علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة تمام سلام يتجه إلى دعوة مجلس الوزراء ربما الأسبوع المقبل أو الذي يليه، وأن فرص إعادة تحريك عمل الحكومة باتت أقوى من حال الجمود التي أصابت عملها في الأسابيع الثلاثة الماضية نتيجة إصرار وزراء تكتل التغيير والإصلاح النيابي بزعامة العماد ميشال عون على رفض البحث في أي بند على جدول الأعمال قبل البت بتعيين قائد جديد للجيش ورفض خيار التمديد في المناصب القيادية العسكرية. وأفادت المصادر بأن توقيت الدعوة ما زال متروكاً للرئيس سلام، لكن الأمر لم يعد يحتمل المزيد من التأخير.

والتقى رئيس الحكومة ظهر أمس رئيس المجلس النيابي نبيه بري للتداول في هذا الأمر وفي حال الجمود التي تشل الحكومة والمجلس النيابي، ولبحث الخيارات المطروحة لتحريك عجلة الدولة في ظل مطالبة أكثرية وزراء الحكومة رئيسها بدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد لبت قضايا ملحة على جدول أعماله.

وإذ تكتمت مصادر سلام وبري عن موعد دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، نقل زوار رئيس الحكومة عنه قوله أن «ليس سراً أن الرئيس بري يؤيدها وهذا موقف علني له لأنه مدرك للمخاطر التي تحدق بالبلد جراء شلل عمل المؤسسات».

وأوضح زوار سلام أن رئيس الحكومة أبلغهم أنه منذ بداية الإشكال حول التعيينات الأمنية وبحثها في مجلس الوزراء «قلت أن هناك فريقاً أحترمه ولا أتجاهله وعلقت جلسات الحكومة 3 أسابيع نتيجة موقفه، لكن هناك 18 وزيراً أيضاً يلحون عليّ ويطالبونني في كل مناسبة بدعوة مجلس الوزراء ويحملونني مسؤولية ذلك. حتى أن تكتل التغيير والإصلاح النيابي بعد اجتماعه الماضي طالبني على لسان الوزير السابق سليم جريصاتي بذلك وحملني المسؤولية في هذا الصدد».

وأضاف زوار سلام: «هو يعتبر أن من واجبه أن يأخذ في الاعتبار كل المعطيات والمواقف وحين سئل عن أن حزب الله نصح بأن يتأجل الأمر إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، كان جوابه أنه إذا كان البعض يعتقد بذلك فأنا علي أن أنظر إلى ما يفيد الجميع والبلد وسآخذ قراري بالتي هي أحسن. صلاحيات الدعوة عندي وإجراءاتها منوطة برئيس الحكومة وأنا كنت واضحاً في كلمتي في إفطار جمعية المقاصد الثلثاء الماضي بأني لست أنا الذي سيوقف البلد عن التقدم وعن المسيرة التي تعود عليه بالخير ولست أنا من سيتخلى عن مسؤوليتي، وسيكون هناك مجلس وزراء وقرارات لمجلس الوزراء وموقف لأن البلد بحاجة لموقف ودور. ومن سمع أو قرأ هذا الكلام يجب أن يأخذه بوضوح».

وأوضح زوار سلام أنه ذكر بأنه أشار في إفطار المقاصد إلى أن حكومة المصلحة الوطنية تألفت لا للتنازع ولا لتتوقف عن تحمل مسؤوليتها بل لنتعاون واتفقنا أن الأمور الخلافية نضعها جانباً لمصلحة اعتماد الأمور الوفاقية. وأوضح سلام أمام هؤلاء الزوار أنه إضافة إلى القرارات الحكومية الملحة المطلوبة، فإن الشلل الذي يصيب السلطة التشريعية غير مقبول. هناك مشاريع وقروض واتفاقات بمئات ملايين الدولارات لن نفيد منها إذا تأخرنا في إقرارها وهناك قوانين تتعلق بخدمة الدين وبإصدار سندات خزينة تنتظر اجتماع البرلمان. وأوضح سلام أن موضوع فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي هو من الخطوات المطلوبة للتصدي لاستحقاقات أساسية وأن توقيع مرسوم عادي لفتح هذه الدورة من الخطوات المطروحة لأن كل تأخير وتباطؤ يدفع البلد ثمنه في وقت نمرّ بمرحلة حساسة داخلياً وفي محيطنا». إلا أن الزوار فهموا من سلام أن الأولوية هي لدعوة مجلس الوزراء لتواكبها عملية الطلب إلى الوزراء التوقيع على فتح الدورة الاستثنائية.

