تراوح الأزمة الداخلية مكانها، على رغم تشجيع دولي و"محاولات" و"اقتراحات" داخلية لا توحي ببلوغ الهدف المنشود في انتخاب رئيس للدولة بعد مرور سنة على الشغور، واذا كان رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون اطلق مبادرة معلومة النتائج، فإنه واجه رفضاً لها في مهدها، تكرس أمس بموقفين للرئيس أمين الجميل وكتلة "المستقبل" النيابية. وقد وزع عون رسائل تصعيد في مختلف الاتجاهات بعيد اجتماع تكتله امس، فأطل من الباب الاعلامي ليسمع الصوت لعين التينة التي قال سيدها إن اقتراحات عون تحتاج الى تعديل للدستور، والذي استقبل أمس الرئيس الجميّل بعد النائب ميشال المر قبل يوم، فيما امتنع شخصياً عن استقبال النواب موفدي عون.

من جهة أخرى، عبرت "مجموعة الدعم الدولية" التي التقت الرئيس تمّام سلام عن "قلقها من الفراغ الرئاسي الذي يستمر في تقويض قدرة لبنان على التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها البلد". و"أشاد الأعضاء بقيادة الرئيس سلام في الحفاظ على وحدة الحكومة، لكنهم سجلوا كذلك قلقه من ازدياد صعوبة العمل الفعّال للحكومة خلال فترة الفراغ الرئاسي". وطالبوا "القيادات اللبنانية بالتزام دستور لبنان واتفاق الطائف والميثاق الوطني، وبوضع استقرار لبنان والمصلحة الوطنية قبل السياسات الحزبية، وإبداء القيادة والمرونة اللازمة من أجل حل هذه المسألة بشكل عاجل. واعتبروا ان على أعضاء مجلس النواب أن ينفذوا التزامهم محافظة على تقاليد لبنان الديموقراطية العريقة من أجل انتخاب رئيس دون المزيد من التأخير".

 

وكان وفد "تكتل التغيير والاصلاح" تابع جولته على الكتل النيابية، مسوّقا المبادرة الرئاسية لرئيسه، فالتقى نواب كتلة "التنمية والتحرير" في مجلس النواب، وزار بنشعي مساء حيث التقى رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية. ويلتقي الوفد اليوم نواب "حزب الله" والرئيس فؤاد السنيورة ونواباً من "المستقبل" في مكتب الاول، الى الرئيس نجيب ميقاتي.

أما عون، فرفض اتهامه بالرغبة في تعديل الدستور" فنحن نعيد السلطة الى الشعب لأنه لم يستفت ولم يجدد للاكثرية الجديدة، ولم نتكلم عن تعديل للدستور وانما عن مسالك تحدد نوع الخيار الذي سنلجأ إليه". ورأى ان " الحكومة باتت تتصرف تصرفات انقلابية وهي تفقد دستوريتها لأنها لا تحترم القوانين في التعيينات وعليها اتخاذ قرار بتحرير الارض من المسلحين في عرسال".

 

في المقابل، لم يتوان الرئيس الجميّل عن اعلان رفضه الصريح لمبادرة عون، فصرح من عين التينة: "لكي نكون واضحين، إن الاولوية في كل عمل سياسي ووطني هو انتخاب رئيس الجمهورية. تجري اقتراحات من هنا وهناك، ومحاولات فلسفة الامور، وفلسفة الدستور والتقاليد الدستورية والعمل البرلماني. كل هذا لا ينفع، الخطوة الوحيدة المطلوبة منا هو ان ننزل الى مجلس النواب وننتخب رئيساً للجمهورية في أسرع وقت، لأن البلد لم يعد يحتمل مخاطر من الخارج والوضع الداخلي على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي، وعلينا ان نفهم كلبنانيين اننا ننتحر بسبب هذه السلبية التي نتصرف بها".

