نيويورك ـ «القدس العربي»: نشرت «لجنة حماية الصحافيين» ومقرها نيويورك تقريرا مفصلا عن سجناء الصحافة في مصر منذ الانقلاب الذي قام به عبد الفتاح السيسي في مصر في الثالث من شهر يوليو/تموز 2013. ويقول التقرير إن حرية الصحافة منذ ذلك اليوم تعرضت لتضييق شديد، فمن جهة يدعو النظام في العلن إلى حرية الصحافة ومن جهة أخرى يضع الصحافيين داخل المعتقلات بدون محاكمة. بعض المراسلين يخضعون لمحاكمات غير عادلة أو محاكمات جماعية وبعضهم يبقون في السجن ولا يسمح لهم المثول أمام المحكمة لسماع أقوالهم عند إصدار الحكم. ويؤكد التقرير أن «معظم، إن لم يكن كل» الأسباب التي إعتقل بسببها الصحافيون تتعلق بمواقف أو تقارير يعتبرها النظام معادية له ولأجندته السياسية.

عند إطلاق هذا التقرير كان عدد المعتقلين 18 صحافيا وهو أكبر عدد تم إعتقاله في نفس الوقت منذ بدأت «لجنة حماية الصحافيين» مراقبة الأوضاع في مصر عام 1990، كما جاء في التقرير. ويؤكد التقرير أن الأجواء العامة للصحافة في مصر ليست نموذجية لحرية التعبير، حيث تقوم السلطات بالضغط على وسائل الإعلام كي تقوم بالرقابة على ما تنشر من تلقاء نفسها كي لا يحمل المحتويات أي تحد للنظام.

«في فبراير/شباط 2015، حاولت «لجنة حماية الصحافيين» التشاور مع الرسميين المصريين بمن فيهم المدعي العام ووزير العدالة الانتقالية حول مسألة الصحافيين المعتقلين وقد أنكر المسؤولان كلاهما أن يكون في البلاد أي صحافي معتقل بناء على ممارسته للمهنة»، كما نص التقرير. ولكن البحث الذي أجرته «لجنة حماية الصحافيين» قد أشار إلى أن مصر شهدت منذ تولي السيسي رئاسة البلاد ضييقا على حريات الإنسان بما فيها حرية الصحا تحت ذريعة الأمن القومي».

ويضيف التقرير»منذ الإطاحة بحكومة محمد مرسي بذلت الحكومة الجديدة جهودا كبرى في إستئصال جماعة الإخوان المسلمين والتي صنفت كمجموعة إرهابية. وتحت هذا التصنيف قامت الحكومة باعتقال الصحافيين الذين يشك في انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين».

ومعظم التهم الموجهة للصحافيين المثبتين على القائمة تتعلق بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين. وللعلم فإن كثيرا من الحالات لا يتم إستيفاء جمع المعلومات حولها بسبب التضييقات والرقابة الشديدة على وسائل الإعلام. فمثلا لا يسمح للصحافيين أن يغطوا حوادث العنف اليومية والمصادمات بين المجموعات المتطرفة وقوات الأمن في منطقة سيناء. وقد ذكر أحد الصحافيين المجهولي الهوية «إن التقارير الوحيدة التي نستطيع أن ننشرها هي رواية الجيش فقط وأي شيء آخر يكون بمثابة أمنية لدخول السجن».

لمناقشة التقرير إلتقت «القدس العربي» بياسمين الرفاعي، الباحثة المساعدة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة وسألتها أولا عن كيفية جمع المعلومات التي يحتويها التقرير.

قالت إن اللجنة تبذل جهدا كبيرا في مراقبة الصحافة المحلية ولجان حقوق الإنسان العديدة ومنظمات حرية الصحافة ونجمع كل أسماء الصحافيين المعتقلين. هناك بالطبع أعداد من الصحافيين لا نعرف عنهم ولكننا نحاول كل ما في وسعنا توثيق كل معلومة يتضمنها التقرير. أحيانا يتصل بنا مباشرة قريب أو صديق أو زميل للصحافي المعتقل ويعطينا المعلومات الأولية عن تلك الحالة. تقوم بعدها «لجنة حماية الصحافيين» ببحث مستوف للتأكد من حالة الاعتقال وفيما إذا كان الاعتقال يتعلق بعمل الشخص كصحافي.

وحول سؤال «القدس العربي» عن الحالات الثماني عشرة التي يتضمنها التقرير قالت الرفاعي إننا نحاول أن نشهر كل حالة من حالات الاعتقال لإعطاء صوت للصحافي المعتقل بغير حق «فتقاريرنا ووثائقنا حول المعتقلين تشكل مادة أساسية للتعبئة ضد حالات الصحافيين المعتقلين.

نقدم هذه المعلومات الأساسية للصحافة الدولية ولصناع السياسة العالمية وللحكومات كي يرفعوا أصواتهم ضد إضطهاد الصحافيين في مصر إما علنا أو عبر قنوات الاتصال الخاصة». 

وتضيف ياسمين الرفاعي أن «لجنة حماية الصحافيين» تنظم ندوات ومؤتمرات صحافية في مقر الأمم المتحدة من أجل إشهار قضايا الصحافيين المعتقلين. «وقد نظمنا ندوة في أثناء زيارة السيسي للمنظمة الدولية وأثرنا قضايا الصحافيين المعتقلين في مصر. وقد تمت سؤل الرئيس السيسي حول إعتقال صحافيي الجزيرة الثلاثة مرارا والذين أطلق سراحهم فيما بعد».