وأشار زوار سلام إلى أنه أبدى قلقه من أن بقاء الشلل في عمل الحكومة يحمل خطورة فماذا إذا حصلت تطورات ليست في الحسبان في سورية وانعكست على البلد وتفاقمت ارتداداتها علينا؟ هل نقول أننا لا نستطيع التعاطي معها لأن مجلس الوزراء لا يستطيع الاجتماع؟ الذي يريد تحمل مسؤولية التأخير فليتحملها. أن لست قادراً على تحملها. فأنا مؤتمن ليس فقط على رئاسة الحكومة بل على الوطن ككل. فما معنى الصلاحيات إذا كان الوطن كله بخطر؟ أنا مهدت لكي يتفق الفرقاء فهل أبقى منتظراً؟ وما الفائدة؟ في النهاية المسؤول يصل لمرحلة عليه اتخاذ قرار. ونجاحه أو عدم نجاحه هو جزء من مسؤولية الجميع.

وحين قيل له أن وزير التربية الياس بو صعب قال بالأمس أن رئيس الحكومة يزن الأمور ويعرف ما إذا كانت الجلسة ستكون ذات نتيجة أم لا. والأمور الخلافية الموجودة، ليس الوزراء من يحلونها على طاولة مجلس الوزراء، بل تتطلب حلاً خارجه، أجاب بأن هذا صحيح. القضايا الخلافية نضعها جانباً ومنها موضوع التعيينات الأمنية. لكن هذا لا يعني تعطيل مجلس الوزراء. هناك أمور كثيرة تركناها خارجه. أما تسيير أمور الناس والمزارعين والصناعيين، فلماذا تتوقف طالما أنها غير خلافية؟

وقال أنه في مقابل دعوة فريق إلى التريث في الدعوة هناك فريق كبير يتمنى منذ 3 أسابيع عقد الجلسة. وإذا كان البعض يتمنى التأجيل إلى ما بعد شهر رمضان، فماذا سيكون الفرق بعده؟ هل نربط الأمور بعده بانتظار أمور أخرى؟

وفي المواقف، رأى نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي، «أننا على أبواب معركة مفتوحة في المنطقة، واستراتيجية الإرهابيين هجومية، وستمتد عميقاً في الخليج بعد حرب اليمن». وأمل الفرزلي في حديث لإذاعة «صوت لبنان»، بنجاح الكويت في منع الفتنة والمراهنة هي على وعي الفئة التي أصيبت».

وعن صرخة قوى الإنتاج الخميس الماضي محذرة من انهيار اقتصادي وضغطها لحل سياسي، قال إن «رجال الاقتصاد وقعوا في فخ استراتيجي»، داعياً إياهم إلى «الخروج من دائرة الاصطفافات الحادة لأنه ستطرح في وجههم المعركة بصورة استراتيجية عنوانها طبقة مستغِلة وطبقة مستغَلّة، وأنصحهم بالخروج من هذه اللعبة». واعتبر أن الأفضل لمعالجة الأزمة السياسية هو تصحيح الشراكة بين المكونات اللبنانية، لأن اتفاق الطائف طُبق بصورة مشوهة برعاية سورية... على قاعدة اعتبار المسيحيين تفليسة، وهذا لم نعد بوارد أن نقبل به». ودعا إلى «احترام المسيحيين الذين وقفوا بوجه المارونية السياسية».

ورأى الفرزلي أن العماد ميشال عون يمثل حقيقة شعبية صارخة في المجتمع المسيحي. ولفت إلى أن هناك مراهنة من الفريق الآخر «لعل الوقت يمر فلا يعود العماد عون زعيماً رئيسياً». وأوضح أن لا شيء اسمه الخطة (ب) بالنسبة إلى الرئاسة، لأنها جربت في اتفاق الدوحة. وأكد أن العماد عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية سمير جعجع سيتوصلان لاتفاق على رئيس «مستولد من كنف البيئة المسيحية».

وأكد النائب مروان حمادة أنه «حان الوقت لانتخاب رئيس، فالحكومة معطلة بسبب «حزب الله» و «التيار الوطني الحر»، اللذين يعملان على تأجيل انعقاد جلسة الحكومة حتى أيلول إلى حين انتهاء تمديد وزير الدفاع سمير مقبل لقائد الجيش العماد جان قهوجي»، مضيفاً: «نحن أمام فرض فاشي ديكتاتوري لخيارات معينة».

أضاف: «لا أقول إنني لا أثق بشامل روكز، بل لا أثق بميشال عون وبما سيفعله بروكز في حال أصبح قائداً للجيش، لأننا رأينا ما فعله وزراؤه، والصورة كانت قاتمة».

وأوضح أن «القيادات الفرنسية والرئيس السيسي وغيرهم حذرونا من إمكان نقل النظام السوري معركته وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة إلى لبنان». وشدد على أن «مشكلة السجون تحل عبر التطوير ودخول الصليب الأحمر ونقل مسؤولية السجون إلى وزارة العدل»، مضيفاً أن «هناك الكثير من السجون غير الشرعية والتابعة بأغلبيتها إلى حزب الله».