السبت ٢١ - ٩ - ٢٠٢٤
 
التاريخ: حزيران ٣٠, ٢٠١٥
المصدر : جريدة النهار اللبنانية
لبنان
لبنان: مجلس الوزراء الخميس: الجميع على شروطهم ونصف مليار دولار من الكويت لملف اللاجئين
رسمت الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء تمام سلام الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل منهياً فترة التريث التي التزمها في الاسابيع الثلاثة الاخيرة اطارا جديداً للازمة الحكومية التي قد يكون من غير المضمون ان تكون الدعوة الى الجلسة وضعت حداً لها.

ذلك ان الرئيس سلام حسم موقفه للدلالة على تمسكه بصلاحياته الدستورية بعدما أعطى الافرقاء السياسيين الذين تسببوا بالازمة الفرصة الكافية لمراجعة مواقفهم ووجه الدعوة للبحث في جدول الاعمال الموزع سابقاً، الامر الذي يعني ان نتيجة الجلسة تتوقف على النقطة المحورية المتعلقة بموضوع التعيينات الامنية والعسكرية الذي سيطرح في بداية الجلسة وما اذا كان مجلس الوزراء سيتمكن من الانتقال الى البحث في بنود جدول الاعمال اذا لم تبت التعيينات كما هو منتظر.

واذ يتوقع ان يجدد "تكتل التغيير والاصلاح " في اجتماعه اليوم موقفه الثابت من اولوية التعيينات الامنية والعسكرية شرطاً لا يتراجع عنه، رافضاً أي بحث في أي بند آخر كما تأجيل بتها الى أيلول، لم تستبعد مصادر وزارية في فريق 14 آذار استمرار تأزم الوضع الحكومي بعد الجلسة ما دامت الازمة ربطت بالخلاف على التعيينات بمعنى ان الفريق العوني مدعوماً من حلفائه "حزب الله" و"المردة" والطاشناق سيحضرون الجلسة للبحث فقط في التعيينات من دون التوصل الى نتيجة كما يمكن ان يرفض وزراؤهم توقيع المراسيم الحكومية من غير ان يتضح ما اذا كانوا قد ينسحبون من الجلسة. وتشير المصادر الى ان ثمة احتمالين ترتبهما هذه المعطيات، فإما ان يرفض رئيس الوزراء تحكم هذا الفريق بادارة الجلسة فيطلب الانتقال الى جدول الاعمال، وإما ان يتنازل عن هذا الاجراء بسبب اعتراض فريق اساسي او انسحابه مما يكرس حينذاك واقع ان لا جلسة لمجلس الوزراء خارج اطار بت الخلاف على التعيينات. وتتخوف المصادر من ان يضع سلام نفسه في مواجهة الفريق الوزاري العريض الرافض للشروط التي يطرحها الفريق الآخر.

وعلمت "النهار" من أوساط وزارية اخرى أن سيناريو جلسة الخميس المقبل يتضمن حضور جميع الوزراء وسيطرح وزراء "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" من دون وزيري "المردة" والطاشناق موضوع التعيينات الامنية، وسيفسح الرئيس سلام في المجال لطرح الآراء على هذا الصعيد الى أن يعلن وزير الدفاع سمير مقبل أنه "عندما نصل اليها نصلّي عليها" في إشارة الى ما له علاقة بتعيينات قيادة الجيش, مضيفا أنه لا يحق لأي وزير أن يتخطى صلاحيات وزير آخر كما حاول البعض القيام به مع وزير الداخلية نهاد المشنوق في ما يتعلق بتعيينات قوى الامن الداخلي. وإذا ما طالب وزراء "التيار" والحزب باستمرار النقاش في التعيينات، سيرد الرئيس سلام بأنهم أخذوا الوقت الكافي في عرض آرائهم وسيطلب الانتقال الى جدول الاعمال. وهنا من المحتمل أن ينسحب هؤلاء الوزراء من الجلسة أو يبقوا لتسجيل فيتو على ما سيقّر من بنود ولا سيما منها ما يتعلق بالمواضيع الزراعية والصحية. وفي هذه الحال سيقول الرئيس سلام إن الاعتراضات ليست مبنية على وقائع فيطلب المصادقة على البنود أو أنه سيقبل الاعتراضات فيطلب إرجاء البحث في ما أقرته أكثرية الوزراء الى جلسة أخرى.

في ما يتعلق بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، صرّح وزير العمل سجعان قزي لـ"النهار" بأن الموضوع "ما زال مبكرا لإن الامر ما زال قيد النقاش لدى حزب الكتائب".وقال: "إن الكتائب هي مع دورة عادية أو استثنائية لإقرار مشاريع تتعلق بانبثاق السلطة"، مشيراً الى ما جرى في آخر جلسة تشريعية حيث كان من المتوقع أن تقرّ سلسلة الرتب والرواتب التي تندرج في إطار "إنبثاق السلطة" فأقر الكثير ولكن لم تقرّ السسلسلة "وهذه سابقة لن نقع فيها، خصوصاً إننا في شهر رمضان والسهرات الرمضانية".

