جدّدت الدول المشاركة في الائتلاف الدولي لمواجهة تنظيم "الدولة الاسلامية" ("داعش") في اجتماع في روما أمس، التزامها دحر هذا التنظيم بعد إحراز تقدم في سوريا والعراق خصوصاً، مع التحذير من تنامي نفوذه في ليبيا وتحويل ذلك البلد منطلقاً لهجمات تستهدف أوروبا والغرب.

 

استبعد وزراء الخارجية لـ23 دولة أو من يمثلهم في ختام اجتماعهم في روما القيام بأي تدخل عسكري في ليبيا حيث لا تزال الجهود منصبة على تأليف حكومة وفاق وطني.

وجاء في البيان الختامي للاجتماع: "سنكثّف حملتنا على "داعش" ونعدل فيها، ونجدّد التزامنا دحر هذا التنظيم الوحشي تماماً"، مع الإشارة إلى أنه فَقَد في العراق "نحو 40 في المئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها"، ونسبة تصل إلى 20 في المئة في سوريا حيث تحققت "نتائج ملموسة" بفضل الغارات الجوية بشكل خاص.

وكان هذا الائتلاف تشكل قبل سنة، وهو يضم 66 دولة، وتُعتبر الدول الـ23 المجتمعة في روما مجموعته المصغرة. وعقد آخر اجتماع لدول الائتلاف في حزيران 2015.

وفي كلمة الافتتاح، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري: "نحن بالتأكيد لسنا هنا للتبجح بما تحقق، ذلك أنه في الاجتماع الوزاري الأخير، كانت الرمادي سقطت للتو، وكانت تنتشر روايات قاتمة وخطيرة (عن انتهاكات التنظيم). نحن هنا لنؤكد التزامنا من جديد ونعيد التقويم ونحكم على الأمور التي بدأناها، ويمكن أن يكون أداؤنا أفضل فيها". وأضاف أن "على الائتلاف المضي قدماً في استراتيجيته التي نعلم بأنها ستنجح، والقيام بذلك بعزم لمنع "داعش" من تنظيم صفوفه أو الفرار إلى ملاذ آمن أو الاختباء".

وقال نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني: "نعلم أن أمامنا تنظيماً يتمتع بصلابة شديدة ومرونة في الوقت نفسه، وهو قادر على وضع خطة استراتيجية، وعلينا تالياً ألا نقلل خطورته. وإذا كنا نحتاج إلى مزيد من الحذر والتيقظ، فلأننا نعرف أنه بقدر ما يتعرض "داعش" للضغط في معاقله، سيسعى الى مواصلة نشاطاته الإرهابية في أماكن أخرى"، في إشارة إلى ليبيا خصوصاً.

وتطرق المسؤول الإيطالي إلى الخطر الذي يشكله التنظيم في ليبيا التي لا تبعد سوى 350 كيلومتراً عن شواطىء بلاده، مشدداً على ضرورة الاعتماد على حكومة الوفاق الوطني لمواجهة الوضع في ذلك البلد.

أما كيري، فأبرز ضرورة دعم قيام حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا حيث هناك موارد، و"آخر شيء تريدونه في العالم هو قيام خلافة خاطئة يمكنها الاستفادة من عائدات نفطية بمليارات الدولارات"، اذا سقطت ليبيا تماماً.

وحذر الوزيران الأميركي والإيطالي من أن التنظيم يتكيف مع الضغوط في معاقله، ويعيد توجيه جهوده الى ليبيا حيث سيطر على مناطق جديدة بعد سرت ودرنة، ويخطط لشن هجمات كتلك التي شهدتها باريس وأنقرة وسان بيرناردينو بولاية كاليفورنيا الاميركية. وحسم وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس التكهنات، بقوله إن التدخل العسكري "المتسرع" في ليبيا غير وارد. وأضاف: "لا أعرف مصدر" تلك المعلومات، مشيراً إلى أن مجموعة صغيرة "تمارس ضغوطاً (في هذا الاتجاه)، لكنه ليس موقف الحكومة". وأكد البيان الختامي أن الائتلاف سيواصل متابعة تطورات الوضع في ليبيا "عن كثب"، وهو يبقى "مستعداً لدعم" حكومة الوفاق الوطني في كل ما تحتاج اليه.

واسترعى الانتباه أن فابيوس استخدم لفظة "متسرع" وهي نفسها وردت على لسان جنتيلوني في حديث الى صحيفة "ايل ميساجيرو" اليومية، إذ قال إن الوقت ينفد لتحقيق استقرار ليبيا، لكن روما والمجتمع الدولي لا يريدان القيام بـ"تدخل عسكري متسرع".

وفي الأيام السابقة، أبدت روما استعدادها للمشاركة في مهمة حفظ سلام في ليبيا شرط أن تحظى بغطاء الأمم المتحدة. وقد نقلت طائرات إلى قاعدة عسكرية في صقلية، مع التشديد على أن أي تدخل يتطلب موافقة حكومة الوحدة الوطنية والمجتمع الدولي ومشاركة دول أخرى.

وصرحت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي في حديث الى صحيفة "كورييري ديلا سيرا" بأنه "لا يمكن تصور حلول الربيع والوضع في ليبيا على حاله".

ويذكر أن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر حذر الأسبوع الماضي من محاولة مقاتلي "الدولة الإسلامية" تعزيز "موطئ قدمهم" في ليبيا بوسائل عدة منها فتح معسكرات تدريب واستقطاب شباب أجانب واستخدام ورقة القوة الاقتصادية. وقال إن الولايات المتحدة لن تسمح للتنظيم بـ"تعميق جذوره" في ليبيا، من غير أن يذهب إلى الإيحاء بأن بلاده مستعدة للانخراط في عملية عسكرية في هذا البلد.

ونقلت وكالة "الأسوشيتد برس" عن مسؤول أميركي حضر مؤتمر روما أن واشنطن لن تتأخر في التحرك لو رصدت خطراً يهددها أو كشفت مخططاً يستهدفها، مذكراً بغارة في تشرين الثاني 2015 أدت إلى مقتل "أبو نبيل"، وهو مسؤول كبير في "الدولة الإسلامية" في ليبيا. غير أن أي عمل عسكري يتجاوز ذلك يتطلب حواراً مع الليبيين والشركاء في الائتلاف الدولي. وكشف أن الرئيس الأميركي باراك أوباما عقد اجتماعاً لمجلس الأمن القومي الأسبوع الماضي خصص كلياً للوضع في ليبيا.