تحشد القوات العراقية و"الحشد الشعبي" المؤلف بغالبيته من فصائل شيعية، رجالها في محافظة الانبار لبدء عملية سريعة لاستعادة مركزها الرمادي التي سيطر عليها تنظيم "الدولة الاسلامية"، في ما اعتبرته واشنطن "انتكاسة" في مواجهة التنظيم الجهادي.

 

تسعى الحكومة العراقية الى الافادة من عامل الوقت لمحاولة استعادة المدينة التي تبعد 110 كيلومترات غرب بغداد، قبل ان يتمكن تنظيم "الدولة الاسلامية" من تعزيز دفاعاته داخلها غالبا بتفخيخ الطرق والمباني. ولجأ التنظيم الى هذا الاسلوب على نطاق واسع في مناطق أخرى يسيطر عليها، مما كان يعوق تقدم القوات التي تحاول استعادتها ويكبدها خسائر كبيرة في الارواح.

وسيطر التنظيم على الرمادي تماما الاحد، اثر انسحاب القوات العراقية منها في وجه هجوم بدأ مساء الخميس، في ابرز تقدم له في العراق منذ حزيران 2014. وشكل هذا التقدم، اضافة الى دفع الحكومة "الحشد الشعبي" الى معارك الانبار ذات الغالبية السنية، نكسة لاستراتيجية رئيس الوزراء حيدر العبادي المدعومة أميركياً، لبناء قوى مختلطة مذهبياً لقتال الجهاديين.

وصرح العميد الركن علي الماجدي من الجيش العراقي:"بدأ وصول الحشد الشعبي الى مواقع شرق الرمادي للتهيؤ من اجل القيام بمرحلتين، الاولى قطع تقدم العدو والثانية التقدم في اتجاه العدو".

وكان العبادي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، أمر الاثنين "بتحديد خطوط صد جديدة في الرمادي لاعادة تنظيم وانتشار القوات المقاتلة لمواجهة عصابات داعش ".

واجتمع العبادي الاثنين مع قيادة الحشد "لوضع الخطط اللازمة والعمل مع القوات المسلحة والامنية لاستعادة المناطق التي تم الانسحاب منها".

ويتألف الحشد في غالبيته من فصائل شيعية تتلقى دعماً مباشراً من ايران التي التقى وزير الدفاع فيها الجنرال حسين دهقان العبادي في بغداد الاثنين.

واثار تنامي دور هذه الفصائل منذ هجوم "الدولة الاسلامية" في العراق تحفظ واشنطن التي تقود منذ الصيف تحالفاً دوليا يشن غارات جوية على مناطق سيطرة التنظيم في العراق وسوريا.

وكانت واشنطن تحض حكومة العبادي على مساندة العشائر السنية المناهضة للتنظيم في الانبار ودعمها لمواجهته، كما فعل بعضها في الرمادي التي سيطر التنظيم على احياء في اطرافها منذ مطلع 2014.

وتأتي الموافقة على دخول الحشد الانبار بعد اشهر من تحفظ سياسيين سنة ومسؤولين محليين تخوفاً من حصول انتهاكات أو تكرار عمليات النهب التي يتهم بعض أفراد الفصائل الشيعية بارتكابها في معارك سابقة، وخصوصا في مدينة تكريت السنية التي استعادتها القوات مطلع نيسان.

وانتقد مسؤولون في الفصائل خلال اليومين الاخيرين العبادي والسياسيين الذين رفضوا مشاركتهم، محملين اياهم مسؤولية سقوط الرمادي.

 

وبدأت فصائل منذ مساء الاحد ارسال تعزيزات الى الانبار تمهيدا للمشاركة في اية عملية عسكرية لاستعادة الرمادي ومناطق اخرى من المحافظة التي يسيطر التنظيم على مساحات واسعة منها.

ويقول الباحث في معهد واشنطن للدراسات مايكل نايتس ان "الحكومتين الاميركية والعراقية تبدوان على الموجة نفسها من حيث ضرورة شن هجوم مضاد على الرمادي قبل ان يعزز التنظيم" دفاعاته في داخلها.