 

كذلك رفضت كتلة "المستقبل" مبادرة عون وجاء في بيان لها: "تشدد الكتلة على أهمية التمسك بالدستور واتفاق الطائف واحترامهما وضرورة تطبيق ما لم يطبق من اتفاق الطائف وعلى اهمية التمسك بالنظام الديموقراطي البرلماني الذي نص عليه الدستور وعدم الاقدام على التورط في بدع جديدة تشرع البلاد ونظامها الديموقراطي البرلماني على شتى أنواع المخاطر. إنّ أولوية الكتلة حاسمة لجهة انتخاب رئيس للجمهورية أولاً ثم إقرار قانون جديد للانتخاب وبعدها إجراء انتخابات نيابية تجدد الحياة السياسية في لبنان".

وفي عين التينة، عقدت مساء أمس جولة جديدة من الحوار بين "المستقبل" و"حزب الله" وسط استغراب المتابعين لاستمرار الحوار في ظل اجواء التناقض بين الطرفين في مجمل الملفات الداخلية والاقليمية. وتردد ان المعاون السياسي للسيد حسن نصرالله، حسين الخليل تغيّب لدواع صحية. وقالت مصادر مشاركة إن الطرفين لم يقدما على تأجيل جلستهما حفاظاً على استمرارية الحوار ومنعاً للتأويلات. وبعد الجلسة صدر البيان الآتي: "جرى البحث في التطورات الامنية و عمل الحكومة، والتشجيع على متابعة الحوارات المفتوحة بين مختلف الاطراف لمعالجة كل القضايا".

 

على صعيد آخر، رأس سلام اجتماع خلية الازمة الوزارية لمتابعة ملف العسكريين المحتجزين لدى "داعش" و"جبهة النصرة". وأكد اللواء عباس ابرهيم "ان الأجواء إيجابية جداً". وتحدثت معلومات صحافية عن "خطوات جدية في الملف يفترض ان تستكمل نهاية هذا الاسبوع"، لافتة الى ان "الوسيط القطري تواصل مع اللواء ابرهيم قبل أيام مؤكدا له الاستمرار في الوساطة"، ومشيرة الى ان "العسكريين باتوا يتوزعون بين عرسال وجرودها وتم نقلهم أكثر من مرة في ضوء ما يحدث على السلسلة الشرقية". كما نقل زوار رئيس مجلس النواب عنه ان "تقدماً مهماً وإيجابياً طرأ على ملف المخطوفين ومن المقرر ان يترجم هذا الاسبوع".

باشرت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان امس برئاسة القاضي ديفيد راي الاستماع الى شاهد الادعاء المستشار الاعلامي للرئيس رفيق الحريري الصحافي هاني حمود الذي أجاب عن أسئلة ممثل الادعاء غرايم كامرون.

 

تحدث حمود عن ملابسات اقالته ظاهريا من مركزه مستشارا لرئيس الحكومة في السرايا مطلع 2003: "اثر بيان لمكتبنا الاعلامي عن اعادة فتح محطة "ام تي في" التي كان القضاء أغلقها بضغط من النظام الامني السوري – اللبناني والرئيس اميل لحود، تسبب باستياء كبير من القيادة السورية وأزلامها في لبنان مما أدى الى الضغط على الحريري لإقالتي، اذ اعتبره السوريون تحدياً مباشراً لارادتهم السياسية من الحريري".

ووصف الشاهد منظر الحريري بعد اجتماعه بالاسد عام 2003 بأنه "كان حزينا ومكسورا. وقال لي: "كانت محاكمة وضعت بمضبطة اتهام في حضور ثلاثة ضباط سوريين رستم غزالي وغازي كنعان ومحمد خلوف. وتعرضت لاتهامات قاسية في شأن جريدتي "النهار" و"المستقبل". والضباط الثلاثة خوّنوني واتهموني بالتآمر، ووافق معهم الاسد الذي طلب منه التخلص من أسهمه في "النهار".

