراع في سورية، عندما «قامت جماعة جبريل باستدراج الجيش الحر إلى المخيم، وتبع ذلك القصف الجوي بطائرات الميغ الذي أجبر معظم أهالي المخيم على الفرار القسري منه»، ويتابع: النظام يبحث عن حل سريع مشابه لذلك، فهو حتى الآن رمى حوالى 80 برميلاً في مساحة صغيرة لا تتجاوز 2 كم، والغاية من هذا كله، هي إفراغ المخيم ممن تبقى من أهله وشطبه نهائياً.
من جانب آخر، ارتفع عدد ضحايا الحصار إلى (177) مع سقوط ثلاث ضحايا خلال الشهر الفائت، وقد سجّل الناشطون، سقوط قتيل واحد على الأقل وعشرات الجرحى بين صفوف المدنيين بسبب القصف العنيف، كما تزايدت الأوضاع المعيشية صعوبة بسبب توقف المساعدات منذ ما يزيد عن شهر وصعوبة الحصول عليها من منطقة يلدا، فضلاً عن التدهور الشديد في المجال الطبي حيث وجّه العاملون فيه، نداءات استغاثة عدة بسبب انعدام اللوازم الطبية وخسارة جزء كبير من أدواتها نتيجة استهداف مستشفى فلسطين ببرميل متفجر في وقت سابق، كما استمرت المعارك على محاور القتال مع توقف القصف بالبراميل المتفجرة، تزامناً مع زيارة وفد منظمة التحرير الفلسطينية الموسع دمشق برئاســـة عضو لجنتها التنفيذية زكريا الآغا مطلع الشهر الجاري، والتي لم تسفر أيضاً، عن أي تغير ملموس حول أوضاع المخيم وأهله المنكوبين حتى الآن.