ومن المقرر أن ينعقد اليوم إجتماع استثنائي لـ"اللقاء التشاوري" في منزل الوزير ميشال فرعون في حضور الرئيسين أمين الجميل وميشال سليمان والوزراء الثمانية. وكانت مصادر نيابية بارزة أبلغت "النهار" أن ثمة اجواء مختلفة حيال امكان مصادقة مجلس الوزراء بأكثرية ثلثيّ أعضائه على مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب فيوقعونه نيابة عن رئيس الجمهورية فيما يوقعه سلام بصفته رئيسا للحكومة. وتوقعت في حال تمرير هذا القرار أن ينطلق عمل مجلس النواب في فترة الدورة الاستثنائية من جدول أعمال سبق لهيئة مكتب المجلس أن أقرته قبل أسابيع على أن تلتئم الهيئة بعد فتح الدورة لكي تبحث في إمكان تعديل جدول الاعمال في نطاق "تشريع الضرورة".
 
الهبة الكويتية
وسط هذه الاجواء، تبلغ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس مساء أمس من رئيس الصندوق الكويتي للتنمية عبد الوهاب بدر رسالة مفادها ان حكومة الكويت قررت بتوجيهات من أمير الدولة الشيخ صباح الجابر الاحمد الصباح ان تضع الهبة التي تبرعت بها من أجل ملف اللاجئين السوريين في مؤتمر الامم المتحدة في تصرف لبنان لانفاقها على الاعباء التي يتحملها لبنان جراء اللجوء السوري اليه وتبلغ هذه الهبة نصف مليار دولار اميركي. وصرح درباس لـ"النهار" بان هذه الهبة تعني ان لبنان لم يعد ينتظر الامم المتحدة للتعامل في شأنها وتوجه بالشكر الى أمير الكويت وصندوق التنمية ومساعد الامير المكلف التنسيق مع الامم المتحدة .

الاستطلاع
وفي سياق داخلي آخر، شكلت الجولة التي قام بها أمس أمين سر "تكتل التغيير والاصلاح " النائب ابرهيم كنعان موفداً من رئيس التكتل العماد ميشال عون على رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ورئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع تظهيراً لمواقف هذه القيادات المسيحية من موضوع استطلاع الرأي الذي يزمع "التيار الوطني الحر" إجراءه في شأن الملف الرئاسي. وفهم في هذا الاطار أن فرنجية طرح شروطاً ومواصفات معينة لاجراء الاستطلاع كأن تجريه شركات عدة وان يحصل على مستويين مسيحي ووطني والا يكون ملزماً وكان واضحاً في رفضه انتخاب جعجع لكنه لم يرفض فكرة الاستطلاع. أما الجميل، فأكد تحفظ الكتائب عن الاستطلاع لكن البحث بينه وبين كنعان تشعب الى أمور عدة واتفقا على استمرار التواصل. وتوافق جعجع مع كنعان على اعتبار الاستطلاع وسيلة لتحديد الخيارات المسيحية الاكثر تمثيلاً. ويشار الى ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي كان شجع هذه الفكرة.

احتمالات وسيناريوات أمام مجلس الوزراء والخلاف على النتيجة لا على الجلسة

هدى شديد
متسلٰحاً بصلاحياته الدستورية وبمسؤولياته الوطنية، حسم رئيس الحكومة تمام سلام موقفه، ودعا مجلس الوزراء الى الانعقاد هذا الخميس، للبحث في جدول اعمال موزٰع سابقاً، بعدما أعطى فرصة لجميع الأفرقاء السياسيين في مراجعة مواقفهم، واكتشاف النتائج المترتٰبة على تعطيل الحكومة. ووفق مصادر وزارية مقرّبة منه، فان ملف التعيينات الامنية قد يطرح للنقاش، مع عدم توقّع الوصول الى اتفاق في شأنها، فيتم إذذاك الانتقال الى بند آخر.
 
ماذا استجدّ في شأن استئناف جلسات مجلس الوزراء او فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب؟

مصادر وزارية مستقلة من فريق الرابع عشر من آذار،لا تستبعد تأزُّم الوضع الحكومي، بنتيجة عقد جلسة اذا لم يتنازل رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون، ويوافق على ارجاء البحث في التعيينات الامنية الى ايلول المقبل. والا فإن وزراء "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" و"المردة" والطاشناق، سيحضرون الجلسة، وسيطرح ملف التعيينات الامنية من دون التوصل الى نتيجة، وعندها سيعترض هذا الفريق على بحث اي قرار آخر، كما لن يوقٰع المراسيم الحكومية، وثمة احتمال آخر بالانسحاب من الجلسة. وإزاء الاحتمالين، اما أن يرفض الرئيس سلام تحكّم هذا الفريق بإدارة الجلسة، فيطلب الانتقال الى الجدول، واما أن يرضخ بسبب اعتراض (أو غياب) فريق أساسي، فلا يتابع الجلسة، ويتمنى رفعها. وعندها قد يُكرّس واقعاً بأن لا جلسة لمجلس الوزراء خارج اطار التعيينات الامنية، ويحصل تنازل واضح بفرضهم رأيهم عليه، واما انه يضع نفسه في مواجهة هذا الفريق، فتأخذ الجلسة منحى التصعيد. وفي الحالين، قد يؤدي اعتراضهم وعدم توقيعهم المراسيم، الى تعطيل الحكومة، والى تعريض صلاحيات رئيس الحكومة لمزيد من التجاذب والتعقيد في ظل الشغور الرئاسي.