وعن اجتماع الحريري الثاني بالاسد في آب 2004 روى حمود: "عاد منه مذهولا يجلس في مكان شبه منزو قائلا إنه اجتماع سيئ جدا، وسيتم التمديد للحود". وكرر الشاهد ما ذكره شهود سبقوه لجهة تهديد الاسد للحريري بـ"تحطيم لبنان على رأسك" في حال عارض التمديد للحود، متطرقا الى انه "في نهاية صيف 2004 كان الحريري متأكدا من ان القوات السورية ستنسحب من لبنان، ومسرورا بصدور القرار 1559 وآملا بالوصول الى الجزء المتعلق بسلاح حزب الله بالحوار والتفاهم على المصلحة المشتركة وليس بالصدام". وذكر أنه بعد التمديد للحود كان قرار الحريري واضحا بالانضمام الى المعارضة، مشيرا الى أنه "لم يصل يوما الى حكومة حلم بها. كان إكراه وتدخل من السوريين بتشكيل حكومات. وبعد محاولة اغتيال النائب مروان حماده طلب مني قراءة مسودة بيان الاعتذار عن تشكيل الحكومة. راودتني مخاوف على الحريري دائما ولكنني كنت ايضا ضحية استخفافه بهذه المخاطر لثقة أبداها امامي وأمام آخرين، اذ كان يعتبر التعرض له أمرا مستحيلاـ سواء عندما كانت تصله رسائل تحذيرية او عندما كنا نعبّر له عن مخاوفنا. وكان يقول "هول مش مجانين، بيكونوا عم ينتحروا". وفي اعتقادي انه كان مطمئنا من رسائل مباشرة للسوريين الى عدم التعرض جسديا له وللوزير وليد جنبلاط وتحديدا بعد محاولة اغتيال حماده. أما الخوف عليه فمن السوريين لانهم كانوا يتحكمون في البلد ولأنه لا يمكن ان يحصل شيء من دونهم. وسبب مخاوفي يعود الى ان كل الكلام التحذيري والتهويلي من الحريري كان يشير الى السوريين، فالمشكلة بينه وبينهم. ثم انضمامه الى البريستول واتهامه بأنه أبو القرار 1559.

وأوجز لي اجتماع قريطم في كانون الثاني 2005 الذي ضم الحريري وغزالي والصحافي شارل ايوب بجملة واحدة": ابلغتهم انني غير مستعد لأخذ أي مرشح يطلبه النظام السوري على اللوائح الانتخابية". ونقل عن صديقه علي جابر قوله للحريري: "ان السوريين مصابون بالهلع ويخوّنونه ويتهمومه بالتآمر على سوريا. وهناك بارانويا بينهم سببب القرار 1559، ناسبا هذا الكلام الى شوكت وبثينة شعبان ووليد المعلم. كما نقل جابر له ايضا عن شوكت انهم يجرون تحصينات في مناطق العلويين تخوفا من هجوم عسكري اميركي من العراق عليهم تبعا لذلك. وكان جابر مشغول البال على ما يمكن ان يتعرض له الحريري من السوريين. ويوم دفن الحريري رأيته يبكي ويذكرني: "أنا جيت قلتلو رح يقتلوك".

استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أمس "مجموعة الدعم الدولية" وبحثا في التطورات في لبنان والمنطقة. بعد الاجتماع اذاعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغربد كاغ بيانا جاء فيه:

 

"رحبت المجموعة بالفرصة للبحث في الوضع الراهن في لبنان. وأشار الأعضاء إلى البيانات الرئاسية الصادرة عن مجلس الأمن في 10 تموز 2013 و19 آذار 2015، والتي أكدت على الحاجة إلى تقديم دعم دولي قوي ومنسق من أجل مساعدة البلد على الصمود في وجه التحديات المتعددة المتعلقة بأمنه واستقراره، مؤكدين أن الوضع في حاجة إلى دعم دولي مستدام وموحد ولا سيما في مطلع العام الخامس من الأزمة السورية وتأثيرها على لبنان.

