انخفض الاحتياط النقدي السعودي عام 2015 الى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات، مع سعي الحكومة الى تمويل عجز موازنتها بسبب التراجع الحاد لأسعار النفط.

وجاء في تقرير لشركة "جدوى للاستثمار" التي تتخذ الرياض مقراً لها ان الاحتياط النقدي انخفض الى 611,9 مليار دولار في نهاية 2015، وهو أدنى مستوى له منذ 2011. وكان الاحتياط النقدي بلغ 732 مليار دولار في نهاية عام 2014.

وتوقعت الشركة انخفاضاً اضافياً بنحو 500 مليار دولار في نهاية 2016، مع تواصل انخفاض أسعار النفط الذي فقد ثلاثة أرباع قيمته منذ منتصف 2014.

وكانت المملكة، ثاني اكبر منتجي النفط الخام في العالم بعد روسيا، اعلنت تسجيل عجز قياسي يبلغ 98 مليار دولار في موازنة 2015، متوقعة تسجيل عجز اضافي بقيمة 87 ملياراً في موازنة 2016.

الا ان "جدوى للاستثمار" توقعت ان يصل العجز الفعلي في 2016 الى أكثر من 107 مليارات دولار.

ولجأت المملكة الى احتياطها النقدي لتمويل العجز في الموازنة، كما اصدرت سندات خزينة محلية بقيمة 30 مليار دولار للغرض نفسه.

واعلن مجلس الوزراء السعودي في كانون الاول الماضي، اتخاذ اجراءات تقشف وخفض الدعم عن مواد أساسية بينها الوقود والمياه والكهرباء، للمساهمة في توفير واردات اضافية لخزينة الدولة.

وتوقعت "جدوى للاستثمار" ان يؤدي رفع الاسعار الى ارتفاع نسبة التضخم لتبلغ 3,9 في المئة هذه السنة، في مقابل 2,2 في المئة 2015.

وكان صندوق النقد الدولي رجح الشهر الماضي نمو الناتج المحلي السعودي بنسبة 1,2 في المئة فقط خلال السنة الجارية، الادنى منذ 2009، في مقابل نمو بنسبة 3,4 في المئة خلال 2015.

الى ذلك، أنهت السوق السعودية تعاملات على انخفاض تحت وطأة تأثر معنويات المتعاملين بنزول أسعار النفط وغياب المحفزات المحلية الدافعة الى الارتفاع.

وأعلنت شركة النفط الأميركية الكبرى "إكسون موبيل" انخفاضاً بلغ 58 في المئة في أرباحها الفصلية إذ أضر هبوط أسعار النفط بنتائج أكبر شركة نفطية مدرجة في العالم.

وقالت إن أرباحها في الربع الأخير من 2015 هبطت إلى 2,78 مليار دولاري أو 67 سنتاً للسهم من 6,57 مليارات دولار أو 1.56 دولار للسهم في الفترة المماثلة من 2014.