صدر مرسوم ملكي امس بتعيين سلامة حماد (71 سنة) وزيراً للداخلية خلفاً لحسين المجالي الذي أقيل قبل يومين مع مديري الأمن العام والدرك.

وأقيل الثلاثة نتيجة سوء معالجة ملف مطلوبين أمنيين في مدينة معان بجنوب البلاد واستخدام القوة على نحو مفرط، مما أثار سكان المدينة والرأي العام الأردني، وقت يشدد عاهل البلاد على ضرورة وأهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية وتنفيس الاحتقانات في ظل الظروف الإقليمية الملتهبة.

وحماد، الذي ينتمي إلى قبيلة بني صخر، هو ابن وزارة الداخلية وأمضى حياته المهنية فيها إلى ان تقلد حقيبتها مرتين خلال الأعوام 1993 إلى 1996. وهو الذي أشرف على تصميم نظام الانتخاب وفق الصوت الواحد الذي لا يزال محل خلاف وجدل منذ ذلك الوقت.

 

وسبق تعيين حماد مرسوم آخر بدعوة مجلس الامة الى دورة استثنائية مطلع حزيران حددت جملة من القوانين السياسية لإقرارها، أبرزها: اللامركزية والأحزاب والبلديات والنزاهة ومكافحة الفساد، وتعديلات على الهيئة المستقلة للانتخاب وتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ومدونة السلوك النيابية.

كما طلب المرسوم مناقشة مشروع قانون "مؤسسة ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني"، وهي مؤسسة خيرية.