أما فتح الدورة الاستثنائية وفق الاتفاق الذي تمّ بين رئيس الحكومة ورئيس المجلس نبيه بري، فإن المصادر نفسها تستبعد امكان ترجمته ما دام عون لن يحقٰق من فتح الدورة شيئاً بعدما ارتبط مع "القوات اللبنانية" بـ"تشريع الضرورة"، وبالمطالبة باقتصاره على قانون الانتخاب الذي لم ينجز بعد، وقانون استعادة الجنسية الذي لم تنجزه اللجان النيابية. وهذا ما أثار التباين المستمر مع الرئيس بري.

ووفق هذه المصادر، ان القول إن هذا المرسوم يمكن ان يصدر بتوقيع ١٣ وزيراً ليس دقيقاً لأنه مرسوم عادي عائد الى صلاحيات رئيس الجمهورية، ويجب ان يوقع عليه كل اعضاء الحكومة اي الوزراء الـ٢٤. من هنا لا تستبعد هذه المصادر العدول قبل الخميس عن عقد الجلسة، فيطلب رئيس الحكومة تأجيلها، ويتم غضّ النظر عن فتح الدورة الاستثنائية في غياب التوافق السياسي على آلية توقيع مرسومها وجدول أعمالها.

وفي معلومات لـ" النهار" ان الفريق الرباعي، رحٰب بدعوة رئيس الحكومة الى جلسة، ويعتبرها من حقه وصلاحياته، وهم سيحضرون، لكن شيئاً لم يتغيٰر في موقفهم المتمسٰك ببتّ التعيينات الامنية قبل الانتقال الى اي موضوع آخر، ولذلك سينعقد الاجتماع وسيقتصر على الكلام. فآلية ادارة الجلسات متفق عليها لجهة أن مكوٰنين حكوميين يحق لهما الموافقة او التعطيل، فكيف بأربعة مكوّنات لها مطلب تقف عنده، وفق مصادر هذا الفريق؟ ولذلك لا تتوقّع ان ينتج من الاجتماع اي قرار في ظل المواقف المعروفة، الا بالتشديد على ان الحكومة ما زالت قائمة، والتواصل بين مكوناتها مستمرّ، مع المراهنة على ان الرئيس سلام لن يستفزٰهم بتجاوز مطلبهم والانتقال الى بند آخر، انطلاقاً من انه ليس رئيس حكومة تحدٍ بل حكومة مصلحة وطنية.
المصادر الوزارية القريبة من سلام تؤكد انه ليس صداميا، ولكنه حاسم وجدي، ويضطلع بدور وطني في عدم تعطيل حكومة مسؤولة عن تسيير شؤون البلد، ولذلك لم يسمح بشلّ الحكومة وتقاعسها عن القيام بواجباتها.

ويرى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان ثمة اجتهادات قانونية بشأن فتح دورة استثنائية، والوكالة تعني إمكان حلول اكثرية مجلس الوزراء محل رئيس الجمهورية، إنطلاقاً من ان مبدأ "إعمال النص خير من إهماله "هو الوسيلة التي تفعل الوكالة ولا تعطٰلها".

من جهتها، تؤكد مصادر التيٰار ان سلام حريص على ممارسة صلاحياته باستمراره في الدعوة الى جلسة، ولكن لن يتغيٰر شيء في الموقف اذا لم تقرّ التعيينات الامنية، اياً تكن الذرائع او الطعوم التي ترمى من اجل تجاوز هذا المطلب الى مواضيع وملفات اخرى مهما تمّ تكبير حجمها.

وفي الخلاصة، لم يتغيّر شيء في المعطيات ولا في المواقف، والخلاف ليس على عقد الجلسة، بل على نتيجتها ومدى إنتاجيتها، والخميس لناظره قريب.



 
تعليقات القراء (0)
اضف تعليقك

اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
أخبار ذات صلة
ماكرون يتوقع الأسوأ... والحريري يدرس الاعتذار
الفاتيكان يدعو البطاركة إلى «لقاء تاريخي» لحماية لبنان
البنك الدولي: لبنان يشهد إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية العالمية منذ منتصف القرن 19
عون: الحريري عاجز عن تأليف حكومة
اشتباكات متنقلة في لبنان على خلفيّة رفع صور وشعارات مؤيدة للأسد
مقالات ذات صلة
حروب فلسطين في... لبنان - حازم صاغية
نوّاف سلام في «لبنان بين الأمس والغد»: عن سُبل الإصلاح وبعض قضاياه
حين يردّ الممانعون على البطريركيّة المارونيّة...- حازم صاغية
عن الحياد وتاريخه وأفقه لبنانياً
جمهوريّة مزارع شبعا! - حازم صاغية
حقوق النشر ٢٠٢٤ . جميع الحقوق محفوظة