واعتبرت واشنطن الاثنين سقوط المدينة "انتكاسة"، معربة في الوقت نفسه عن ثقتها بان السيطرة عليها ستستعاد.

وأعرب وزير الخارجية جون كيري عن "ثقته الكاملة" باخراج الجهاديين من الرمادي "خلال الايام المقبلة". وقال الاثنين في كوريا الجنوبية: "لدي الثقة على المدى البعيد. ولكن نعم، ستكون هناك أوقات مثل أمس (الاحد) في الرمادي وستكون هناك بعض التحديات الصعبة أمامنا".

الا أن السيطرة المباغتة للتنظيم على المدينة وانسحاب القوات العراقية منها، يقتضيان إعادة تخطيط قبل الاقدام على اية عملية عسكرية.

وقال قائد شرطة المدينة اللواء الركن كاظم الفهداوي إن أفراداً من الشرطة والقوات الخاصة يتجمعون في منطقة حصيبة الشرقية، على مسافة نحو سبعة كيلومترات شرق الرمادي، موضحاً ان "هذه المنطقة ستكون نقطة انطلاق لعمليات عسكرية لتحرير مدن الانبار". وأضاف ان "العملية العسكرية لتحرير مدينة الرمادي والانبار لن تبدأ الا بعد تأمين متطلبات ومستلزمات المعركة كاملة".

وانسحبت القوات الامنية من المدينة في شكل شبه فوضوي وسريع، تاركة خلفها بعض التجهيزات العسكرية وعناصر محاصرين.

وبثت قناة "العراقية" التلفزيونية الاثنين مشاهد لما قالت إنه عملية انزال عسكري لانقاذ 28 ضابطا وجنديا عزلوا في حي الملعب بالرمادي. ونشرت عبر منتديات الكترونية جهادية، صورا لما قيل انه "غنائم" من مقر اللواء الثامن، احد ابرز المقار العسكرية في الرمادي. وبدت في الصور دبابتان على الاقل وعربات مدرعة واسلحة وذخائر.

وتقدر السلطات أن الهجوم أوقع نحو 500 قتيل من المدنيين وأفرد القوى الامنية، فيما اعلنت الامم المتحدة ان نحو 25 الف شخص فروا من الرمادي جراء الهجوم، في ثانية موجة نزوح من المدينة منذ نيسان.

 

في غضون ذلك، دعا مجلس الوزراء العراقي المجتمع الدولي وقوات التحالف المناهض لـ"داعش" ودول الجوار الاقليمي إلى دعم العراق في حربه ضد الإرهاب بالتسليح والتجهيز وإسناد صندوق إعادة الاستقرار والاعمار للمناطق التي دمرها التنظيم الإرهابي.

ووافق المجلس على دعوة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء الى "تحرير كل محافظة الانبار بمشاركة القوات المسلحة العراقية ومتطوعي الحشد الشعبي ومقاتلي العشائر تحت امرة القيادة العامة للقوات العراقية، وفتح باب التطوع لاضافة قوات جديدة للجيش وخصوصا للفرق العسكرية التي تعاني نقصاً عددياً، بما فيها الفرقة السابعة غرب محافظة الأنبار وانهاء عقود المتسربين من الجنود". وشدد على ضرورة تدريب الشرطة المحلية لتتمكن من مسك الارض في صورة صحيحة بعد تحريرها من "داعش" والتزام الحكومة العراقية تطويع وتسليح مقاتلي أبناء العشائر بالتنسيق مع محافظة الأنبار.

 

وفي واشنطن، رأى مسؤولون أميركيون سابقون وحاليون أن إشراك فصائل شيعية في محاولة استعادة مدينة الرمادي يمثل مخاطرة بإطلاق سيل جديد من الدماء في الصراع الطائفي، لكنهم أضافوا أنه لا خيارات أخرى على ما يبدو أمام واشنطن وبغداد.

ووصف مسؤول أميركي طلب عدم ذكر اسمه الرمادي بأنها "برميل من البارود"، قائلاً إن أي استخدام للفصائل المقاتلة "يجب التعامل معه بحساسية شديدة جدا... الاحتمال قائم أن تسوء الأمور جدا جدا".