أعربت المجموعة عن قلقها من الفراغ الرئاسي الذي يستمر في تقويض قدرة لبنان على التصدي للتحديات. وأشاد الأعضاء بقيادة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في الحفاظ على وحدة الحكومة، ولكنهم سجلوا كذلك بشكل خاص قلقه من ازدياد صعوبة العمل الفعَال خلال فترة الفراغ الرئاسي. وطالبوا القيادات اللبنانية بالتزام الدستور واتفاق الطائف والميثاق الوطني، ووضع استقرار لبنان والمصلحة الوطنية قبل السياسات الحزبية. ولا بد أن تبقى الانتخابات الرئاسية عملية لبنانية، خالية من التدخلات الأجنبية. ومن المهم أن يتزامن الدعم الدولي مع أفعال جدية للقيادات اللبنانية. وعلى النواب أن يحافظوا على تقاليد لبنان الديموقراطية العريقة من أجل انتخاب رئيس دون المزيد من التأخير.

وشددت المجموعة على أن التنفيذ الفعال لكل فقرات القرار 1701 والقرارات الأخرى ذات الصلة لا يزال محورياً، ورحّب الأعضاء بتجديد التزام رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد. واعربوا عن دعمهم القوي للجهود المبذولة من أجل احترام سيادة لبنان ووحدته واستقراره واستمرارية مؤسسات الدولة، ومن أجل حماية لبنان من تداعيات الأزمة السورية. وأكدوا أهمية إعادة التزام واحترام كل الأطراف اللبنانيين لجهة سياسة النأي بالنفس والرجوع عن أي تدخل في الأزمة السورية، بما يتماشى مع التزامهم في البيان الوزاري وإعلان بعبدا.

وسجّلت بقلق عرض رئيس الوزراء للتحديات الأمنية المتزايدة التعقيد التي يواجهها لبنان، بما في ذلك خطر الإرهاب والتطرف من "داعش" و"جبهة النصرة". وسلطت الضوء على الدور المحوري الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية في التصدي للتهديدات، بما في ذلك من خلال نشر وحدات جديدة على طول الحدود اللبنانية - السورية ومن خلال عمليات مكافحة الإرهاب، والعمل مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) للحفاظ على الهدوء على الخط الأزرق. ورحبت بالدعم الدولي لتعزيز قدرات الجيش وفقاً للخطة الخمسية، بما في ذلك ما يفوق المليار دولار من المساعدات الاميركية منذ عام 2006، كما رحبت بأن عرض المساعدة السعودي - الفرنسي بالإضافة إلى الدعم المستمر من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيطاليا ودول أعضاء أخرى، قد تبلور في شكل مساعدات ملموسة. وحضت المجموعة الدول الأعضاء على توفير المزيد من المساعدة في شكل عاجل ومنسق.

وأقرّت المجموعة بالضغوط الإستثنائية التي يتعرض لها لبنان بسبب الأزمة السورية من خلال إستضافة مليون ومئتي ألف لاجئ. وكرر الأعضاء قلقهم من التحديات الجسيمة التي تواجه المجتمعات اللبنانية والمؤسسات العامة. ورحبوا بالتعهدات المالية التي بلغت 3,8 مليارات دولار تم الإعلان عنها في مؤتمر المانحين الدولي الثالث الذي عقد في 31 آذار 2015. وأقر الأعضاء بأن الدعم الذي قد تم تقديمه للبنان من المجتمع الدولي والأمم المتحدة حتى الآن يشكل ثاني أعلى نسبة من المساعدات على المستوى الفردي في العالم. ومن أجل إستدامة الجهود الدولية، يجب أن تتزامن المساعدات العاجلة لتلبية حاجات اللاجئين السوريين مع دعمٍ إضافي للمجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية. ودعت كل الدول الأعضاء إلى النظر في طرقٍ لزيادة وتعجيل الدعم (...).

وأشارت المجموعة إلى التطبيق المستمر لخطة الحكومة المتعلقة بمعالجة وجود اللاجئين. وشجعت الحكومة ومفوضية الأمم المتحدة على العمل عن كثب لتعزيز الإدارة الفعَالة لوجود اللاجئين بما يتطابق مع القوانين الدولية الإنسانية.

وأكدت دعمها الموحد لإستقرار ولبنان وأمنه بصفته نموذجا فريدا عن العيش المشترك في المنطقة، مبدية استعدادها لأخذ كل الخطوات الممكنة من أجل مساعدة لبنان في هذه الأوقات الصعبة".